به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان برخی مسئولان بر این باورند که در سال های نه چندان دور، افزایش واردات بی رویه برخی محصولات کشاورزی از جمله برنج، مشکلاتی برای تولیدکنندگان داخل به وجود آورد که به نظر می رسد وزارت جهاد کشاورزی با اعمال ممنوعیت ثبت سفارش تنها می خواهد از واردات برنج با اعداد و ارقام نجومی جلوگیری کند.
البته ناگفته نماند که معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که ممنوعیت ثبت سفارش به معنای وارد نشدن برنج تا پایان سال نیست، بلکه تا زمان بررسی های لازم و تامین و تنظیم بازار ادامه دارد.
وزیرجهاد کشاورزی مصرف برنج کل کشور را ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتن اعلام کرد و افزود: با توجه به تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتن برنج در داخل، نیاز سالانه ما به واردات ۸۰۰ تا یک میلیون تن است ، در حالیکه واردات در چهار ماه نخست سال به گونه ای بوده که تولید داخل روی دست کشاورزان باقی مانده است، از این رو تا زمانیکه بازار به تعادل و منطق خود برسد، واردات و تولید داخل باید مدیریت شود.
دبیرانجمن واردکنندگان برنج می‌گوید: میزان واردات نسبت به سال گذشته تفاوتی نداشته و طبق گفته معاون وزیر جهادکشاورزی کنترل قاچاق دلیل اصلی افزایش واردات برنج در هفت ماه نخست سال است.
مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با انتقاد از ممنوعیت ثبت سفارش برنج اظهار کرد: بنابر آمار هشت ماهه گمرک، یک میلیون تن برنج وارد کشور شده که با توجه به نیاز داخل ممنوعیت ثبت سفارش به سبب واردات بی رویه برنج امری نادرست است.
وی با اشاره به اینکه میزان واردات برنج با سال های قبل تفاوتی نداشته است، افزود: در هفته های اخیر معاون امور بازرگانی وزارت جهاد افزایش واردات برنج در هفت ماه نخست سال را ناشی از کنترل قاچاق و مدیریت تعرفه واردات دانسته است.
کشاورز ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی برحسب قانون انتزاع می تواند، بحث ممنوعیت واردات برنج را ادامه دهد در حالیکه این امر به صلاح کشور نیست.
به گفته این مقام مسئول، استمرار روند ثبت ممنوعیت سفارش به دلیل کمبود برنج در بازار، افزایش قیمت و قاچاق برنج را به همراه خواهد داشت.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ،ممنوعیت ثبت سفارش برنج را عاملی مهم در تعطیلی فعالیت بنکداران و خرده فروشان دانست و تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی به سبب حمایت از تولید داخل نباید با اتخاذ چنین سیاستی موجب بیکاری فعالیت بسیاری از بنگاه ها می شود.
دیدگاهتان را بنویسید