مدیرعامل با‌سابقه بیمه مرکزی از اجرای مقرراتی خبر می‌دهد که چنانچه دقیق و صحیح اجرا شود، شرکت‌های بیمه به ویژه شرکت‌های حاضر در بورس تحت ضوابطی قرار می‌گیرند که هم شفاف عمل می‌کنند و هم پاسخگو می‌شوند.
عبدالناصر همتی از اجرای حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه خبر می‌دهد. وی می‌گوید: «این آیین‌نامه در بخش‌های مختلفی از دامنه ریسک شرکت‌ها کم کرده و چالش‌های آنها را به سمت ایجاد فرصت‌های تازه برده است.»
با اجرای مقررات حاکمیت شرکتی، مطابق با مصوبه شورای‌عالی بیمه، هیات‌مدیره موسسه‌های بیمه‌ای موظف هستند در ساختار سازمانی موسسه بیمه، واحدهایی برای «حسابرسی و کنترل داخلی»، «مدیریت ریسک» و «تطبیق مقررات» زیرنظر مدیرعامل موسسه ایجاد کند و صلاحیت حرفه‌ای مدیران این واحدها به تایید بیمه مرکزی برسد.
به گفته رئیس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هیات‌مدیره همچنین موظف است کمیته‌هایی برای مدیریت ریسک، حسابرسی و کنترل داخلی، جبران خدمات کارکنان و تطبیق مقررات تحت ریاست اعضای غیراجرایی هیات‌مدیره ایجاد کند.
چالش اصلی مدیریت ریسک در صنعت بیمه
در مقوله مدیریت ریسک صنعت بیمه، فقدان برداشت یا رویکرد صحیح نسبت به این موضوع مهم است. در این میان نقش آیین‌نامه حاکمیت شرکتی پررنگ شده و به شرکت‌های بیمه کمک می‌کند تا با این چالش‌ها روبهرو نشوند. به موجب آیین‌نامه حاکمیت شرکتی، شرکت‌های بیمه ملزم هستند سیستم‌های مدیریت ریسک را طراحی و واحدها و کمیته‌های مربوط را راه‌اندازی کنند.
عباس هشی، کارشناس ارشد حسابداری و حسابرسی به ویژه در حوزه شرکت‌های بورسی، معتقد است: «برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی صنعت بیمه و اجرایی شدن هر چه بهتر حاکمیت شرکتی در این صنعت باید یک تفکیک جدی میان بخش‌های مختلف بیمه مانند بیمه عمر، بیمه‌های عمومی و… انجام پذیرد.
وی ادامه داد: یکی از چالش‌هایی که صنعت بیمه با آن روبهرو است، نبود نظارت صحیح بوده که در صورت وجود این نظارت بسیاری از شرایط برای توسعه این کسب و کار تسهیل شده و زمینه برای رشد آن فراهم می‌شود. در حال حاضر تدوین یک نظام نظارت کارآمد که بتوان به سهولت در شرکت‌های بیمه‌ای به اجرا درآورد، از ضروریات فعلی صنعت بیمه است. علاوه بر این دسته‌بندی و تفکیک فعالیت‌های بیمه در بخش‌های مختلف می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف سازد.»
وی افزود: «در حال حاضر بخش مالی شرکت‌های بیمه با قوانین و مقررات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند. این قوانین در پایان هر دوره منتشر می‌شوند و در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌گیرد. درست است که این صنعت با تعدد قوانین در بخش‌های مختلف روبهرو است، اما با وجود این قوانین و مقررات، چالش‌ها و مشکلات مختلفی پیش روی تدوین اصولی و صحیح گزارش‌های مالی در شرکت‌های بیمه قرار دارد.»
وی با اشاره به اینکه برخی چالش‌های این صنعت به صورت مستقیم بر فعالیت‌های بخش مالی تاثیر می‌گذارند و در برخی مواقع عملکرد مالی شرکت را دستخوش تغییراتی می‌کنند، اظهار کرد: «یکی از مهمترین دلایل به وجود آمدن این مشکل نبود سیستم‌های مناسب برای کنترل‌های درون سازمانی است. این موضوع در تمامی صنایع و شرکت‌های داخلی وجود دارد که با نبود سیستم کنترل داخلی بسیاری از بخش‌ها با مشکل ضعف در عملکرد واحد مالی روبهرو هستند. نبود کنترل‌های داخلی اثربخش نه‌تنها بر عملیات واحدهای تجاری، بلکه بر کیفیت فرآیند حسابرسی مستقل نیز تاثیر منفی بر جای می‌گذارد. ایجاد سیستم کنترل داخلی، برای مدیران، اطمینان در جمع‌آوری اسناد و مدارک مالی و فنی لازم و برای صاحبان سهام، اطمینان محافظت از دارایی‌های شرکت را فراهم می‌آورد و در تهیه گزارش‌های مالی قابل‌اتکا است.»
