«مسعود سلطان‌زالی» در گفت‌وگو با خبرنگار هفته‌نامه سهامدار با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در حالی توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که در سال‌های گذشته شاهد تمرکز تیم اقتصادی دولت در زمینه بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان، رشد اقتصادی و سامان‌دهی بازار پول و سرمایه بوده‌ایم، می‌افزاید که: از جمله جهت‌گیری‌های اصلی دولت در سال‌های اخیر می‌توان به حرکت از نظام تامین مالی بانک‌پایه به نظام تامین مالی بازار پایه اشاره کرد.
مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت بیان کرد: نگاهی به مفاد برنامه ششم توسعه کشور و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان اسناد بالادستی نشان می‌دهد بخش‌های مختلف لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ از مفاد این اسناد تبعیت کرده است.
بخش‌های مختلف بودجه نشان می‌دهد دولت جایگاه ویژه‌ای را برای نظام تامین مالی، اعم از بازارهای پول و سرمایه داخلی و بین‌المللی، در تحقق اهداف بودجه قائل شده است.
سلطان‌زالی بیان کرد: نگاهی به بخش درآمدی بودجه کشور نشان می‌دهد سهم عمده‌ای از درآمدهای کشور از محل صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های پتروشیمی است؛ البته سیاست دولت در سال‌های اخیر بر کاهش تدریجی وابستگی به درآمدهای نفتی استوار بوده است؛ همچنین، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز دو درصد از منابع تخصیص یافته به سهم بودجه دولت کسر و به سهم صندوق توسعه ملی افزوده شده و میزان سهم آن به ۳۲ درصد رسیده است.
بقیه منابع درآمد نفتی علاوه بر مناطق نفت خیز و محروم، به شرکت ملی نفت بابت تولید نفت و گاز اختصاص یافته است.
با توجه حجم بالای سرمایه‌گذاری مورد نیاز در پروژه‌های بخش انرژی، توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی در کشور نیازمند نقش‌آفرینی نظام تامین مالی، اعم از بازار پول و سرمایه داخلی و بین‌المللی و فاینانس، در تامین مالی این بخش‌ها است.
مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت افزود: بخشی از منابع درآمدی معادل ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از صنایع دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص خواهد یافت که برای اثربخشی و کارآیی بیشتر این بخش، باید سازوکارهای تامین مالی کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان در کشور در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه توسعه یابد.
طی سال‌های اخیر حرکت‌های مناسبی
در خصــــــوص شـــــــــــــکل‌گیری زیســـــــت‌بوم کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان شکل گرفته که در صورت فراهم‌شدن زیرساخت‌های قانونی و فنی مورد نیاز، زمینه برای توسعه این امر در بازار سرمایه مهیا خواهد بود.
مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر به محور ثابت بودجه کشور تبدیل شده، نحوه واگذاری پروژه‌های دولت به بخش خصوصی بوده است، تشریح کرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز به نحوه تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام یا جدید انتفاعی و بهره‌گیری از سازوکار مشارکت عمومی و خصوصی اشاره شده است.
در بسته تامین مالی طرح‌ها، علاوه بر اختصاص منابع بودجه‌ای، ارزی و صندوق توسعه ملی، توجه ویژه‌ای به منابع مالی قابل تامین از طریق نهادهای مالی فعال در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی شده است.
دیدگاهتان را بنویسید