×

تیول‌داری مالی

  • کد نوشته: 8899
  • ۰۲ دی ۱۳۹۶
  • ۰
  • بازار سرمایه کشور بیش از آنکه بازار خرده مالکان و سهامداران جزء باشد، در اختیار بزرگ مالکانی است که به هر دلیلی حاضر به واگذاری کرسی‌های هیات‌مدیره

    تیول‌داری مالی
  • بازار سرمایه کشور بیش از آنکه بازار خرده مالکان و سهامداران جزء باشد، در اختیار بزرگ مالکانی است که به هر دلیلی حاضر به واگذاری کرسی‌های هیات‌مدیره نیستند. یک شبکه تیول‌داری مالی که بازیگران و مالکان واقعی آن سهامداران خرد نیستند. به همین تعبیر، معاملات بورس تهران شبیه به تصویر عکس برگردانی است که با “خود واقعی”‌اش فاصله زیادی دارد، به خاطر اینکه نه شاخص‌هایش با اقتصاد ایران همخوان است، نه رشد و کاهش شاخصش به نوسانات ارزش بازار همسو است و نه معاملاتش قابل تسری به کل ارزش سهام شرکت‌ها. بازار سرمایه دریایی است به عمق کمتر از یک بند انگشت که بیشتر از آنکه سهامداران قدرت ریسک‌پذیری داشته باشند، ظاهرا سیاست‌گذاران قدرت شفاف‌سازی و ریسک روان‌سازی آن را ندارند.  یکی از مهم‌ترین نمایه‌های وضعیت غیر‌واقعی بازار سرمایه کشور، پایین بودن سهام شناور شرکت‌ها و از آن مهمتر نگرانی سیاست‌گذاران و مجریان برای افزایش سهام شناور شرکت‌هایی است که همواره برای بودن نمادشان روی تابلوی بورس فخر می‌فروشند.


    ۸۵ درصدی‌های غیر‌قابل معامله


    تازه‌ترین آمار‌ سهام شناور شرکت‌های بورسی روی سامانه کدال نشان می‌دهد که مالکیت بخش عمد‌ه‌ای از سهام شرکت‌های پذیرفته شد‌ه د‌ر بازار سهام ایران د‌ر اختیار سهامد‌اران استراتژیک قرار د‌ارد‌. بر اساس آخرین بررسی‌ها از ۳۲۶ شرکت حاضر د‌ر بورس تهران، کل سهام منتشر شد‌ه شرکت‌های بورسی معاد‌ل هزار و ۴۲۶ میلیارد‌ و ۳۹۰ میلیون سهم است. شاید‌ باور این نکته سخت باشد،‌ اما از این تعد‌اد‌ سهام منتشر شد‌ه، تنها حدود ۷/۱۴ د‌رصد‌ یعنی حد‌ود‌ ۲۰۹ میلیارد‌ و ۳۱۰ میلیون سهم به‌عنوان سهام شناور آزاد‌ د‌ر این بازار شناسایی شد‌ه و قابلیت معامله د‌ر بازار سهام را د‌ارند‌. به عبارتی د‌یگر بیش از ۸۵ د‌رصد‌ سهام د‌ر بورس تهران د‌ر اختیار مالکان عمد‌ه است که با اهد‌اف مد‌یریتی نگهد‌اری می‌شود‌. این د‌ر حالی است که د‌ر بورس‌های توسعه‌یافته سهم شناور شرکت‌ها، گاه تا سطح ۹۰ درصد بوده و سهام بلوکه شده مدیریتی شرکت‌ها در محدوده ۱۰ د‌رصد ‌ارزیابی می‌شود.


    بورسی‌های ۵ درصدی


    وضعیت میزان سهام شناور شرکت‌ها در بازار فرابورس وخیم‌تر است. درصد سهام شناور آزاد هر شرکت بر اساس اطلاعات موجود در ترکیب سهامداران، به‎صورت فصلی از سوی ارکان مرتبط یعنی شرکت بورس اوراق بهادار تهران‌(سهامی‌عام) و فرابورس محاسبه و اعلام می‎شود.


    تازه‌ترین آمار منتشر شده از سهام آزاد شناور شرکت‌های فرابورسی ۱۳۹۶ روی سامانه کدال در دوره یکساله منتهی به ۳۱ شهریور نشان می‌دهد در حال حاضر سهام آزاد شناور ۱۳ شرکت فرابورسی زیر ۵ درصد است و ۱۴ شرکت نیز سهام شناوری بین ۵‌تا‌۱۰ درصد دارند. در مجموع ارزش کل سهام شناور در فرابورس حدود ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال است که فقط ۱۵ درصد از ارزش بازاری آن را تشکیل می‌دهد.


