اگر به قول رئیس‌جمهور لایحه بودجه را در سه کلمه «اشتغال فراگیر برمبنای رفع فقر و ایجاد عدالت» خلاصه کنیم، رابطه بودجه سال آینده بورس را هم می‌توانیم در سه جمله خلاصه کنیم: «هزینه‌های دولت افزایش یافته است، درآمدهای نفتی دیگر کفاف هزینه‌ها را نمی‌هد، دولت به استقراض از طرق مختلف از جمله تامین مالی از طریق بورس روی آورده است.»
بنابراین این سوال که بورس در خدمت بخش خصوصی است یا اینکه در خدمت بخش دولتی؛ در سال آینده بیشتر از هر زمانی در برابر ما قرار دارد.
کاهش سهم نفت
دولت طی سال آینده از طرق مختلف هزینه‌های بودجه ۱۱۹۴ تریلیون تومانی را تامین خواهد کرد. دولت به همین میزان مصارفی دارد که باید منابع آن را تامین کند. بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد دولت عوامل کلیدی و تاثیرگذار در بازار سرمایه را در دست تغییر دارد. افزایش درآمدهای مالیاتی از یکسو و کاهش درآمدهای نفتی از سوی دیگر نشان از برنامه‌ریزی دولت برای بازگشت رونق به اقتصاد دارد. لایحه بودجه ۹۷ نشان می‌دهد منابع نفتی به میزان ۱۰۶ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است، این رقم نسبت به قانون بودجه سال قبل کاهش ۱۱ درصدی و نسبت به لایحه سال قبل کاهش ۶/۸ درصدی را ثبت کرده است. بنابراین دولت قصد دارد سهم درآمدهای نفتی را در بودجه کاهش دهد.
رشد منابع استقراضی
در بخش واگذاری دارایی‌های مالی میزان درآمدهای دولت ۶۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این درآمد که به‌عنوان منابع استقراضی دولت معرفی می‌شود، استقراض از سیستم بانکی، فروش اوراق مشارکت، استفاده از ذخیره ارزی و تسهیلات خارجی را شامل می‌شود. میزان واگذاری دارایی‌های مالی دولت نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ رشد ۵۴ درصدی و نسبت به قانون مصوب امسال، رشد ۲۶ درصدی را ثبت کرده است. بنابراین بخش استقراضی منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال جاری رشد خواهد کرد.
افزایش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
در مقابل منابع عمومی دولت، برخی از هزینه‌ها نیز تعریف شده که آن را می‌توان به سه بخش مهم هزینه‌های جاری(شامل حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و استفاده از کالا و خدمات)، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(پروژه‌های عمرانی) و تملک دارایی‌های مالی(تسویه قروض و دین) اشاره کرد. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، میزان کل هزینه‌های جاری ۲۷۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم نسبت به لایحه بودجه سال جاری ۱۷ درصد و نسبت به قانون ۹ درصد رشد کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد رشد هزینه‌های دولت نیز متناسب با نرخ تورم تنظیم شده است، البته این احتمال وجود دارد که این رقم در بودجه افزایش یابد.
افزایش درآمدهای مالیاتی
دولت همچنین در لایحه پیشنهاد داده در بودجه ۱۱۹۴ تریلیون تومانی خود ۱۹۱هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد. بررسی‌ها از این بخش نشان می‌دهد درآمد مالیاتی شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات هستند که به ترتیب ۳۶,۶، ۱۹,۵، ۳۵، ۲۳,۸ و ۴۷,۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده‌اند. در این میان و در بخش مالیات بر ثروت، دولت بیش از ۸۴۱ میلیارد تومان مالیات برای نقل و انتقال سهام لحاظ کرده اما مالیات بر نقل و انتقال املاک ۶۷۴ میلیارد تومان است. برآورد ۱۲۸ هزار و ۷۱۹ میلیارد تومان درآمد مالیاتی نسبت به بودجه سال‌جاری رشد ۱۰.۵ درصدی نشان می‌دهد. در لایحه بودجه سال آینده کل کشور کسب ۱۰۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده که نسبت به سال‌جاری ۵ درصد رشد دارد. اما به راستی افزایش درآمدهای مالیاتی چه اثر روی بودجه دارد؟
حمید میرمعینی، کاشناس بازار سرمایه معتقد است دولت با برنامه افزایش درآمدهای مالیاتی می‌تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر قرارداده و رشد قابل توجهی ایجاد کند.
