به گزارش پایگاه خبری”با اقتصاد”، یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به لغو معافیت خوراک بین مجتمعی پتروشیمی ها گفت : با این حساب پتروشیمی های مثل مبین و خلیج فارس از این قضیه متضرر می شوند وبر سوددهی آنها تاثیرمنفی خواهد گذاشت ولی این مصوبه اصلا تاثیری بر سودآوری پتروشیمی هایی مثل زاگرس ، شیراز و شپدیس نخواهد داشت چون اینها خوراک می گیرند.
نکته جالب این است که علی رغم تاثیری که تحلیل گران معتقدند اجرای این تصمیم بر سودآوری شرکتی همچون صنایع پتروشیمی خلیج فارس دارد، چند روز است که نماد این شرکت در بورس با استقبال همراه است.
پتروشیمی جم نیز تا سال آینده این معافیت را خواهد داشت ضمن اینکه فروش صادراتی این شرکت بیشتر است.
بفجر قبل از این نیز معافیت نداشته است و مارون نیز که در پرتفویی تاپیکو است از قبل این قضیه را در گزارشش لحاظ کرده بود.
اما تحلیل گران معتقدند که مصوبه لغو معافیت فروش خوراک بین مجتمعی پتروشیمی‌ها عملیاتی نخواهد شد چرا که در این صورت پتروشیمی ها تمایل به صادات محصولات شان پیدا می کنند و این امر بازار داخلی را با مشکل مواجه خواهد کرد از این روبه نظر می رسد عملیاتی کردن لغو این معافیت مالیاتی کار چندان آسانی نباشد.
محمد نوربخش در مورد ابلاغ معافیت مالیاتی کاغذ نیز گفت: ابلاغ این مصوبه گرچه به نفع مصرف کنندگان داخلی کاغذ است ولی به ضرر شرکت های هست که در صنعت کاغذ در بورس فعالیت دارند و بر سوددهی آنها تاثیر منفی خواهد گذاشت.
پیش از این مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم با بیان اینکه از سال آینده معافیت مالیاتی شرکتهای پتروشیمی یکی پس از دیگری تمام می‌شود، گفت: بر اساس ضوابط جدید منافع شرکتهای پتروشیمی در صادرات است زیرا در این صورت معافیت مالیاتی دارند ولی اگر به داخل محصول بدهند باید مالیات بپردازند که با این اوصاف شرکتهای بخش پایین دستی صنعت پتروشیمی چه کنند؟
سید حسن میرافضلی با بیان اینکه سال آینده با بحران مواجه خواهیم شد و شرکت‌ها زیر بار این مسئله نخواهند رفت که محصولات را به داخل بدهند مگر اینکه در برنامه ششم توسعه اصلاحاتی اعمال شود، تصریح کرد: در قانون برنامه پنجم، خوراک بین مجتمع‌ها معاف از مالیات بود و اگر این قانون اصلاح نشود، سال آینده بحران بین تولید و مصرف کننده‌های پتروشیمی ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: پیشنهاد می کنیم قانون حتما اصلاح شود، در برنامه پنجم توسعه این موضوع دیده شده بود که در برنامه ششم حذف شد و باید سریع متمم بخورد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشکل را حل کنند.
دیدگاهتان را بنویسید