به گواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، سال آینده نرخ تورم بیش از آن چیزی است که در سال جاری احساس می‌شود. دولت در شرایطی اشتغال‌زایی و فقرزدایی همراه با رشد اقتصادی را ملاک عمل بودجه سال آینده اعلام کرده که برآورد اولیه نشان می‌دهد چنانچه با افزایش نرخ تورم، اقتصاد در حالت رکودی به مسیر خویش ادامه دهد، بسیاری از اهداف ابلاغی محقق نخواهد شد. دولت در تلاش است که با اهرم‌های پولی و مالی اقتصاد را در سال آینده به تحرک واداشته و همچنین هزینه‌های عمومی را تامین کند. اما در این میان رفتار کلان بازار سرمایه چگونه خواهد بود، این سوال اصلی گزارشی است که دربرابر شما قرار دارد.
در حالی که دولت کاهش نرخ سود بانکی را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داد، همچنان میزان اعتماد سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و سپرده‌گذاری به روشهای مختلف نسبت به سایر بازارها بیشتر است.
از آنجا که سایر بازارهای کشور در دسته بازارهای پرریسک قرار دارند، ایجاد جذابیت ابزارها مانند اوراق بدهی می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای جلب و جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز را مهیا کند. از آنجا که بازار سرمایه به عنوان یکی از پرریسک‌ترین بازارهای مالی کشور در سال‌های اخیر توانسته است سرمایه‌گذاران خرد و کوچک را هم به خود جذب کند، به دنبال استفاده مناسب از مهم‌ترین عوامل اقتصادی کشور است.
در این میان، تلاش نهاد دولت برای افزایش نرخ رشد اقتصادی، تغییر نرخ تورم و نرخ ارز مهم‌ترین عواملی هستنند که در تمامی سری‌های زمانی بر بازار سرمایه تاثیر گذاشته و توانسته‌اند آن را در جهت مثبت یا منفی به حرکت وادار کند.
حال به نظر می‌رسد که بار دیگر بازار سرمایه در یک نقطه تاریخی قرار دارد که در واکنش به تصمیمات اقتصادی می‌تواند رفتار متفاوت از خود نشان دهد.
طی دو هفته اخیر بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس، تحلیلگران بازار سرمایه تحلیل‌ها و تفاسیر متعددی در این باره ارائه کردند.
چرا پس از پایان بررسی بودجه ۹۷ در مجلس، بسیاری از عوامل و محرک‌های اقتصادی در کشور تغییرات بزرگی را در بازارها و پایه‌های اقتصادی رقم خواهند زد. یکی از عواملی که از آن به عنوان محرک بازار سرمایه یاد می‌شود، تغییرات نرخ تورم است.
درحالی دولت با ارائه یک بودجه انبساطی و در عین حال تعدیل‌گرا(تعدیل در پرداخت یارانه‌ها، افزایش بهای حامل‌های انرژی وخدمات دولتی) در تلاش است که اقتصاد را از رکود فعلی خارج کند که در برابر بازار چشم‌انداز یک اقتصاد تورمی را برای سال آینده قرار داده است، گرچه تحلیلگران طرف صحبت ما در این گزارش سطح تغییرات آن را «کنترل شده» توصیف می‌کنند.
بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند دولت در سال ۹۷ هم به دنبال مهار نرخ تورم است، اما با شرایط فعلی و رشد قیمت بسیاری از کالاها، مهار نرخ تورم کمی دشوار به نظر می‌رسد. با این حال، مطابق نظر کارشناسان نرخ تورم در دامنه ۱۰ تا ۱۵ درصدی برای سال ۹۷ یک روند منطقی و اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود.
روند افزایش قیمت کالا و خدمات می‌تواند به یک عامل رشد در بازار سرمایه تبدیل شود. با توجه به پیش‌بینی‌هایی که در مورد قیمت مواد خام در بازارهای جهانی ارائه می‌شود همچنین رشد اقتصادی که دولت به دنبال آن است بازار سرمایه در سال آینده با وضعیت متفاوتی روبهرو خواهد شد، البته چنانچه با ریسک‌های سیاسی ناشی از تحولات منطقه‌ای روبهرو نشود.
جدا از این، افزایش نرخ تورم در سال آینده جلوه‌های متفاوتی دارد. دولت در نظر دارد حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق بهادار البته با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه منتشر کند، با توجه به نرخ بهره این اوراق و اوراقی که در سال‌های گذشته از سوی دولت منتشر شده است، می‌توان گفت دولت در آینده به سیاست‌های اهرمی برای تامین مالی و نرخ مرتبط با آن روی خواهد آورد.
