گروه گزارش| نگاهی به گستره سازمان تامین اجتماعی و وضعیت صندوق‌های فعال در این زمینه بیانگر این است که با وجود گستردگی، این نظام با چالش‌های اساسی مواجه است که زنگ خطر را برای یک بحران بزرگ در این حوزه به صدا در می‌آورد. سازمان تامین اجتماعی حدود ۴۱ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد و آمار افراد تحت پوشش آن حدود ۳.۵ برابر کل صندوق‌های دیگر است. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که روند کسری نقدینگی این سازمان ادامه دارد و به عنوان مثال در سال ۱۴۰۴، این رقم به بیش از ۱۱۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. دیون کارفرمایان یکی دیگر از بحران‌هایی است که فعالیت این سازمان را تحت تاثیر خود قرار داده است. به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، سازمان در حال حاضر هشت هزار میلیارد تومان مطالبه از اشخاص حقیقی و حقوقی دارد و شمار کارگاه‌های بدهکار به تامین اجتماعی به یک میلیون می‌رسد.
به گفته مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی مطالبات این سازمان از بخش خصوصی بالغ بر ١۴ هزار میلیارد تومان است، در سال‌هایی که بسیاری از کارفرمایان توانایی پرداخت دیون خود را نداشته و سایه رکود هر روز بر سرآنها سنگین‌تر شده است، سازمان با ارائه بخشنامه‌های متنوعی بخش خصوصی و کارفرمایان را مورد حمایت خود قرار داده است.
در بخشنامه‌ای که از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی صادر شد، تفویض اختیار تقسط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار بررسی شده است. در بخشنامه‌ای که ۲۶ آذرماه سال جاری صادر شده است، آمده است: «نظر به اینکه پیشنهاد شماره ۷۲۱۲/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۱۰ مهر ۹۶ مبنی بر تقاضای تفویض اختیار تقسیط بدهی دیون قطعی کارفرمایان بدهکار، طی بند ۱۲ یکهزار و هفتصد و هشتاد و دومین صورت جلسه مورخ ۲۹ مهر ۹۶ هیات مدیره سازمان، مورد موافقت قرار گرفته بنابراین در اجرای مصوبه یاد شده توجه ادارات کل استان‌ها و واحدهای اجرایی تابعه را به رعایت نکات زیر جلب می‌نماید:
۱) با توجه به اینکه ضوابط طرح میزان بدهی‌های معوقه جهت مجوز تقسیط بیش از ۳۶ قسط در بندهای ۲ تا ۵ بخشنامه ۱۶ جدید درآمد به طور مفصل تعیین شده است، بر این اساس چنانچه پس از بررس کامل مدارک و مستندات، شرایط و وضعیت مالی بحرانی کارگاه برای کمیته استانی احراز شود، کمیته مزبور باتوجه به شدت و ضعف بحران و میزان بدهی حق بیمه و متفرعات آن با رعایت آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نماید:
۱-۱) در صورت شدت بحران مالی کارگاه که تاییدیه بدهی معوق در ۳۶ قسط ماهانه برای کارفرما مشکل است و مراتب امر نیز برای کمیته بحران استان احراز شود بدهی مطروحه با مجوز مدیرکل استان حداکثر در ۴۵ قسط با رعایت ماده ۹۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون و صرفا برای یکبار قابل تقسیط خواهد بود.
۲-۱) در مواردی که با توجه به شرایط بحران مالی کارگاه و بررسی کامل مدارک و مستندات تادیه بدهی معوق در ۴۵ قسط ماهانه برای کارفرما امکان‌پذیر نباشد، نظریه کمیته استانی و درخواست کارفرما باید به انضمام مدارک و مستندات در خصوص بحران مالی کارگاه جهت اخذ مجوز تقسیط بدهی مذکور حداکثر در ۶۰ قسط ماهانه به معاونت بیمه‌ای سازمان ارسال شود.
۲) آمار مجوزهای تقسیط‌های انجام شده در بیش از ۳۶ قسط ماهانه و میزان بدهی تقسیط شده باید هر سه ماه یکبار طبق فرم پیوست به اداره کل وصول حق بیمه ارسال شود.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونان بیمه‌ای، روسا و کارشناسان ارشد درآمد و اجرائیات ادارات کل استان‌ها، معاونان بیمه‌ای و مسئولان درآمد و اجرائیات شعب هستند.»
دیدگاهتان را بنویسید