بزنید به حساب بستانکاری
کاظم وادی‌زاده، حسابرس خبره بورس در گفت‌وگو با «سهامدار» می‌گوید: «در قانون تجارت آمده است تا هشت ماه پس از برگزاری مجمع، شرکت موظف است سود سهام را به سهامداران پرداخت کند. اما در حال حاضر شرکت‌ها نه تنها این فرصت قانونی را رعایت نمی‌کنند، بلکه هیچ زمان مشخصی در رابطه با پرداخت سود سهام وجود ندارد. مهمترین دلیل این اتفاق این است که شرکت‌ها برای تامین منابع مالی و نقدینگی خود به حساب بستانکار سهامداران وارد می‌کنند. در بسیاری از مواقع این منابع چندین سال پرداخت نمی‌شود و سود سهام به عنوان نقدینگی در شرکت‌ها استفاده می‌شود. وی با اشاره به اینکه سازمان بورس به عنوان متولی این موضوع باید بحران را برطرف کند، اظهار کرد: «سازمان بورس در راستای اصلاح وضعیت باید ضوابطی را برای شرکت‌ها تعیین کند که به موجب آن شرکت‌ها در یک سقف زمانی معین باید سود سهامداران را پرداخت کنند.»
وی افزود: «بررسی وضعیت نقدینگی شرکت‌ها نشان می‌دهد عمده سودها، تعهدی است. به عبارتی نقدینگی در شرکت‌ها وجود ندارد که آن را به عنوان سود به سهامداران پرداخت کنند. بنابراین شرکت‌ها باید ابتدا وضعیت نقدینگی را تصحیح کنند و پس از آن سود را به سهامداران پرداخت کنند. از سوی دیگر پرداخت نقدی سوخت باعث خروج نقدینگی از شرکت‌ها می‌شود و قدرت توان تولید شرکت‌ها را پایین می‌آورد.
ضعف قانونی
وی تاکید کرد: «اصولا سهم‌داران کلان و مجمع علاقه‌مند نیستند که سود کوتاه مدت به سهامداران بدهند و گردش نقدینگی را در شرکت پایین بیاورند. مهمترین سازمانی که متولی برطرف کردن این مشکل است فقط سازمان بورس نیست. قانون تجارت یک قانون قدیمی است که آخرین اصلاحیه آن به سال ۴۷ بازمی‌گردد که در زمینه حقوق سهامداران بسیار ضعیف عمل کرده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: «قانون تجارت به بازنگری جدی نیاز دارد. از سوی دیگر سازمان بورس باید در مجامع و شرکت‌های بورسی نظارت بیشتری داشته باشد و معضلات را با جدیت بیشتری پیگیری کند.
فقدان ضمانت اجرایی قوی
قانون تجارت به‌طور کلی موضوع شکایت ذی‌نفعان شرکت به دادگاه در صورت پرداخت نشدن مطالبات سهامداران را عنوان کرده است: چنانچه شرکتی صورت‌جلسه مجمع را اجرا نکرد، هر یک از اشخاص ذی‌نفع این شرکت از جمله سهامداران می‌توانند به دادگاه مراجعه و طرح دعوای حقوقی کنند.
در عین حال در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ ماده قانونی مشخصی تحت این عنوان که چنانچه شرکت یا ناشر بورس سود نقدی پرداخت نکرد، چه رفتاری باید انجام داد، وجود ندارد. دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته‌شده در بورس نیز ناشر را مکلف کرده است سود تقسیم‌شده مصوب مجمع عمومی را طبق برنامه اعلام‌شده و با رعایت مهلت قانونی هشت‌ماهه به سهامداران پرداخت کند. طبق این دستورالعمل، رعایت نکردن این مورد منجر به اخطار کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن با درج در پرونده و اعلام به عموم می‌شود.
همان‌طور که مشاهده می‌شود این دستورالعمل نیز تضمینی محکم برای اجرای تعهد ناشر فراهم نمی‌آورد. به نظر می‌رسد بهترین ضمانت پرداخت سود مصوب را ماده ۱۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید فراهم آورده باشد. طبق این ماده در صورتی که اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می‌شود متضمن سود مصوب سررسیدشده باشد، باید به‌موقع و در چارچوب مقررات توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیات داوری بازار اوراق بهادار طرح و آرای صادرشده در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگستری قابل اجراست.
هوشنگ نادریان، حسابرس خبره بورس نیز به خبرنگار سهامدار می‌گوید: «در قانون تجارت مدت زمانی تعیین شده است. مشکل معمول این است که یک ضمانت اجرایی برای این قوانین وجود ندارد. اگر سهامدار توان این را داشته باشد که به یک مرجع ذی‌صلاح مراجعه کند و برای اجرا نشدن قوانین شکایت کند، شرکت‌ها نسبت به اجرای قانون محتاط‌تر می‌شوند. مشکل ما نبود ضمانت اجرایی برای قانون تجارت است.»
یک قانون قدیمی
وی افزود: «پوششی که قانون تجارت باید نسبت به عملکرد شرکت‌ها داشته باشد، کافی نیست. مساله جدی قدیمی بودن قانون تجارت است. این قانون قدیمی مقتضیات بازار سرمایه و شرایط کنونی تجارت را در بر نمی‌گیرد. در بسیاری از مواقع قانون با شرایط تطبیق ندارد. باید دو، سه درجه قانون تجارت را اصلاح کرد و ضمانت اجرایی قوی برای این موضوع در نظر گرفت.»
