چشم‌انداز نرخ سود بانکی با توجه به برنامه‌های دولت کاهشی به نظر می‌رسد. در حال حاضر موضوع مالیات بر سپرده‌های بانکی منتفی شده و در این شرایط دولت به دنبال پیگیری این موضوع نیست. زمانی دولت می‌تواند اجرای قانون مالیات بر سپرده‌های بانکی را در دستور کار قرار دهد که سپرده‌گذاران مانند کشورهای خارجی یک اظهارنامه‌ای پر کنند و اطلاعات شفاف خود را در اختیار نهادهای قانونی قرار دهند. دولت تلاش می‌کند پایه مالیاتی را گسترش دهد، اگر دولت صندوق اصناف را اجرایی کند و از طریق این صندوق مشخص شود که هر فروشنده چه گردش مالی دارد هم مالیات بر درآمد آن به راحتی مشخص می‌شود و هم مالیات ارزش افزوده قابل لمس می‌شود. بسیاری از واحدها در حال حاضر مالیات شفاف‌تری پرداخت نمی‌کنند.
به نظر می‌رسد دولت در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی خود در نظر دارد در برابر فرارهای مالیاتی بزرگ ایستادگی کند و قوانین را با جدیت بیشتری دنبال کرده و شفاف‌سازی اطلاعات را در دستور کار خود قرار دهد. اولویت دوم دولت ساماندهی وضعیت بانکی است. به نظر می‌رسد دولت در نظر دارد در سال ۹۷ علاوه بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش سود تسهیلات را هم اجرایی کند.
لازمه این کار کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی است. مکانیزم‌هایی که دولت و بانک مرکزی و دولت برای این کار در دست گرفته‌اند کارآیی لازم را ندارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی کشور و تاثیرپذیری آن از قوانین و استانداردهای بین‌المللی، نمی‌توان به راحتی از کنار این قوانین و استانداردها عبور کرد. در نتیجه هر مکانیزمی پاسخگوی نیاز دولت نیست. در بخش پولی و مالی مجموعه‌ای از استاندارها وجود دارد که ملزم به اجرای آنها هستیم.
در حال حاضر استانداردهای IFRS از نظر بین‌المللی استاندارهای شناخته شده‌ای است که باید با استانداردهای جامعه حسابداری تطبیق پیدا کرده و به مرحله اجرا برسد. به نظر می‌رسد در سال جاری این استانداردها نظام بانکی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. باتوجه به مجموعه شرایط نظام بانکی کشور به نظر می‌رسد نرخ سود در سال آینده روند نزولی در پیش گرفته و دولت برنامه‌ای برای افزایش سود سپرده‌های بانکی در سال ۹۷ ندارد. ذخیره قانونی موضوع دیگری است که در حال حاضر دولت لایحه آن را در مجلس بررسی می‌کند. طبق قانون نرخ ذخیره قانونی باید ۱۰ تا ۳۰ درصد باشد. در لایحه جدید این درصد تا سقف ۶ درصد کاهش پیدا کرده است. در همه جای دنیا روند قانونی به این صورت است که نرخ ذخیره قانونی رو به کاهش بوده که با تصویب این قانون مسلما هزینه بانکها کاهش پیدا می‌کند و مشکلی که در حال حاضر بانکها دارند تا اندازه‌ای حل می‌شود. دولت باید در سال‌های آینده نرخ سود بانکی را نزدیک به نرخ تورم نگه دارد تا بانکها نقدینگی کمتری داشته باشند. در این صورت است که سرمایه لازم برای چرخه اقتصادی در بانکها می‌ماند و تب و تاب سپرده‌گذاری و دریافت سود بانکی در کشور فروکش می‌کند.
البته نشانه‌های کاهش سود بانکی در سال ۹۶ هم کم کم در آمارهای بانک مرکزی خود را نشان می‌دهد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد ماهانه مانده سپرده‌ها پس از ابلاغ دستورالعمل کمی کاهش یافته است، بر این اساس رشد ماهانه مانده سپرده‌ها در شهریورماه معادل ۱٫۹ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰٫۳ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌ها نیز به ۲۱٫۹ درصد رسیده است. اگر نرخ سود بانکی در سال آینده هم به روند کاهشی خود ادامه دهد بخشی از سرمایه مردم که تبدیل به سپرده‌های بانکی شده است از بانکها خارج و به بازارهای دیگر وارد می‌شوند.
البته در حال حاضر هنوز هم سپرده‌های بلند‌مدت توسط برخی بانکها سودهای قابل توجهی را دریافت می‌کنند که این موضوع تمایل سپرده‌گذاران را برای سپرده‌گذاری بلند‌مدت بیشتر می‌کند. از سوی دیگر هر چه ماندگاری سپرده‌های بلند‌مدت بیشتر باشد تحریک تورم کمتر شده و دولت می‌تواند سود سپرده‌ها را به نرخ تورم نزدیک کند. به نظر می‌رسد در سال آینده هم نرخ سود بانکی حوالی ۱۵ درصد در جریان باشد اما نرخ تورم با توجه به شرایط بودجه‌ای کشور در دست تغییر و در مسیر رشد است
دیدگاهتان را بنویسید