وی ادامه داد: «افزایش درآمدهای مالیاتی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی موجب رشد اقتصادی می‌شود. با توجه به اینکه بازار سرمایه، بانک‌ها، موسسات مالی و… از این بخش تاثیر می‌پذیرند رشد پتانسیل‌های دولت برای رونق اقتصادی پویایی و رشد بازارهای مختلف را در پی دارد.»
این کارشناس بازار سرمایه گفت: «بدون شک افزایش درآمدهای مالیاتی دولت می‌تواند در بازار سرمایه تاثیرگذار باشد. البته بالارفتن ارزش جاری کل بازار سهام که عامل اصلی و تاثیرگذار در رشد درآمدهای مالیاتی دولت به شمار می‌رود. یک رابطه مستقیم و تاثیرگذار میان شاخص عمق مالی و رشد درآمدهای مالیاتی دولت وجود دارد.»
وی با اشاره به اینکه منظور از افزایش درآمدهای مالیاتی دولت بالا رفتن نرخ مالیات و اعمال قانون‌های سختگیرانه نیست، اظهار کرد: «درآمدهای دولت می‌تواند با مهار فرار مالیاتی به چندین برابر از حد معمول برسد. به عبارت دیگر جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف‌سازی عمکرد شرکت‌ها می‌تواند به صورت مستقیم بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار دهد.»
وی در پایان تصریح کرد: «نرخ مالیات تاثیر بسزایی در روش‌ها و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و حتی افراد و سرمایه‌گذاران دارد. مالیات بدون شک بر جریان نقدی تاثیر می‌گذارد و از آنجا که جریان نقدی مهمترین عامل تصمیم‌های سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها است، یک رابطه دو‌سویه بین مالیات و طرح‌های مالی به وجود می‌آید. به همین دلیل باید در ایجاد طرح‌های جدید پولی و مالی میزان جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران را هم در نظر گرفت. برای مثال اگر اوراق بهادار بازدهی کافی برای سرمایه‌گذاران را نداشته باشد بدون شک از استقبال کمی برخوردار می‌شود. حال اینکه یک رابطه دو طرفه میان نرخ بازدهی اوراق و مالیات برقرار است در نتیجه قوانین مالیاتی به صورت مستقیم بر بازار سرمایه سایه انداخته و می‌توانند در بازدهی یا عدم بازدهی آن تاثیرگذار باشند. به نظر می‌رسد دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی از محل شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌ها می‌تواند بازدهی را در بازار سرمایه بیشتر کند.»
بودجه انبساطی یا انقباظی
بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه، نشان می‌دهد منابع و مصارف عمومی دولت به رقم ۳۶۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این رقم نشان از رشد ۶.۱ درصدی آن نسبت به سال ۹۶ دارد. همین بررسی ساده نشان می‌دهد دولت از نظر درآمدهای اسمی یک بودجه انبساطی را در نظر گرفته است. همچنین دولت در بودجه سال ۹۷ هزینه‌های خود در بخش حقوق و دستمزد را حدود ۱۱.۶ درصد رشد داده است. بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار، هزینه‌های جاری دولت بر خلاف درآمدها با رشد ۲۲ درصدی(۷۴۱ هزار میلیارد ریال) منجر به کسری بودجه ۱۶۲ هزار میلیارد ریالی نیمه اول سال ۹۶ شده است. دولت برای جبران این کسری‌ها انتشار اوراق را در دستور کار خود قرار داد. براساس همین روند، آمارها نشان می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رقم کلی منابع بودجه معادل ۱۱۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در قانون سال ۱۳۹۶ معادل ۱۰۸۵ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. بنابراین رقم کلی منابع بودجه کشور نسبت به لایحه سال قبل ۱۰.۱ درصد و نسبت به قانون ۳.۷ درصد رشد کرده است. منابع بودجه کل کشور به دو بخش «منابع بودجه عمومی‌دولت» و «منابع بودجه شرکت‌های دولتی» تقسیم می‌شود.