    اما سیاست‌گذاران و مجریان چه تلاشی برای افزایش شناور‌سازی سهام شرکت‌ها کرده‌اند و آیا اصولا شناور و روان شدن بازار به سود «شاخص نگران» در بازار است؟


    روایت قانونی شناور شدن سهم چیزی فراتر از آن چیزی است که اکنون اجرا می‌شود. مطابق د‌ستورالعمل‌ پذیرش اوراق بهاد‌ار د‌ر بورس اوراق بهاد‌ار تهران‌(مصوب یکم د‌ی‌ماه ۱۳۸۶ هیات‌مد‌یره سازمان بورس و اوراق بهاد‌ار) میزان سهام شناور آزاد‌ شرکت‌های پذیرفته شد‌ه د‌ر بورس اوراق بهاد‌ار تهران یکی از شرایط تد‌اوم پذیرش محسوب شد‌ه و ضروری است. این میزان برای هر شرکت د‌ر بازارها و تابلوهای مختلف حد‌اقل به میزان د‌رصد‌های تعیین شد‌ه د‌ر این د‌ستورالعمل به شرح ۲۰ د‌رصد‌ برای تابلوی اصلی بازار اول، ۱۵ د‌رصد‌ برای تابلوی فرعی بازار اول و ۱۰ د‌رصد‌ برای بازار د‌وم است.


    بازارگردانی به سبک «زیر سهم رو بگیر»


    افزون بر این، شرکت فرابورس ایران نیز قوانینی در خصوص میزان سهام شناور شرکت‌های پذیرش شده در این بازار وضع شده است. برپایه دستورالعمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ایران‌(مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۸۸ هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) میزان سهام شناور آزاد شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس ایران برای هر شرکت در بازارها و تابلوهای مختلف حداقل به میزان درصدهای تعیین شده در این دستورالعمل به شرح ۱۰ درصد برای بازار اول و ۵ درصد برای بازار دوم است. اما به طور معمول وقتی وضعیت بازار چندان مناسب نیست و بازارگردان‌ها به اصطلاح زیر سهم را می‌گیرند، ‌درصد سهام شرکت‌ها به شدت کاهش می‌یابد، ‌به ویژه اگر بازار خوب نباشد، مجمع شرکت مورد نظر نزدیک باشد، قصه تصاحب و تملک صندلی هیات مدیره هم مطرح باشد و بازار‌گردان بازار خوب از سقف تا کف قیمت رنج بکشد، آن وقت است که دیگر، اصلی به نام سهام شناور شرکت مطرح نیست، بلکه سهم باید مثبت بسته شود تا به مجمع برود.


     جلوگیری از دستکاری


    مورگان استنلی‌(یکی از موسسا‎ت بین‌المللی در زمینه‎ تعیین شاخص) سهام شناور آزاد را این‌گونه توصیف می‌کند: نسبتی از سهام یک شرکت که در بازار قابل معامله بوده و با اهداف مدیریتی توسط سهامداران استراتژیک نگهداری نشود. در واقع، ‌عرضه و تقاضای این بخش از معاملات است که قیمت سهام شرکت را تعیین کرده و قابلیت نقد‌شوندگی سهام را نشان می‌دهد.


     سهام بلوکه شده به‎ دلیل عدم حضور در فرآیند عرضه و تقاضای روزانه در نوسان‎های قیمت سهام تاثیری ندارد، این در حالی است که اندازه ارزش بازار سرمایه ما محاسبه می‌شود.


    مطالعات د‌ر بازارهای مالی نشان می‌د‌هد‌ افزایش سهام شناور آزاد‌ موجب کاهش امکان د‌ستکاری قیمت،‌ کاهش ریسک نقد‌شوند‌گی و د‌ستیابی به قیمت عاد‌لانه‌ نزد‌یک به ارزش ذاتی می‌شود‌. در مقابل نیز پایین بود‌ن این نسبت از طرفی جذابیت خرید‌ را برای سهامد‌اران یک بازار کاهش می‌د‌هد‌ و از طرف د‌یگر همان‌طور که اشاره شد، به علت کم بود‌ن سهام قابل معامله، نقد‌شوند‌گی سهام آن بازار با کاهش قابل توجهی روبه‌رو‌ می‌شود‌.