در حالی که بسیاری از کارشناسان، انتشار این میزان اوراق را خارج از توانایی و ظرفیت بازار سرمایه می‌دانند، اما بخش قابل توجهی از نقدینگی بازار می‌تواند به بازار سرمایه هدایت شود.
رابطه رشد نرخ تورم با بازار سرمایه
علی سنگینیان، کارشناس بازار سرمایه معتقد است: «باتوجه به اینکه یک رابطه غیر خطی بین تورم و بازار سرمایه وجود دارد، نباید بالا رفتن تورم را یک عامل برای رشد بازار سرمایه در نظر گرفت، بلکه حرکت منطقی تورم است که بر بازار سرمایه اثر مثبت می‌گذارد. اگر نرخ تورم به صورت غیرقابل تصوری افزایش داشته باشد بازدهی واقعی دارایی‌ها کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه می‌توان گفت که بازارهای مالی می‌توانند کانال مهمی باشند که از طریق آنها تورم بتواند به صورت غیرخطی بر رشد تاثیر بگذارد.»
وی در رابطه با توسعه نظام مالی کشور گفت: «توسعه نظام مالی، فرآیندی بلندمدت است و یک شبه اتفاق نمی‌افتد. توسعه نظام مالی مستلزم تعهد جدی همه منابع موجود در بازار است. حتی در این شرایط، نتایج اصلاحات ممکن است مدت‌ها بعد مشاهده شود.
البته باید در نظر داشت که در مراحل اولیه توسعه مالی، الزامات اساسی مورد نیاز برای هر دو نظام مبتنی بر بانک و مبتنی بر بازار، یکسان است. زیرا هر دوی این نظام‌ها، نیازمند چارچوب‌های نهادی توسعه‌یافته، شامل حقوق مالکیت، مقررات ورشکستگی، مقررات مربوط به رقابت و مقررات نظارتی مناسب هستند.
بنابراین، نظام حقوقی و مقرراتی مناسب و همچنین طراحی سازوکارهای مناسب برای کنترل و حذف فساد، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کارآمد و طراحی و استقرار نهادهای مالی قوی، از پایه‌ای‌ترین الزامات استقرار یک نظام مالی پویا و کارآمد هستند. زیرا مدیریت کارآمد، پاسخگو و شفاف بخش عمومی، علامتی برای کارآمدی بخش خصوصی است. به عبارت دیگر، با استقرار مناسب چارچوب‌های سیاستی کلان، امکانات لازم برای برداشتن گام‌های بعدی در راستای تقویت نظام مالی، فراهم می‌شود.»
وی با اشاره به اینکه برای توسعه نظام مالی باید یک حد مجاز برای نرخ تورم را در نظر گرفت، تصریح کرد: «بدیهی است که نرخ تورم شدید در بازار سهام یک نوسان شدید به وجود آورده و مانع توسعه نظام مالی می‌شود اما از برنامه‌هایی که دولت در پیش گرفته است به نظر می‌رسد یک افزایش قیمت کنترل شده و منطقی همراه با رشد به وجود آید. در این مورد نه تنها واقعیت اجتناب‌ناپذیر و غیر‌ممکن کنترل نرخ تورم تحقق پیدا می‌کند بلکه بازار سرمایه هم در شرایط مطلوب و روشنی قرار می‌گیرد.»
وی در پایان خاطر نشان کرد: «بسیاری از کارشناسان سال آینده را همراه با افزایش نرخ تورم می‌دانند. از آنجا که دولت در تلاش است برخی از بودجه مورد نیاز خود را از اوراق بدهی تامین کند و این اوراق به دلیل برخورداری از نرخ بازدهی پایین، ممکن است برای سرمایه‌گذاران جذابیت چندانی نداشته باشد و سرمایه‌گذاری در بانک‌ها همچنان به قوت خود ادامه پیدا کند. اما اگر نرخ تورم در مدار منطقی همزمان با یکسان‌سازی نرخ ارز اتفاق افتد، بدون شک بازار سرمایه به سمت رشد و پویایی حرکت می‌کند.
