گروه گفت‌و‌گو/ محورهای بودجه ۹۷ نشان از نقش و جایگاه بازار سرمایه و نهادهای مالی فعال در آن و ضرورت استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی اسلامی در تحقق اهداف اقتصادی کشور دارد. بر همین اساس سرعت دستیابی به این مهم مستلزم آماده‌سازی زیرساخت‌هایی است. از سوی دیگر، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در انتشار اوراق ارزی، ریالی و زمینه‌چینی انتشار اوراق بدهی در بازارهای بین‌المللی و ساماندهی بدهی‌های دولت از طریق سازوکار بازار بدهی، مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابل خطرات از طریق ایجاد سازوکارهای فنی مورد نیاز، از دیگر موضوعات مورد توجه در تدوین بودجه سال ۱۳۹۷ و برنامه ششم توسعه بوده است.
محمد کردبچه، مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه که رسانه‌ها از او به عنوان مرد بودجه‌نویس ایران یاد می‌کنند، با نشریه سهامدار به گفت‌و‌گو نشسته است. وی در بخشی از مصاحبه می‌گوید: با توجه به رویکردی که در بودجه وجود دارد، بررسی وضعیت بودجه و عملکرد بازار سرمایه طی یکی، دو سال اخیر نشان می‌دهد بورس نسبت به گذشته خیلی فعال‌تر شده است.
با توجه به نقشی که بورس می‌تواند در تامین مالی دولت داشته باشد، نگاه بودجه سال آینده به بورس چگونه است؟
کار بورس اصلا تامین منابع مالی است. در برنامه ششم توسعه نیز این‌طور دیده شده است. در تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال آینده ۶۸ هزار میلیارد تومانی که در نظر گرفته شده، ۳۰ میلیارد تومان را از محل بازارهای پولی و مالی دیده‌ایم. یک بخشی از این قاعدتا از طریق بورس به‌دست خواهد آمد. بررسی وضعیت بودجه و عملکرد بازار سرمایه نشان می‌دهد که بورس نسبت به گذشته خیلی فعال‌تر شده است. به عبارتی، در همین اوراق بدهی یا اوراق مشارکت و اوراق دیگر، از طریق بورس نیز می‌توان وارد عمل شد. در واقع پیمانکارانی که به آنها اوراق داده می‌شود، می‌توانند در بورس بروند. برای همین بورس در سال‌های اخیر خیلی فعال شده و به همین دلیل، بورس نقش زیادی در بودجه سال آینده خواهد داشت. پیمانکارانی که به آنها اوراق داده می‌شود، در بازار بورس قابل معامله است.
در سایر کشورها بورس و بازار سرمایه اهمیت زیادی دارد. ما نیز خوشبختانه و به خصوص در یکی، دو سال اخیر بورس‌مان خیلی فعال شده است. البته چاره‌ای جز این نداریم. در تجهیز منابع داخلی یک بخش بازار پولی است که بانک‌ها هستند و یک بخش هم بازار مالی است که بورس در این گروه قرار دارد.
آن‌طور که از گزارش‌ها پیداست، وضعیت بازار پول یعنی بانک‌ها چندان مناسب نیست. بنابراین بهترین راه تامین مالی و تجهیز منابع مالی می‌تواند بازار سرمایه باشد.
قرار شده بانک‌ها مشارکت بیشتری داشته باشند و شرایط تسهیلات برای بخش خصوصی را تسهیل کنند. به عبارتی نرخ سود بانکی را باید پایین آورند. بحث این است که منابع سیستم بانکی، دولت و بخش خصوصی با یکدیگر تلفیق شود. نکته مشارکت بخش خصوصی در این‌جاست، به این راحتی‌ها که بخش خصوصی در طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها جلو نمی‌رود.
دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی هر کدام آورده خودشان را می‌آورند و یک مقدار نیز از صندوق توسعه ملی مجوز گرفتیم که با این‌ها تلفیق شود. بخش خصوصی به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
شما عنوان کردید که در سال‌های اخیر نگاه به بورس متفاوت شده است. این تغییرات چطور بوده است؟
ما در بودجه بعضی از موارد را داریم که در بازار بورس انجام شود؛ مثل اوراق بدهی. دولت به خاطر مسائل و مشکلات مالی که داشته است، از نظر نقدینگی با مشکلات زیادی روبه‌رو است. آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در نشست خبری خود درباره بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به این موضوع اشاره کرد. بر این اساس، دولت به اوراق مالی مثل اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و اوراق مالی اسلامی متوسل شد.
در سال ۱۳۹۵ این موضوع به دولت خیلی کمک کرد. برای سال آینده پیش‌بینی کردیم نزدیک به ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی به اشکال مختلف منتشر کنیم. بخش عمده‌ای از این اوراق به بازار بورس می‌رود و معامله می‌شود.