    زمین بازی سهامداران استراتژیک


    به طور کلی سهامداران به دو دسته سهامداران استراتژیک و غیر‌استراتژیک تقسیم می‌شوند. «سهامداران استراتژیک» سهامدارانی هستند که به‎طور معمول با اهداف مدیریتی و بلندمدت در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده و سهام متعلق به آنها جزو سهام شناور آزاد محاسبه نمی‌شود. به‎طور معمول، این سهامداران شامل دولت‌ها، شرکت‌های وابسته به دولت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی، مدیران و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌، پایه‎گذاران شرکت، کارکنان شرکت‌(در صورتی که به آنها سهام وکالتی غیرقابل فروش اعطا شده باشد) و شرکت‌های زیر مجموعه‌(چنانچه سهام شرکت اصلی را خریداری کرده باشند) می‌شوند.


    اما «سهامداران غیراستراتژیک» سهامدارانی هستند که هدف اصلی آن‌ها از خرید و فروش سهام کسب سود بوده و اهداف مدیریتی از خرید سهام یک شرکت نداشته باشند. به‎طور معمول، این سهامداران را اشخاص حقیقی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و… تشکیل می‌دهند.


    نگرانی ابرمالکان


    یکی از نگرانی‌های جدی ابر صاحبان و مالکان اصلی شرکت برای جلوگیری از انتشار درصد بیشتری از سهام شرکت‌ها، از دست دادن کنترل مالکیت شرکت‌هاست، همچنین آنها نگران هستند که در صورت کاهش ارزش سهام و بازه‌های رکودی، منابع مالی بیشتری برای بازگردانی سهم نیاز دارند.


    جدا از این‌ها، تعریف متفاوت آنها از نقدشوندگی سهم، دلیل انتخاب عرضه محدود سهام شناور آزاد است. در حالی ابرمالکان جمع‌آوری سریع سهم از بازار در هنگام کاهش ارزش آن و مثبت شدن قیمت یا جلوگیری از کاهش شدید آن را دلیل نقدشوندگی و روان بودن سهم و به نفع سهامداران جزء می‌دانند، کارشناسان و تحلیلگران مالی عقیده متفاوتی دارند.


    «نقدشوندگی یک دارایی در ساده‍ترین تعریف، توانایی بازار برای جذب حجم کلان معاملات بدون ایجاد نوسان‎های شدید در قیمت تعریف


     می‍شود  قابلیت نقدشوندگی یک سهم را می‍توان از عواملی همچون، حجم معاملات شرکت، تعداد سهام معامله‎شده، تعداد روزهای معامله‎شده، تکرار معامله‎ها، تعداد خریدار و مانند آن شناسایی کرد. برای آنکه یک دارایی از نقدشوندگی برخوردار باشد، وجود یک بازار نقدشونده ضروری است. اما این بازار باید دارای شرایط ویژه‌ای باشد که بالا بودن میزان سهام شناور آزاد شرکت‌ها یا همان Free Float یکی از این شروط است. به بیان دیگر، چنانچه سهام شناور آزاد کافی در یک بازار سهام وجود نداشته باشد، ریسک نقد‍شوندگی سهام متوجه سهامداران می‍شود.»


    سهم‌هایی که نقد نمی‌شود


    در توصیف این ریسک، به‎مراتب دیده شده است سرمایه‌گذاران با خرید سهامی‌ که از درصد سهام شناور کافی برخوردار نبوده، در مواقع مقتضی نتوانسته‌اند سهام خود را نقد کنند. این افراد عموما در زمان فروش، با صف‍های سنگین فروش روبه‎رو شده‍ و متحمل زیان قابل توجهی می‌شوند. تا جایی که حتی در بسیاری مواقع از بازگشت به بازار سرمایه دلسرد شده‍اند. به صورت عمومی ‌ریسک و بازدهی دو پایه‎ اصلی تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری بوده و همواره در کنار یکدیگر مورد توجه فعالان بازارها قرار می‌گیرد.


     با این تعریف حداکثر بازدهی با توجه به کمترین میزان ریسک، می‌تواند معیاری مناسب برای سرمایه‌گذاری محسوب شود.  به عبارت دیگر از آنجا‌ که شناسایی سهام شرکت‍های کم‎ریسک‌تر و همزمان با آن پربازده‌تر، از اهداف اولیه‎ هر سرمایه‌گذار منطقی است، بنابراین توجه کافی به‎ این دو متغیر، از شروط اصلی پیروزی هر سرمایه‌گذار است. وضعیت روند حبس سهام طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد، به همان اندازه که سهامداران در بازار ریسک می‌کنند، سیاست‌گذاران بازار حاضر به پذیرش ریسک نیستند تا سهام شناور آزاد شرکت‌ها را افزایش دهند، این گونه است که بازار سرمایه ما دریایی است که به اندازه یک بند انگشت عمق دارد.


     

    برچسب ها

    اخبار مرتبط

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *