به گزارش پایگاه خبری “بااقتصاد” ، شرایط بی ثباتی در معاملات حوزه مالی و تجارت ارزی یکی از نتایج نوسانات بهای ارز در کشور محسوب می‌شود که محل انتقاد بسیاری از فعالان حوزه اقتصادی کشور بوده و نگرانی های زیادی را از بابت مبادلات ارزی به ویژه برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد. افزون بر اینکه، نکته حائز اهمیت پیرامون نوسانات ارز رانتی است که به دلیل نبود شفافیت در بازار معاملات نقدی این کالا وجود دارد.
در این میان طی هفته های اخیر با شدت گرفتن نوسانات ارزی، بازهم موضوع قدیمی راه اندازی بورس ارز یا به عبارت بهتر ایجاد قراردادهای آتی ارز به منظور پوشش ریسک نوسانات بر سر زبان ها افتاده است؛ این در حالی است که بازار شفاف همواره در مقابل رانت ایستاده و طبیعی به نظر می رسد که با ورود معاملات ارزی به بازار سرمایه، این بخش از اقتصاد کشور می تواند از شفافیت لازم برخوردار شده و کشف قیمت واقعی مبنای واقعی به خود بگیرد. زیرا بازارهای مالی با کارکردهایی همچون کشف قیمت، افزایش نقدشوندگی و کاهش هزینه معاملات از مجرای تسهیل فرآیند انعقاد قراردادهای مالی، به ارتقای بهره وری سرمایه در سطح اقتصاد خرد و افزایش تولید ناخالص داخلی در سطح کلان اقتصادی کمک می‌کنند.
همچنین بازار سرمایه امکانی فراهم می کند تا عرضه و تقاضا، در محلی متمرکز و مدیریت پذیر صورت گیرد که این اتفاق به ثبات بازار انواع دارایی و کالاهای مختلف کمک شایانی خواهد کرد. آنچنان که در بسیاری از کشورها بازارهای مالی نقش اصلی را در کنترل نرخ ارز ایفا می‌کنند و یکی از مهم ترین ابزارهای بازار مالی در این رابطه، راه اندازی معاملات آتی ارز است. ابزاری که ضمن کشف قیمت به فعالان حوزه اقتصادی، قابلیت پیش بینی پذیری را نیز به همراه داشته و می‌تواند ریسک تولیدکنندگان صادراتی و واردکنندگان انواع کالا را پوشش دهد.
ضمن اینکه به کمک این ابزار مالی می‌توان به تقاضای غیر واقعی ارز که بیشتر با هدف سرمایه گذاری و کسب سود از محل نوسان قیمت ها ایجاد می شود، پاسخ داد.
این در حالی است که در شرایط فعلی این تقاضا در قالب معاملات فردایی در بازار نقدی ارز که قالبی سفته بازانه دارد، بروز می کند و ضمن اینکه از استانداردهای قانونی لازم برخوردار نبوده و قدرت مدیریت و پوشش ریسک را ندارد، خود عاملی است برای ایجاد التهاب در روند قیمت ها.
حال آنکه به نظر می رسد که اگر معاملات فردایی در مکانیزیم بازار شفاف آتی ارز انجام گیرد، خود به خود بخش قابل توجهی از معاملات ارزی شفاف خواهند شد. بنابراین، طبیعی است که اگر معاملات ارزی وارد بازار سرمایه شود از شفافیت برخوردار می شود و می توان نظارت لازم در این زمینه را انجام داد. اما در حال حاضر مشخص نیست چه حجمی از معاملات در بازار نقدی انجام می شود و به سادگی نیز رانت در این بازار رخ می دهد.
باور دیگر کشورها هم بهره گیری از امکانات و ظرفیت های موجود در بازار سرمایه و استفاده از ابزارهایی همچون معاملات آتی ارز است؛ بطوریکه بخشی از معاملات بازار جهانی ارز در بورس های سازمان یافته مانند بورس کالای شیکاگو انجام می شود که این معاملات، سطح نقدشوندگی بازار جهانی را افزایش می دهند.
در این رابطه، اولین تجربه راه اندازی معاملات آتی ارز به بورس کالای شیکاگو بر می گردد که قراردادهای آتی ارز را با معاملات مربوط به هفت نوع ارز آغاز کرد. سپس کشورهای در حال توسعه نیز برای کاهش نوسانات بازار ارز و کنترل آسان تر ریسک واسطه گری مالی در سطح بین المللی به ایجاد چنین بازاری در اقتصادهای در حال رشد خود پرداختند.