کشورهای دیگر به خاطر کسری بودجه اوراق منتشر می‌کنند، اما ما بابت کسری بودجه این کار را نمی‌کنیم، بلکه به خاطر اینکه طرح‌های عمرانی را اجرا کنیم. چون اگر هدف جبران کسری بودجه باشد، ممکن است برای بودجه جاری نیز اوراق منتشر کنید، بنابراین انتشار اوراق بابت کسری بودجه نیست.
کشورهای دیگر منبع کسری بودجه‌شان فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت است. ما این را به عنوان اوراق قرضه تلقی نمی‌کنیم؛ بلکه آن را به عنوان کمک به طرح‌های سرمایه‌گذاری می‌دانیم.
واقعا بحث کسری بودجه مطرح نیست؟ اگر بودجه‌ای وجود داشت که طرح‌ها نیمه‌تمام نمی‌ماند؟
امکان دارد بگوییم دولت در حال حاضر با کسری بودجه مواجه است، اما بالاخره منبع فروش اوراق را صرفا برای طرح‌ها گذاشته است. یعنی منبع آن را نمی‌شود بابت اعتبارات هزینه‌ای صرف کرد و فقط باید بابت کارهای سرمایه‌گذاری هزینه شود.
فروش اوراق در بازار سرمایه، چقدر در رشد شاخص بورس اثر گذاشته است؟
از نظر شاخص رشد تولید اثر زیادی داشته است. ۶۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال آینده گذاشته‌ایم، احتمال دارد برخی از موارد آن محقق نشود. ما اوراق را در بودجه دیده‌ایم. یعنی ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که دیده‌ایم، یکی از منابع تامین بودجه است. در واقع یک بخشی از ۶۰ هزار میلیارد تومان متکی به ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال آینده که یک بخشی از آن به تامین مالی دولت مربوط می‌شود، تا چه اندازه ضمانت اجرایی دارد؟
۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که برای امسال در نظر گرفته بودیم، به طور قطع محقق می‌شود. یک نکته‌ای که وجود دارد و همیشه نیز مطرح می‌کنند، بحث این است که اوراق باید بازپرداخت شود؛ بلاعوض که نیست. ما سود آن را در اعتبارات هزینه‌ای و اصل آن را در اعتبارات تملک دارایی‌های مالی دیده‌ایم.
به دلیل اینکه در چند سال اخیر مقداری اوراق مالی افزایش پیدا کرده، از آن طرف منبع تامین هزینه این اوراق را در بودجه افزایش دادیم. برای مثال، در سال ۱۳۹۴ کل اصل و سود اوراقی که در بودجه دیدیم، فقط ۳ هزار میلیارد تومان بود. از این رقم، ۳۱۰ میلیارد تومان سود و ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اصل رقم بود.
در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۲۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. در سال ۱۳۹۶ این رقم در مصوبه مجلس به ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. از این رقم، ۲ هزار میلیارد تومان سود و ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اصل پول بود. اما برای سال ۱۳۹۷ این بخش بودجه را مورد توجه قرار دادیم که با افزایش زیادی روبه‌رو شد؛ به طوری که در لایحه بودجه سال آینده ۳۰ هزار میلیارد تومان برای اوراق دیده‌ایم. یعنی نسبت به سال ۱۳۹۶ رقم آن سه برابر شده است. به این ترتیب، سود اوراق از ۲ هزار میلیارد تومان به ۷ هزار میلیارد تومان و اصل آن از ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این افزایش قابل توجه است، زیرا کسانی که به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌آیند، به دلیل اینکه اوراق تضمین‌شده است، خیال‌شان دیگر راحت است.
در بازپرداخت اوراق تاکنون مشکلی وجود داشته است؟
خیر، شما اگر عملکردهای بودجه را بگیرید، تملک دارایی‌های مالی در سال‌های گذشته خیلی کم بود، ممکن بود رقم مصوبه بالا بوده باشد، اما عملکرد پایین بود. آخرین اولویتی که در پرداخت اعتبارات همیشه وجود داشت، تملک دارایی‌های مالی بوده است. اخیرا عملکرد تملک دارایی‌های مالی خیلی خوب بوده است. یعنی نزدیک به همان مقداری که تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است، تملک دارایی‌های مالی تا آن حد افزایش پیدا کرده است.
عملکرد ۸ ماهه دولت در ابتدای امسال نشان می‌دهد عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی حدود ۱۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. این رقم خیلی بالاست؛ حتی بیشتر از رقم مصوب بوده است. عمده این‌ها هم مربوط به اوراق می‌شود. در سال ۱۳۹۵ حدود ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در ۸ ماهه اول سال داده شده بود.
دیدگاهتان را بنویسید