به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد به نقل از هفته نامه سهامدار، این روند عمیق‌تر شدن معضلات مربوط به معوقات بانکی را رقم زده و این مشکل روز به روز حادتر شده است. ریشه دواندن مشکلات بنگاه‌های اقتصادی بر بانک‌ها شرایط آنها را روز به روز سخت‌تر می‌کرد تا اینکه مشخص شد اعلام ورشکستگی بسیاری از بنگاه‌ها به صورت صوری بوده و رنگ واقعیت ندارد.
فرار با ورشکستگی صوری
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، پیش از این در واکنش به این موضوع خواستار رفع موانع حقوقی این موضوع شده بود. پس از آن هفته گذشته با تصویب هیات وزیران لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی تقدیم مجلس شد.
رئیس‌جمهور در مقدمه توجیهی این لایحه آورده است: «با توجه به اینکه نواقص و ابهامات متعدد قانون تجارت – مصوب ۱۳۱۱ – با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در زمینه ورشکستگی، باعث بروز مشکلات عملی از جمله سوء‌استفاده‌های متعدد بدهکاران به خصوص بدهکاران بانکی و توسل آنها به مقررات فعلی و اعلام ورشکستگی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات دریافتی را فراهم آورده است و این وضعیت، مانعی برای استرداد مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری است، در اجرای بند (۱۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه پولی و بانکی و تجاری، این لایحه با هماهنگی و کسب ملاحظات قوه قضائیه تدوین شده است.»
بر اساس این لایحه، برخی مواد قانون تجارت اصلاح شده است. برای مثال در اصلاحیه ماده ۴۱۲ قانون تجارت آمده است که ورشکستگی تاجران اعم از اشخاص حقیقی یا شرکت‌های تجاری در نتیجه توقف از تادیه دیونی که بر عهده او است، حاصل می‌شود حکم ورشکستگی تاجری را که در زمان فوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او می‌توان درخواست کرد. همین حکم جاری است، در صورتی که شرکت تجاری در زمان انحلال متوقف بوده است یا در اصلاحیه ماده ۴۱۶ آمده است: «دادگاه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین کند و اگر معین نشد تاریخ حکم، تاریخ توقف محسوب می‌شود. مگر اینکه دادگاه طی تصمیم جداگانه و بعدی تاریخ توقف را تعیین کند.
بدهکار یا بزهکار
غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در این باره به «سهامدار» می‌گوید: «در اصلاحیه ماده ۵۴۴ قانون تجارت آمده است که قوه قضائیه مکلف است آرای صادره در خصوص ورشکستگی اعم از قطعی و غیر‌قطعی را به صورت همزمان با صدور در سامانه‌ای جمع‌آوری و درج کرده و امکان دسترسی همگان به سامانه را ایجاد کند. در صورتی که بیشتر متخلفین با نام‌های غیر‌مشخص در کشور فعالیت می‌کنند و روش شفاف‌سازی کاملا برعکس آنچه باید باشد، انجام می‌گیرد. در تمامی دنیا متخلفین، بدهکاران بانکی، افراد ورشکسته حقیقی و حقوقی به صورت رسمی به همگان معرفی می‌شوند و حتی این افراد در مدت و بازه زمانی مشخصی از انجام برخی فعالیت‌ها و خدمات مانند راه‌اندازی کسب و کار، داشتن دسته چک و… محروم می‌شوند اما متاسفانه روش‌های شفاف‌سازی در کشورمان درست برعکس استاندارد و روش‌های جهانی است.»
وی می‌افزاید: «موضوعاتی چون لزوم اطلاع سیستم بانکی از طرح دعاوی مربوط به ورشکستگی قبل از صدور حکم، تجدیدنظر در مهلت اعطایی برای طرح اعتراض به احکام برای بانک‌ها، اطلاع‌‌رسانی احکام ورشکستگی از طریق روزنامه رسمی، بازنگری در تاریخ توقف شرکت‌ها هنگام صدور حکم، حضور نماینده دادستان در جلسات رسیدگی از مهمترین موارد برای اصلاح قانون تجارت است.»
این عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران تصریح می‌کند: «در بحث پیگیری و رسیدگی مطالبات معوق باید بین «بدهکار بانکی» که به دلیل ورشکستگی اقتصادی در پرداخت بدهی دچار مشکل شده است و «بزهکار بانکی» که تمامی ابزار و قوانین را برای عدم بازپرداخت معوقات به کار می‌گیرد، تفاوت و تفکیک قائل شد. برای تحقق این هدف نیاز به دقت در صورت‌های مالی، بررسی روش‌های فعالیت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، تغییر قانون تجارت وجود دارد. اما تمامی این مسیرها با اصلاح و تغییر قانون تجارت ممکن می‌شود.»
وی با اشاره به اینکه وضعیت موجود و اعلام ورشکستگی صوری بسیاری از شرکت‌ها باعث عدم وصول مطالبات بسیاری از بانک‌ها شده است، اظهار کرد: «بدهکاران بانکی این روش را چاره‌ای برای عدم بازپرداخت تسهیلات می‌دانند. بدون شک مهمترین دلیلی که بدهکاران بانکی را تشویق به استفاده از این روش می‌کند نبود یک قانون جامع و کامل در این زمینه است که به قانون تجارت کشور باز می‌گردد.»
دوانی بیان کرد: «پیگیری جدی و مجازات جدی برای متقلبان ورشکستگی یکی از روش‌هایی است که می‌تواند فضای فعالیت افراد سودجو را در جامعه کمتر کند.»