این گزارش حاکی است، در سال ۱۹۷۲ میلادی بورس بازرگانی شیکاگو برای اولین بار در دنیا، معاملاتی آتی ارز را به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک ناشی از نوسان قیمت ارز راه اندازی کرد؛ در حال حاضر در این بورس معاملات آتی ارز بر روی تعداد زیادی از نسبت های ارزی قابل معامله است که مهمترین و پررونق ترین آن‌ها عبارتند از یورو به دلار آمریکا، دلار استرالیا به دلار آمریکا، دلار کانادا به دلار آمریکا، فرانک سوئیس به دلار آمریکا، پوند بریتانیا به دلار آمریکا، ین ژاپن به دلار آمریکا، پزو مکزیک به دلار آمریکا، دلار نیوزیلند به دلار آمریکا و روبل روسیه به دلار آمریکا.
ترکیه هم بورس ارز راه اندازی می کند
آخرین خبرها نیز حاکی از آن است که بانک مرکزی ترکیه در نظر دارد به منظور مدیریت بازار ارز و کاهش ریسک سرمایه گذاران، بورس آتی ارز راه اندازی کند. تصمیمی که با هدف جلوگیری از اثرگذاری نوسانات بازار ارز بر فعالیت های تولیدی گرفته شده است. در این بورس سرمایه گذاران می توانند برای زمانی معین در آینده ارز را با قیمت مشخص شده خریداری کنند و از ریسک ناشی از نوسان احتمالی قیمت ارز تا آن زمان در امان بمانند.
بر مبنای تجربه راه‌اندازی بورس ارز در دیگر کشورها و با توجه به شرایط اقتصادی کشورمان، بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند راه اندازی معاملات آتی ارز برای اقتصاد ایران نیز امری ضروری به نظر می رسد و برای تولیدکنندگان، واردکنندگان مواد اولیه و صادرکنندگان مزایای زیادی دارد و اهمیت آن در زمان نوسان نرخ ارز نمایان می شود. بطوریکه زمانی که عنصر نااطمینانی از بازار حذف شود، طبیعتا فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری، در روندی رو به رشد قرار می گیرد.
در مجموع، مسلم به نظر می رسد که بازار آتی ارز بهترین مکان برای اعمال سیاست های کنترلی بازار ارز باشد و بانک مرکزی به عنوان یک بازیگر بزرگ و بازارگردان می تواند در بازار آتی ارز حاضر شده و براساس مکانیسم های بازار، سیاست های خود را در این بازار پیاده کند.
در همین ارتباط، یک کارشناس بازار سرمایه پیرامون لزوم راه اندازی معاملات آتی ارز در کشور اظهار کرد: اهمیت راه اندازی این معاملات از آن جهت است که طبق برخی از صحبت‌ها و گمانه زنی ها، نوسان نرخ ها و پوشش ندادن ریسک نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از سرعت گیرهای حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران معرفی شده است.
نیما کرامت افزود: در صورت ایجاد بورس ارز با رویکرد معاملات آتی می توان به این بی نظمی ها سروسامان بخشید تا جایی که سیگنال های مخرب در بازاری مدون به اهرمی برای مدیریت بازار، شفافیت قیمت ها و افزایش سطح اعتماد تبدیل خواهند شد.
وی نکته مهم در بازارهای مشتقه را امکان تخلیه هیجانات ناشی از نوسان قیمت ها و حتی دورنمای نوسان نرخ به شمار آورد و گفت: حداقل خروجی این رویکرد معاملاتی این است که دارایی واقعی مورد معامله قرار نگرفته و تا زمان سررسید، نیازی نیست که اصل دارایی (ارز و یا سکه) مورد تحویل فیزیکی قرار بگیرد؛ این ویژگی به ظاهر ساده موجب شده تا در بازارهای جهانی برای هر دارایی پایه بعضا تا دهها معامله مشتقه صورت بگیرد، بدون آنکه به آن دارایی به صورت فیزیکی نیازی داشته باشیم.
کرامت در خصوص وجود زیرساخت‌های لازم اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد هم اکنون ملزومات اجرای بورس ارز در بورس کالا فراهم شده و البته زیرساخت ها و نرم افزارهای اجرای آن نیز در دسترس است و حتی نرم افزار آموزش معاملات ارز نیز آماده شده تا در زمان راه اندازی این بورس در اختیار معامله گران قرار گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: این وضعیت یعنی ایجاد ساز و کار معاملاتی در بورس ارز می تواند به ابزار قدرتمندی برای واقعی شدن نرخ ارز، کاهش دستکاری های مدیریتی در نرخ و همچنین ورود بخش خصوصی و شرکت های صادرکننده به این بازار منجر شود زیرا خودنمایی بیشتر طرف عرضه، می تواند منافع بخش خصوصی را بیش از پیش برآورده ساخته و فضا را برای بازارسازی های قیمتی محدود سازد.
منبع:ایسنا
دیدگاهتان را بنویسید