تورم دست در دست بازار سرمایه
حرکت دولت به سمت نرخ تورم دو رقمی در سال ۹۷ از نظر کارشناسان امری بدیهی به نظر می‌رسد. رکود اقتصادی در بخش واقعی و کاهش سرعت گردش پول از جمله دلایل اصلی است که دولت را به سمت تحرک اقتصاد و کم کردن مقاومت در برابر تورم سوق داده است. با این حال این سوال مطرح است که اگر افزایش نرخ تورم در مسیر رشد اقتصادی و بازار باشد، چه روی خواهد داد.
مجتبی کباری، کارشناس بازار سرمایه معتقد است: «دولت در سال‌های اخیر تلاش بسیار فراوانی برای مهار تورم داشته است. به نظر می‌رسد تورم سال آینده هم در یک مسیر کنترل شده و به دور از شتاب و هیجان حرکت کند. اما در سال‌های اخیر از آنجا که کسری بودجه بر اقتصاد کشور سایه انداخته است، تدوام کنترل سختگیرانه تورم توسط دولت می‌تواند منجر به بزرگتر شدن کسری بودجه شود، از این رو به نظر می‌رسد دولت در سال آینده نرخ تورم را کمتر در کنترل خود داشته باشد.»
وی با اشاره به نقش مهم و تاثیرگذار تورم در بازار سرمایه گفت: «بسیاری از کارشناسان مهار نرخ تورم توسط دولت را نکوهش کرده‌اند. البته بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی تحت تاثیر نرخ تورم و رکود به وجود آمده از آن دچار آسیب شده‌اند. اما برخی صنایع بورسی تحت تاثیر این عامل اقتصادی مهم و تاثیرگذار توانسته‌اند سود اسمی خود را افزایش دهند.
وی ادامه داد: «تورم به‌طور معمول قیمت کالاها را افزایش می‌دهد و بر نرخ ارز می‌افزاید. این پدیده صنایع مهم و صادرات‌محور نفتی و فلزی(که تاثیر قاطعی بر تعیین روند بورس دارند) را به شکلی جدی تقویت می‌کند و هر صنعتی را که می‌تواند کالای خود را گران‌تر بفروشد، با سودآوری بیشتر روبهرو می‌کند. سودآوری در حالت عدم امکان رشد قیمت محصولات یا کاهش فروش، سود شرکت را کاهش می‌دهد چون هزینه‌های تولید با رشد تورم افزایشی خواهد بود.»
پژوهش گزارش
نتیجه ۱۸۰ ماه بررسی؛ وجود رابطه صفر
اینکه میان نرخ تورم، شاخص قیمت سهام و شاخص بازده نقدی سهام چه رابطه‌ای می‌توان متصور بود، موضوع تحقیق مجید شریعت‌پناهی و مصطفی بیاتی بوده است؛ تحقیقی که در فصلنامه مطالعات حسابدار‌ی نیز به چاپ رسیده است.
این دو پژوهشگر به این نتیجه رسیده‌اند که میان نرخ رشد شاخص بازده نقدی و قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و نرخ رشد تورم رابطه معناداری وجود ندارد.
در گزارش تحقیق آنها آمده است: تحقیقات انجام شده در سایر کشورها و فرضیات و تئوری‌های ارائه شده در این زمینه نشان می‌دهد یک رابطه منفی بین تورم و بازده سهام وجود دارد. تنها فرضیه فیشر، مدعی یک رابطه مثبت و یک به یک بین نرخ تورم و بازده است.
در این تحقیق یک رابطه مثبت قوی یا یک رابطه منفی بین تورم و بازده سهام به دست نیامده است.
ضریب همبستگی نشان می‌دهد شدت رابطه بین دو متغیر تقریبا صفر است. در ۸۶ ماه از ۱۸۰ ماه، بازده شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران از نرخ تورم کمتر بوده است، همچنین ۱۸ ماه از ۷۵ ماه مورد آزمون بازده شاخص نقدی و قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران کمتر از نرخ تورم بوده است.
اما نتیجه‌گیری چالش‌برانگیز این دو محقق: سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران نمی‌تواند حداقل بازدهی معادل نرخ تورم نصیب سرمایه‌گذاران کند و سپر مناسبی در برابر تورم باشد.
