به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، حذف برچسب قیمت از روی کالا میراثی است که از وزیر دولت یازدهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای مانده است؛ میراثی که امروز وزیر آن را آزمایشی می‌داند، ولی جای سوال است که آیا هزینه‌های این آزمایش باید از جیب مردم تقبل شود؟ چراکه نکته تامل‌برانگیز این طرح، این است که قیمت‌گذاری قرار است به خرده‌فروشانی واگذار شود که یک سوم آنها به صورت غیر قانونی فعالیت می‌کنند.
گرچه پیش از این محمد شریعتمداری – وزیر صنعت، معدن و تجارت – نظر صریحی درباره طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا نمی‌داد اما اخیرا در افتتاحیه جشنواره شیرینی و شکلات گفته که “این طرح از دولت قبل مانده و نمی‌توانستیم آن را لغو کنیم و حالا به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و درصورتیکه به اهداف مورد نظر نرسد، آن را لغو می‌کنیم. البته اکنون هم در حال رفع ایرادات آن هستیم”.
طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا بخشنامه‌ای بود که دو هفته پیش از آغاز دولت دوازدهم توسط محمدرضا نعمت زاده – وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت – برای اجرا بر چهار گروه کالایی ابلاغ شد و در دولت جدید این طرح با بخشنامه دیگری با امضای محمد شریعتمداری تایید شد و گروه‌های کالایی آن به ۱۱ مورد گسترش پیدا کرد.
بر اساس این طرح قرار است درج قیمت مصرف کننده از مبدأ تولید حذف و توسط عرضه کننده خرده فروش انجام شود تا در نهایت قیمت نهایی به سلیقه خرده فروش روی کالا نصب و ارائه شود. با این هدف که دست مافیای شبکه توزیع از اجبار تولیدکنندگان برای درج قیمت های غیر قانونی قطع شود.
واحدهای صنفی که خود غیر قانونی هستند، قیمت‌گذاری می‌کنند!
مخالفت‌های زیادی با این طرح همراه بود که عمدتا معتقد بودند زیرساخت‌های قانونی و اجرایی لازم هنوز فراهم نیست و گذشته از اینکه به گفته رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان، طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا حداقل چهار قانون صریح را نقض می‌کند، این موضوع نیز حائز اهمیت است که حدود یک سوم از واحدهای صنفی خرده فروش در کشور پروانه فعالیت ندارند و این یعنی قیمت گذاری به واحدهایی سپرده خواهد شد که به لحاظ هویت قانونی در جایی به ثبت نرسیده‌اند و می‌توانند قیمت های نامتعارف را به گردن خریدار بیندازند.
این موضوع واکنش سید محمود نوابی – رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان – را به همراه داشت. وی می‌گوید “موضوع فعالیت غیرمجاز برخی واحدهای صنفی درست است، اما ساماندهی آنها به عهده سازمان حمایت نیست، ولی به هرحال باید این واحدها پروانه دار شوند یا از دور فعالیت کنار روند”.
گرچه این پاسخ نشان می‌دهد که هنوز بخش مهمی از عرضه، آمادگی اجرای منطقی از این طرح را ندارند، اما تمهیدات درستی نیز در این زمینه اندیشیده نشده است، یعنی این طرح از اول مهرماه آغاز خواهد شد که هنوز متصدیان آن به طور ۱۰۰ درصدی به عرضه کنندگانی که باید وظیفه قیمت گذاری را روی کالا برعهده بگیرند اطمینان قانونی ندارند.
موضع وزیر تعدیل شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم طرح را با امضای خود طی بخشنامه‌ای تایید کرد، در حالی که هنوز انتقادات کارشناسی به آن وارد بود و خود او نیز حاضر به رد یا تایید طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا نشد. اما اکنون در این باره وی مطرح کرده که این طرح ایراداتی دارد که در حال برطرف شدن است و به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و اگر به اهداف خود نرسد لغو خواهد شد.
موضع وزیر پیش از این از جانب دیگر افراد موافق این طرح شنیده شده بود، ولی موضوع تامل برانگیز این است که اگر این طرح طبق برنامه اجرا نشود و به اهداف خود نرسد هزینه‌های احتمالی آن را فقط مردم پرداخت خواهند کرد.
دیدگاهتان را بنویسید