زیر ذره‌بین قانون
از آنجا که بسیاری از شرکت‌ها و افرادی که در سال‌های اخیر اظهار ورشکستگی کرده‌اند، از قانون تجارت به عنوان ترفندی برای دور زدن تخلفات خود استفاده می‌کنند، اصلاحیه قانون تجارت به یک نیاز حیاتی تبدیل شده بود. درلایحه تقدیم شده دولت، ماده ۵۴۹ با اصلاحیه روبه‌رو شده است. بر این اساس یک تاجر ورشکسته زمانی متقلب اعلام می‌شود که تمامی دفاتر خود را مفقود کرده و با تبانی برخی معاملات خود را صوری انجام دهد و تلاش کند دارایی‌های خود را پنهان کند. همچنین خود را به وسیله اسناد یا صورت دارایی قروض به صورت متقلبانه به میزانی که در حقیقت دیون نیست مدیون قلمداد کند.
با توجه به اینکه ممکن است تاجر ورشکسته با تبانی با اشخاص دیگر از آنان بخواهد که دعوی صوری مطرح کنند و وی را به عنوان ثالث جلب به دادرسی کنند یا از وی بخواهند به عنوان ثالث وارد دعوی شود، قانونگذار در این مورد دقت عمل به خرج داده و در ماده ۴۱۹ قانون تجارت اشخاص را ملزم ساخته است از تاریخ حکم ورشکستگی بر مدیر تصفیه اقامه دعوی کنند و در ماده ۴۲۰ همان قانون نیز مقرر داشته است که ورود تاجر ورشکسته در دعاوی به عنوان ثالث منوط به اجازه دادگاه است.
فرض قانونگذار در مواد ۴۱۹ و ۴۲۰ ناظر به مواردی است که حکم ورشکستگی تاجر صادر شده باشد، ولی باید حالتی را درنظر گرفت که قبل از صدور حکم ورشکستگی و به عبارت دقیق‌تر قبل از آنکه برای طلبکاران تاجر، ورشکسته بودن وی روشن شود وی پیشدستی کرده و به طور متقلبانه با تنظیم اسناد غیرواقعی بیش از میزان واقعی خود را بدهکار قلمداد کند. به نظر می‌رسد اگر در این مرحله تاجری که خود را در آستانه ورشکستگی می‌بیند برای مدیون قلمداد کردن خود بیش از میزان واقعی با اشخاص دیگر جهت طرح دعاوی واهی تبانی کند از مصادیق بارز تقلب برای مدیون قلمداد کردن خود بیش از میزان واقعی خواهد بود. به عبارت دیگر آنچه مد نظر قانونگذار است منع تاجر از توسل به وسایل متقلبانه برای مدیون جلوه دادن خود بیش از میزان واقعی است؛ اعم از اینکه حکم ورشکستگی وی صادر شده باشد یا نه و برای طلبکاران ورشکسته بودن وی روشن باشد یا نه. لذا، حکم مواد ۴۱۹ و ۴۲۰ ناظر به مرحله بعد از روشن شدن ورشکستگی تاجر است و نه قبل از آن.
منصور رحمدل، وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «بر اساس قانون تجارت کسانی که توانایی پرداخت بدهی‌های خود را نداشته باشند، معسر نامیده می‌شوند. از آنجا که تفاوت‌هایی میان افراد معمولی و شرکت‌های تجاری وجود دارد، بر اساس قانون شرکت‌های تجاری، بازرگان شناخته می‌شوند که در صورت بروز بحران مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند. شرکت‌های تجاری که از مجموعه‌ای از شرکا و هیات‌مدیره تشکیل شده است. در زمان بروز بحران شرکا و سایر مدیران به دلیل تاجر نبودن مشمول مقررات ورشکستگی نمی‌شوند. ورشکستگی را باید به دو نوع عادی و ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم‌بندی کرد. بر اساس ماده ۵۴۱ قانون تجارت، در مواردی دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. در بسیاری از مواقع با بهره‌گیری از همین ماده قانونی شرایط را به گونه‌ای محرز می‌کنند که معسر عادی جلوه کرده و با دور زدن قانون بتواند بخشی از دیون خود را ادا نکند.»
وی با اشاره به اینکه آمار ورشکستگی به تقلب در سال‌های اخیر رشد داشته و در گذشته این موارد کمتر به چشم می‌خورد، اظهار کرد: «ماهیت این موضوع جرم به حساب می‌آید و همچنین این جرم حتی اگر اندک هم باشد باعث آسیب اقتصادی در کشور می‌شود. بدون شک آسیب اقتصادی می‌تواند اقتصاد یک کشور را در معرض تهدید و تشدید بحران‌ها قرار دهد.»
وی تصریح کرد: «هرچه میزان تقلب بالاتر برود، مردم عادی که به عنوان سرمایه‌گذاران خرد در اقتصاد کشور سهیم هستند اعتماد خود را به بانک‌ها، بازارهای مالی و… از دست می‌دهند، در نتیجه میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور رو به افول می‌رود که این موضوع یک تهدید جدی دیگر برای اقتصاد کشور است و در بلند‌مدت آثاری چون عدم سرمایه‌گذاری، از بین رفتن کارآفرینی، بحران بانکی و… را به وجود می‌آورد.
حال چنانچه این لایحه در مجلس رای آورد یکی از روش‌های متداولی که بدهکاران بانکی به منظور فرار از بازپرداخت تسهیلات با اعلام ورشکستگی اقدام می‌کنند، مسدود خواهد شد و یکی از راه‌های تخلفات بانکی از بین خواهد رفت. آیا بخشی از مطالبات لاوصول بانک‌ها وصول خواهد شد، یا بدهکاران بانکی راه‌های دیگری را برای فرار از بازپرداخت تسهیلات خلق می‌کنند
دیدگاهتان را بنویسید