رابطه‌های مثبت و منفی و ۲ توصیه جدی
تحقیق دیگری درخصوص تاثیر نرخ تورم بر بازده واقعی سهام در اقتصاد ایران، از سوی رامین پاشایی‌فام و رضا امیدی‌پور انجام شده و در تابستان ۸۸ در فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی به چاپ رسیده است.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد، نرخ تورم در بلندمدت تاثیر منفی بربازده واقعی سهام دارد و آن را با ضریب ۸۱ درصد تحت تاثیر قرار می‌دهد. به عبارتی، اگر نرخ تورم یک درصد افزایش یابد، بازده واقعی سهام به اندازه ۸۱ درصد کاهش پیدا می‌کند.
متغیر نوسان قیمت نفت رابطه مثبتی با بازده واقعی سهام در کوتاه‌مدت با ضریب ۲۶درصد نشان می‌دهد، به این معنا که در صورتی که نوسان قیمت نفت یک درصد افزایش یابد، بازده واقعی سهام به اندازه ۲۶درصد افزایش می‌یابد و برعکس.
نتایج مربوط به قیمت نفت نشان می‌دهد این متغیر در بلندمدت تاثیر مثبت بر بازده واقعی سهام دارد و آن را با ضریب ۸۰/۱ تحت تاثیر قرار می‌دهد، به این معنا که اگر قیمت نفت یک درصد افزایش یابد، بازده واقعی سهام به میزان ۸۰/۱ درصد افزایش می‌یابد.
متغیر نرخ ارز نیز در بلندمدت، رابطه منفی با بازده واقعی سهام را نشان می‌دهد که با ضریب ۴۳/۱ تحت تاثیر قرار می‌دهد، به این معنا که اگر نرخ ارز یک درصد افزایش یابد، بازده واقعی سهام به اندازه ۴۳/۱ درصد کاهش می‌باید.
برای پیشگیری از عدم تعادل‌های کلان اقتصادی ناشی از تغییرات مداوم نرخ تورم، نرخ ارز و نوسان قیمت نفت و تاثیر آن بر بازده واقعی سهام، این موارد پیشنهاد می‌شود:
۱- با توجه به اینکه افزایش مداوم نرخ تورم و نرخ ارز و کاهش قیمت نفت، کاهش بازده واقعی سهام را در پی دارد که ممکن است موجب کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور شود، برای تضمین حداقل عایدی سهامداران باید راهکارهایی مانند کوپن سهام، سهام با تضمین سودآوری، بیمه کردن سرمایه‌گذاری، امکان خرید و فروش ریسک، ابداع روشهای نوین بازارگردانی، حمایت سازمان بورس از سرمایه‌گذاران با روشهای مختلف و موارد دیگر مورد بررسی و اجرا قرار گیرند.
۲- توجه به روابط بین نرخ تورم، نرخ ارز، نوسان قیمت نفت و شاخص‌های دیگر اقتصادی به عنوان بخشی از جریان اطلاعات بازار، با بازده واقعی سهام در بازار بورس ضرورت دارد و اینکه، شاخص قیمت را فقط ملاک ارزیابی سودآوری سهام یا انتخاب سهام جدید قرار ندهند.
سپر تورمی
ارزیابی فرضیه جانشینی فاما، عنوان تحقیق دیگری است که از سوی پژوهشگران، فیروزه عزیزی، حسن خداویسی و فاطمه جوهری انجام شده و سال ۹۱ در فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی به چاپ رسیده است.
این محققان بعد از انجام تحقیق به این نتیجه رسیدند که با رشد و رونق بازار سرمایه‌گذاری به مرور نقدینگی مردم از بازار دلالی و مجازی، نظیر خرید و فروش دلار، طلا و سکه، به سمت بازار سرمایه هدایت می‌شود. سهامدار می‌کوشد آنچه بازدهی او را تحت تاثیر قرار می‌دهد،شناسایی کرده و سپر حمایتی برای خود ایجاد کند. از آن جمله تورم است که بر بازدهی سرمایه تاثیر می‌گذارد.
آنها با بررسی وضعیت بورس تهران در بازه زمانی سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۷ به این نتیجه رسیدند که میان بازده اسمی سهام و تورم، رابطه یک به یک وجود نداشته و بازده حقیقی سهام با تورم رابطه منفی دارد. اعمال توجیه فاما بیانگر این حقیقت است که رابطه منفی بین دو متغیر در کوتاه‌مدت ناشی از جزء موقت تورم بوده و نشات گرفته از شوک‌های سمت تقاضای کل اقتصاد است. اما این را یافتند که تخمین رابطه بلندمدت میان دو متغیر حاکی از آن است که بورس تهران در بلندمدت سپر کاملی در برابر تورم است.
دیدگاهتان را بنویسید