وی تصریح کرد: «یکی دیگر از مشکلاتی که صنعت بیمه را در بخش حسابرسی با مشکل روبهرو کرده، نبود متخصصان آشنا به صنعت بیمه با قابلیت حسابرسی است. جمع‌آوری گزارش‌های مالی، دسته‌بندی آنها، تلخیص گزارش‌های مالی و ثبت آنها در تخصص بخش مالی است که بسیاری از شرکت‌های بیمه در این بخش با مشکل روبهرو بوده و از سرمایه انسانی کافی بهره‌مند نیستند.»
عضو انجمن خبره حسابداران ایران خاطر نشان کرد: «منابع مالی موجود در شرکت‌های بیمه عمدتا شامل سرمایه ذخایر فنی بیمه‌ای، اندوخته‌های قانونی و… است. کمبود سرمایه و اندوخته‌های شرکت‌های بیمه در مقایسه با تعهدات پذیرفته شده آنان که در برخی موارد چند برابر سرمایه آنها است و نیز اعطای مجوز شرکت‌های بیمه‌ای با سرمایه پرداختی اندک می‌تواند مشکلات بسیاری در صورت‌های مالی شرکت‌ها به وجود آورد.
متاسفانه در بحث کمبود سرمایه نیز شرکت‌ها اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها کرده که این موضوع نه تنها تاثیری در مدیریت وجوه نقد ندارد، بلکه انتظار ذی‌نفعان، از جمله سهامداران را نیز افزایش می دهد که تاثیر خود را در صورت‌های مالی پایان دوره نشان خواهد داد.
پیچیدگی‌های فراوان مباحث مالی بیمه‌ای، دست مدیران بیمه‌ای را برای محاسبه ذخایر بیمه‌ای و خسارات، خصوصا خسارات معوق باز گذاشته که این امر می‌تواند منجر به پایین آوردن مبلغ ذخایر و خسارات معوق و همچنین غیرواقعی نشان دادن درآمد، سود و زیان در صورت‌های مالی شود.»
نقش حاکمیت شرکتی روی عملکرد هیات‌مدیره و مدیرعامل
شرایط فعلی و ساختار شرکت‌های بیمه نشان می‌دهد باید تغییرات جدی و اساسی در ترکیب و تعیین نقش و وظایف افراد در سازمان‌ها انجام شود. این اقدامات می‌تواند همگام با ابلاغ اساسنامه صورت گرفته و تغییرات انجام شود.
در آیین‌نامه ابلاغ شده از سوی بیمه مرکزی آمده است که هیات‌مدیره موسسه بیمه متشکل از حداقل پنج عضو است که از بین سهامداران واجد شرایط توسط مجمع عمومی موسس یا عادی انتخاب می‌شوند. همچنین در ماده چهارم این آیین‌نامه آمده است که اکثریت اعضای هیات مدیره نباید مشاغل اجرایی موسسه بیمه را بر عهده داشته باشند. همچنین اعضای هیات مدیره دارای مشاغل اجرایی نمی‌توانند ریاست هیات‌مدیره یا کمیته‌های موضوع ماده این آیین‌نامه را بر عهده داشته باشند.
در ماده هشتم آیین‌نامه تاکید شده است که هیات عامل موسسه بیمه متشکل از مدیرعامل، قائم‌مقام و معاونان مدیرعامل است که باید به صورت تمام وقت در موسسه بیمه اشتغال داشته باشند. ریاست هیات عامل موسسه بیمه با مدیرعامل است. بررسی این سه ماده نشان می‌دهد ساختار شرکت‌های بیمه با مشکلات جدی روبهرو هستند.
در حال حاضر به دلیل نبود نظارت بهینه از سوی نهاد نظارتی در سال‌های گذشته، ترکیب هیات مدیره و بعضا ساختار اجرایی شرکت‌های بیمه به گونه‌ای چیده شده که بعضا در تناسب با حفظ حقوق ذی‌نفعان نیست. در بسیاری از شرکت‌ها دیده می‌شود که اعضای هیات‌مدیره در شرکت‌های دیگر دارای سمت و شغل بوده و یک حضور سوری در هیات‌مدیره شرکت بیمه دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از شرکت‌ها تعداد افراد موظف و غیر‌موظف هیات مدیره رعایت نشده است.
خود این موضوع باعث جا‌به‌جایی و به هم‌ریختگی وظایف شده و ممکن است تعدادی از افراد هم در گردونه این جابه‌جایی‌ها حذف شوند. یکی از مهمترین افرادی که در بسیاری از شرکت‌ها حذف می‌شوند حسابرس داخی است. نبود حسابرس در وهله اول روی صحت و سلامت صورت‌های مالی تاثیر می‌گذارد. این بخش یکی از نقاط آسیب‌پذیر صنعت بیمه به شمار می‌رود. برای رفع این چالش نیاز به نظارت مستمر نهاد ناظر بر تدوین صورت‌های مالی به خصوص در شرکت‌های بیمه وجود دارد.