در لایحه بودجه منابع بودجه عمومی دولت حدود ۴۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است، این رقم نسبت به لایحه سال قبل ۱۴,۶ درصد و نسبت به قانون ۶,۵ درصد رشد کرده است. در بسیاری از بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان تخصیص بودجه عمرانی روند کاهشی داشته است. اما به نظر می‌رسد دولت در نظر دارد در موضوع پروژه‌های عمرانی به صورت اهرمی عمل کند. برنامه دولت برای تامین پروژه‌های عمرانی کمک گرفتن از بانک‌ها، صندوق و دارایی‌های مردم بهره‌مند شوند.
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است: «مهمترین دولت موضوعی که در بودجه سال ۹۷ و سخنان رئیس‌جمهور دیده می‌شود موضوع مهار هزینه‌ها است. در سال جاری باتوجه به برنامه‌ها و هدفگذاری‌های دولت یک کسری بودجه‌ای رخ داد که درآمدهای دولت را تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه دولت با تخصیص بودجه‌های عمرانی با مشکل رو‌به‌رو شد. این مساله در سال‌های گذشته به کر‌ات رخ داده که دولت با تامین بودجه عمرانی با مشکل رو‌به‌رو است. به همین دلیل دولت تغییر رویه‌ای در بودجه سال ۹۷ در پیش گرفته است.»
وی ادامه داد: «هر ساله میان برنامه‌ای که دولت تدوین می‌کند و برنامه‌ای که مجلس تصویب می‌کند یک اختلاف به وجود می‌آید. اما در حال حاضر دولت در تلاش است که لایحه بودجه‌ای با مهار هزینه‌ها را ارائه کند و بتواند درآمدهای کم خود را به نوعی با استفاده از بازار ارز و درآمدهای مالیاتی بیشتر کند. دولت در تلاش است خطری که در لایحه‌های قبلی به وجود آمده است را پشت سر بگذارد که اگر هزینه‌های جاری دولت به همین صورت افزایش پیدا کند، هزینه‌های جاری دولت در آینده بیش از درآمدهای دولت خواهد شد و در واقع تمام درآمدهای دولت صرف هزینه‌ها خواهد شد. این یک خطر بزرگی است که در کشورهای اتحادیه جماهیر شوروی هم اتفاق افتاده است. چون هزینه‌های جاری بیش از درآمدهای دولت شده بود.»
وی تصریح کرد: «باید ببینیم که برنامه‌های دولت برای مهار هزینه‌ها چگونه است. به نظر می‌رسد دولت بودجه را انبساطی بسته است. قیمت کالاها در چند ماه اخیر روند افزایش گرفته است. دو نکته در این میان وجود دارد. اول اینکه هزینه‌های دولت در حال افزایش است همچنین کالاهای اساسی هم روند افزایش قیمتی در پیش گرفته‌اند. افزایش قیمت برخی کالاها غیر قابل مهار و به صورت الزامی هستند. اگر این اتفاق نیفتد تولید افت می‌کند چون دیگر تولید برای بنگاه‌های تولیدی به صرفه نیست.»
این کارشناس بازار سرمایه در مورد مهمترین نکات بودجه سال۹۷ گفت: یک مساله مهم قیمت ارز به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار در اقتصاد کشور است. نکته دوم افزایش تورمی است که به نظر می‌رسد دولت این موضوع را می‌پذیرد. به نظر می‌رسد به زودی دولت با تورم بالای یک درصد در ماه کنار بیاید. البته با توجه به روند افزایشی نرخ دلار در ماه‌های اخیر باید تورم بیش از یک درصد در ماه را تجربه کنیم. لاجرم این را خواهیم داشت که قیمت‌ها بالا می‌رود و فروش آن دسته از شرکت‌هایی که صادرات محور هستند، بیشتر می‌شود و کم کم از فضای رکودی خارج می‌شویم.
آثار بودجه‌ای روی ساختار بورسی
وی تصریح کرد: «از منظر بودجه انبساطی، دولت اگر در بخش هزینه‌ها به شرکت‌ها فشار وارد نکند، در بازار سرمایه نمود مثبت خواهد داشت. زمانی بودجه انبساطی در بازار سرمایه نمود پررنگی دارد که دولت بودجه عمرانی را در بیشترین حد خود قرار دهد و برای توسعه طرح‌های عمرانی از صنایعی مانند فولاد، سیمان و… خرید داشته باشد. اما یک زمانی دولت بودجه انبساطی می‌بندد که هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد و شرایط مطلوبی برای بازار سرمایه به وجود نمی‌آید. در حال حاضر به نظر می‌رسد هدف دولت مهار هزینه‌ها به همراه افزایش بودجه‌های عمرانی است و این موضوع می‌تواند چراغ بورس را سبز نگه دارد.»
وی در رابطه با تک نرخی شدن ارز در سال آینده گفت: «هرچه نرخ ارز واقعی‌تر باشد تاثیر بهتری بر بازار سرمایه دارد. بخش عمده‌ای از فعالیت بورس تهران بر دوش شرکت‌های صادرات محور و شرکت‌هایی است که محصولات آنها بر پایه بازارهای جهانی تعیین می‌شوند. به اصطلاح، این شرکت‌ها در کلاس بورس‌های مواد خام محور قرار می‌گیرند. کمتر در بورس بحث خدمات، های‌تک و… نمود دارد. وقتی فروش این شرکت‌ها با رقم بالایی انجام می‌شود و شرکت‌های خارجی رقیب باید با هزینه‌های بیشتری وارد بازار داخلی شوند، برای این شرکت فضای بهتری فراهم می‌شود. در نتیجه قدرمطلق سود شرکت‌ها بیشتر شده و همین موضوع باعث رشد قیمت سهام می‌شود.»
سایه ارز بر سر بازار
در لایحه بودجه ۹۷ قیمت ارز ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. چند ماهی است که نرخ ارز با روند افزایشی رو‌به‌رو شده و از قیمت چند ساله خود دور شده است. درست است که دولت هر از گاهی با برنامه‌های متعدد در برابر این روند مقاومت می‌کند، اما ارز هم توانسته است با شکستن این دیوارها تا ۶۰۰ تومان هم از قیمت دولت گذر کند. اکنون که قیمت دلار مبادله‌ای به بیش از ۳۵۰۰ تومان رسیده است، ارتباط میان تورم و قیمت ارز کمی ناهماهنگ به نظر می‌رسد. هرچند نرخ تورم داخلی تنها عامل موثر در قیمت‌گذاری ارزهای عمده نیست و باید در کنار عوامل سیاسی، علل اقتصادی دیگری چون تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ برابری ارزهای عمده در برابر ارزهای منطقه‌ای، تحولات مربوط به رشد اقتصادی ایران و تقویت ریال و منابع کشور را نیز در نظر گرفت.
افزایش نرخ ارز در بودجه، هرچند اندک یک حرکت رو به جلو برای یکسان‌سازی و واقعی‌سازی نرخ ارز از سوی کارشناسان به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد دولت هم در اندیشه یکسان‌سازی نرخ ارز بوده و تصمیم به این موضوع دارد. در سال‌های گذشته، حرکت صعودی نرخ ارز در بازار آزاد و افزایش تدریجی نرخ ارز در بودجه باعث شده شکاف نرخ ارز و بهای تعادلی آن افزایش یابد. این شکاف در شرایط کنونی به حدود ۶۰۰ تومان افزایش یافته است. این در حالی است که مجموعه دولت و بانک مرکزی قصد دارد که در فاصله زمانی کوتاه، مقدمات یکسان‌سازی ارزی را فراهم کند. کاهش شکاف نرخ ارز بودجه با نرخ تعادلی بازار می‌تواند یک گام رو به جلو برای یکسان‌سازی ارزی محسوب شود.