وی در پایان گفت: «سازمان بورس به تنهایی نمی‌تواند این قانون را اصلاح کند باید تمامی بخش‌های قانون تجارت تغییر کرده و پیشرفته شود. مسائلی که در اقتصاد روز دنیا مطرح است در سال ۴۷ اصلا وجود نداشت.»
جای خالی مراجع ذی‌صلاح
سود سهام از سودهای انباشته شرکت پرداخت می‌شود که نشان‌دهنده مقدار سود انباشته کل است که در طول زمان جمع شده و پیش‌ازاین به‌عنوان سود سهام در سال‌های قبل پرداخت یا استفاده نشده است. یکی از اساسی‌ترین استفاده سود انباشته برای تامین رشد منابع مالی پروژه‌هایی است که با هزینه‌های موقت، تعهد افزایش درآمد در آینده را می‌دهند.
اگر شرکتی تصمیم بگیرد که زمان مناسب برای ساخت کارخانه جدید، گسترش خط تولید یا رسیدن به بخش‌های جدید بازار فرارسیده است، ممکن است برای تامین مالی این پروژه‌ها از سود انباشته استفاده کند. در این مورد، پرداخت سود سهام ممکن است موقتا تعلیق شود تا درآمدهای بیشتر تسهیل شود. دوباره، سهامدارانی که خیلی سریع سهام را رها کردند و رفتند یک افزایش قیمت شتابدار و سود سهام افزایش‌یافته را در سال‌های آینده از دست می‌دهند.
مصطفی دیلمپور، حسابرس خبره بورس هم معتقد است: «قانون تجارت ۱۳۴۷ مشکلات خود را دارد اما در مورد سود ماده ۹۰ می‌گوید اگر سودی وجود داشته باشد باید ۱۰ درصد آن تقسیم شود و ماده ۹۰ هم ملزم می‌کند که این سود باید ظرف هشت ماه تقسیم شود. مشکل از ماهیت قانون نیست.»
وی ادامه داد: «وقتی مجمع سود را تقسیم کرد تخصیص سود بر عهده هیات مدیره قرار می‌گیرد. واقعیت این است که این روز‌ها دو مساله وجود دارد. اول اینکه رکود اقتصادی وجود دارد در نتیجه مساله نقدینگی بر تمامی بخش‌های اقتصاد سایه انداخته است. مشکل دوم این است که شرکت‌هایی در سال‌های قبل وجود داشتند که سود سهامداران را پرداخت می‌کردند اما سود سهامداران کلان را نگه می‌داشتند. اما در حال حاضر سهامداران کلان هم سود خود را ظرف هشت ماه از هیات‌مدیره طلب می‌کنند. یکی دیگر از مسائل این است که سود سال جاری بسیاری از شرکت‌ها پایین است. در نتیجه کسی که سهم صد تومانی را در بورس هزار تومان خریداری کرده است شرکت‌ها مجبورند برای جلب رضایت این افراد از سود انباشته سود توزیع کنند.»
وی ادامه داد: «وقتی شرکت‌ها مجبور می‌شوند از سود انباشته سود توزیع کنند ساختار مالی دستخوش تغییر می‌شود.»
وی ادامه می‌دهد: «بازرسان بورسی عدم رعایت ماده‌های قانونی را گزارش می‌کنند. در هیات مدیره باید این موضوع حل و فصل شود. مگر اینکه سهامدار اعلام کند که به دلیل رعایت نشدن مواد قانون تجارت از هیات مدیره شکایت می‌کنم. در مواقعی قانون تجارت تکلیف کرده است که بازرس به دادگاه دارای صلاحیت شکایت کند. اگر در درون یک شرکت فسادی مشاهده شود بازرس قانونی علاوه بر گزارش‌دهی به مجمع باید تخلف را به مراجع قضایی گزارش کند در مورد موضوع تقسیم سود هم باید یک مرجع قانونی ذی‌صلاح اظهار‌نظر کند.»
وی در پایان خاطر نشان می‌کند: «دلیل اصلی عدم پرداخت سود سهام این است که شرکت زیر فشار مالی قرار دارد. چون سود سهام از محل سود انباشته به سهامداران پرداخت می‌شود، یک شرکت در تقلاست تا سود سهامش را تعلیق کند تا ذخیره مالی لازم برای پرداخت هزینه‌های آتی را داشته باشد. اگر درآمد پایین یا هزینه‌ها بالا برود، مقدار پول باقی‌مانده برای سود سهام در پایان سال ممکن است کم شده یا به‌طورکلی قطع شود. بعضی اوقات، عدم پرداخت سود سهام ممکن است از روی نیاز اعلام شود، به این معنی که هیچ سودی برای توزیع وجود ندارد و حاشیه سود به اندازه کافی زیاد نیست که پرداخت هزینه‌ها را ممکن سازد.»
به نظر می‌رسد همزمان با تقویت ضمانت‌های اجرایی در قانون تجارت باید سازمان بورس و اوراق بهادار هم حساسیت بیشتری نسبت به تامین منابع سهامداران به ویژه سهامداران حقیقی داشته باشد. چرا که توسعه فرهنگ بورسی در جامعه فقط با تامین منافع عمومی‌حاصل می‌شود نه شعار برای فرهنگ‌سازی.
دیدگاهتان را بنویسید