عدم نظارت مستمر نهاد ناظر بر صورت‌های مالی یکی دیگر از دلایل غیرواقعی نشان‌دادن صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای است. در حال حاضر، نهاد ناظر تنها بعد از تهیه صورت‌های مالی بر آنها نظارت می‌کند و هیچ نظارتی، قبل و حین تدوین صورت‌های مالی بر شرکت‌ها وجود ندارد.
محمد علمشاهی، کارشناس ارشد حسابرسی معتقد است: «نبود استانداردهای متناسب با صنعت بیمه یکی از مهمترین مشکلات این صنعت است. به صورت جدی می‌توان گفت استاندارد حسابداری موجود در صنعت بیمه پاسخگوی نیاز شرکت‌های بیمه برای تهیه و تدوین شفاف صورت‌های مالی نیست، زیرا این استاندارد نتوانسته مباحث حسابداری و مالی را با مباحث فنی و پیچیده بیمه‌ای، نظیر محاسبه ذخایر فنی و… ترکیب کند. حتی در استاندارد شماره ۲۸ حسابداری، برخی از نکات و مباحث بیمه‌ای دیده نشده است. همچنین عدم وجود یک استاندارد حسابداری در رشته بیمه‌های زندگی و اکتفا به آیین‌نامه موجود(آیین‌نامه ۵۸ شورای‌عالی بیمه) باعث شده است که حسابداران برخی شرکت‌های بیمه به‌طور سلیقه‌ای و براساس مهندسی صورت‌های مالی اقدام به تهیه صورت‌های مالی کرده و بعضا صورت‌های مالی غیرواقعی ارائه دهند.»
وی با اشاره به اینکه اجرایی شدن آیین‌نامه حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه در بلند مدت نمود مناسبی بر این صنعت خواهد داشت، گفت: «یکی از مهمترین دستاوردهای اجرایی شدن حاکمیت شرکتی در صنت بیمه ایجاد اعتماد دوسویه بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری است. از آنجا که صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه یکی از چالش‌های اصلی این صنعت به شمار می‌رود با اجرایی شدن این آیین‌نامه فضای اعتماد شفاف‌تر می‌شود. از آنجا که اعتماد‌سازی یک گام بزرگ به سمت جذب سرمایه و حضور شفاف و بهتر در بازار سرمایه خواهد بود، اجرایی شدن این آیین‌نامه می‌تواند منجر به ارتقای وضعیت شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه شود. به این صورت که سرمایه‌گذاران با داشتن اطلاعات شفاف و درست می‌توانند میزان ریسک را بررسی کرده و با یک اطمینان خاصی نسبت به سرمایه‌گذاری در این بخش اقدام کنند.»
وی تصریح کرد: «صورت‌های مالی یکی از منابع اطلاعاتی مفید برای تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان آن است. گزارش‌دهی شفاف و به موقع عامل مهمی در ارزشمند شدن اقتصادی این گزارش‌ها به عنوان بخش دیگری از تاثیرات حاکمیت شرکتی است. سلامت مالی شرکت‌ها در گرو شفافیت، ثبات رویه و کاهش عدم تقارن در صورت‌های مالی به منظور دست یافتن به انضباط موثر به عنوان مبنایی در تصمیم‌گیری صاحبان سرمایه و ذی‌نفعان است.»
این کارشناس خاطر‌نشان کرد: «تاکنون حاکمیت شرکتی در کشورمان به صورت موثر و قابل لمس اجرایی نشده است. از سوی دیگر مدیریت ریسک جامع به صورت تاثیرگذار در صنعت بیمه دیده نشده است. همین دو موضوع باعث شده است که بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ای با مشکلاتی مانند کاهش نوسان سود، نبود ضریب خسارت و… بی‌بهره باشند. به همین دلیل آیین‌نامه حاکمیت شرکتی یک الزام برای صنعت بیمه به شمار می‌رود.»
از آنجا که چارچوب قانون حاکمیت شرکتی منافع تمامی ذی‌نفعان مانند سهامداران، بیمه‌گذاران و… را تامین می‌کند، این قانون شرکت‌های بیمه را ملزم به داشتن سیستم‌های اثربخش مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی می‌کند.
شرکت‌های بیمه‌ای که در سال‌های اخیر به صورت جدی با مشکل رونق کسب و کار روبهرو بودند و بسیاری از ریسک‌ها را به جان خریدند با تصویب این قانون می‌توانند بخشی از دامنه این ریسک‌ها را کاهش دهند.
ماهیت و موجودیت صنعت بیمه پذیرش ریسک از بیمه‌گذاران و تجمیع و توزیع آن است به همین دلیل شرکت‌های بیمه‌ای نیاز جدی به شناسایی و مدیریت ریسک‌ها و چالش‌های این صنعت دارند.
دیدگاهتان را بنویسید