میثم مرادپور، کارشناس بازار ارز معتقد است: «برآوردهای صورت گرفته از بودجه سال ۹۷ نشان از تمایل دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز دارد. نرخ ارز به صورت مستقیم بر بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد. از آنجا که بورس ایران بیشتر به کمک شرکت‌های پتروشیمی، فولاد و… فعالیت می‌کند این شرکت‌ها وابستگی فراوانی در بخش تامین مواد اولیه به نرخ ارز دارند. افزایش نرخ ارز می‌تواند به سیر صعودی هزینه‌های تولیدی آنها منجر شود و شرکت‌هایی هم که تولیدات آنها به خارج صادر می‌شود از بالارفتن قیمت دلار سود می‌کنند.»
وی ادامه داد: «اثرپذیری شرکت‌های حاضر در بورس به میزان و نوع فعالیت آنها بستگی دارد. شرکت‌های واردکننده و غیر مولد در جریان یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش نرخ ارز متضرر شده و از سوی دیگر شرکت‌های صادرات محور که مهمترین شرکت‌های بورسی را تشکیل می‌دهند از این جریان منتفع خواهند شد.»
به نظر می‌رسد بودجه ۹۷ آنچنان هم که گفته می‌شود اثرات منفی بر بازار سرمایه نداشته باشد و با یکسان‌سازی نرخ ارز نقش مثبت هم ایفا کند. بسیاری از تحلیلگران کاهش بودجه عمرانی را یک دلیل برای کم رونقی بازار سرمایه در سال آینده می‌دانند، اما دولت با بهره‌گیری از اهرم‌ها مختلف در تامین بودجه عمرانی و حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند شرایط مطلوبی را مهیا کند.
وی تصریح کرد: «راه‌اندازی بورس ارز یکی دیگر از کارهایی است که دولت باید آن را در دستور کار خود قرار دهد. متخصصان بازار مالی آگاهی دارند که انواع ابزار مشتقه در بورس ارز یکی از بهترین راه‌های مدیریت ریسک نرخ ارز(هجینگ) است اما بورس‌های ارز در سراسر دنیا از این لحاظ ظرفیت محدودی در تجارت بین‌الملل دارند و حجم عمده معاملات به صورت خارج از بورس(OTC) انجام می‌گیرد. در این میان یکی از ظرفیت‌های جانبی بورس ارز می‌تواند این باشد که با راه افتادن بورس ارز و با استفاده از نتایج آن پای هجینگ ارز در بانک‌های تجاری هم باز شود که به جد یکی از ابزارهای مورد نیاز بخش تولیدی و بازرگانی در اقتصاد ایران است.»
براساس این گزارش، تحلیلگران بر این باورند که بودجه سال آینده آثار چندگانه‌ای روی روند حرکت بازار سرمایه دارد. در واقع، فارغ از لایحه و قانون مصوب مجلس، سمت و سوی تصمیمات دولت درخصوص رشد اقتصادی و تنظیم بازار سهم اساسی روی حرکت بورس دارد. آیا بورس تهران آنقدر از رونق برخوردار خواهد بود که از تمامی بازیگران بازار، جدا از نمایندگان بانک‌های دولتی از اوراق بدهی دولت استقبال کنند. آیا برنامه رشد اقتصادی همراه با تورم، اما برای فقر‌زدایی می‌تواند در مسیر رشد کمی بازار سهام قرار گیرد؟ اینها سوالاتی است که بازار در سال ۹۷ به آن پاسخ می‌دهد.
دیدگاهتان را بنویسید