لایحه بودجه مهمترین سند سیاستی است که هر ساله توسط دولتها تدوین و پس از تصویب در مجلس به اجرا در میآید. بودجه در ایران به دلیل اثرگذاری بر سایر سیاستها مثل سیاستهای پولی، مالی و ارزی می تواند به مراتب اثرگذاری بیشتری داشته باشد. بدین منظور به بررسی اجمالی نکاتی در بودجه سال ۹۶ می پردازیم که می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم بر بازار سرمایه اثر گذار باشد. مهمترین نکات لایحه بودجه در سال ۹۶ که میتواند بر بازار سرمایه تاثیر داشته باشد شامل موارد زیر است:
- لایحه بودجه سال ۹۶ نشان می دهد که قیمت نفت خام صادراتی کشور در سال ۱۳۹۶ حدود ۵۵ دلار در هر بشکه پیش بینی شده که نسبت به لایحه سال سال قبل(۱۳۹۵) بیش از ۱۵ دلار افزایش را را نشان می دهد. لذا، با توجه به روند پیش بینی شده انتظار تحقق درآمدهای پیش بینی شده در این حوزه را داشته و از سوی دیگر موجب افزایش درآمد و سود شرکتهای فعال در حوزه نفت و پتروشیمی خواهد شد. نکته ای که در این راستا وجود دارد این است که پیش بینی میانگین قیمت جهانی نفت توسط برخی موسسات و بانکهای تخصصی نطیر گلدمن ساکس و مورگان استنلی بین ۴۸ الی ۵۴ دلار در هر بشکه بوده در سال ۲۰۱۷ بوده و با توجه به رشد کند تقاضای نفت خام طی سالهای آتی، بسیاری از کشورها بزرگ تولید گننده نفت نظیر روسیه، عراق، قطر و کانادا برای تراز مالی بودجه ای، قیمت نفت خود را کمتر از ۵۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته اند. بنابراین رسیدن به رقم ۵۵ دلار در هر بشکه برای سال آینده تا حدودی دشوار به نظر رسیده و از سوی دیگر، با عنایت به رشد تولید و عرضه نفت شیل، می تواند در سالهای آتی با کاهش قیمت نیز مواجه باشیم. با این حال، حوزه نفت و مشتقات نفتی(پتروشیمی و پالایشی) در سال آینده می توانند از رشد بیشتری نسبت به سال ۱۳۹۵ برخوردار شده و عملکرد بهتری را برای سهامداران در پی داشته باشند.
- در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، نرخ تسعیر ارز حدود ۳۳۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده که رشدی تقریبا ۱۰ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. با وجود این افزایش در نرخ ارز، به نظر می رسد درآمد ریالی شرکتهای صادر کننده محصولات داخلی همچون مواد معدنی، فلزات اساسی و مشتقات نفتی افزایش یافته و در عوض صنایع مبتنی بر واردات همچون گروه خودرو سازی و تجهیزات تا حدودی متضرر شوند. به عقیده نگارنده با توجه به شرایط اقتصاد کلان در سال آتی و پیش بینی رشد تورم تا حدود ۱۲ الی ۱۳ درصد، انتظار رشد اندک نرخ ارز در سال آینده در نیمه اول همچنان وجود دارد. همچنین، با توجه به روند بازارهای کالایی در سطح بین المللی، صنایع صادرات محوری همچون فلزات اساسی می توانند رشد بیشتری را از ناحیه قیمتهای جهانی تجربه کرده و ضمن افزایش نرخ ارز قادرند سود بیشتری را نصیب خود سازند.
- با نگاهی به بودجه ۹۶، در برخی حوزه ها رونق قابل پیش بینی است و یکی از دلایل اصلی آن افزایش بودجه عمرانی به ۶۰ هزار میلیارد تومان است. صنایعی مانند فولاد، فلزات اساسی، خطوط لوله گذاری و انتقال، سیمان، معدن، حمل و نقل و پیمانکاریها و…که این صنایع ترکیبی از بخش خصوصی و دولتی هستند. اگرچه تحقق رقم ذکر شده با توجه به برآوردهای صورت گرفته بیش از ۷۰ درصد به نظر نمی رسد. با این حال، همچنان بخشهای مذکور تا حدودی منتفع خواهند شد.
- در لایحه بودجه و در سرفصل واگذاری دارایی های مالی، دولت علاوه بر انتشار اوراق مالی اسلامی قابل عرضه، اقدام به انتشار اوراق مالی اسلامی و ۳ میلیارد دلار اوراق ارزی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در نظر گرفته است. بنابراین انتظار می رود با انتشار این میزان اوراق بدهی دولت، بازار بدهی در سالهای آتی رونق بیشتری داشته باشد.
- با توجه به افزایش بیش از ۱۵ درصدی سرمایه گذاری دولت در بخش ساختمان در سال ۹۶، انتظار می رود بخش ساختمان و مسکن از وضعیت مناسبتری در سال آینده برخوردار شود و لذا عملکرد بهتری را در گروه ساختمانی در بورس شاهد باشیم.
به عقیده نگارنده با نگاهی به وضعیت اقتصاد کلان کشور انتظار بر این است که در کنار بهتر شدن فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، بازارهای مالی نیز از این رشد بهره مند شده و روندی صعودی را طی نمایند. اما نکته قابل توجهی که در مورد اقتصاد ایران در سال آینده به چشم می خورد این است که رشد اقتصادی رقمی نزدیک به ۴ درصد بوده که با توجه به شوکهای منفی در ناحیه عرضه و تقاضای اقتصاد و به ویژه کاهش موجودی سرمایه کشور، این رقم بسیار ناکافی است. به عبارت دیگر، با این میزان سطح رشد، انتظار دستیابی به قدرت خرید مناسب جهت تحرک طرف تقاضا و رونق هر چه بیشتر بازارها در کوتاه مدت میسر نمی باشد. در کنار این موارد، برای رشد بیشتر اقتصادی اقتصادی در سال آینده سالهای پس از آن در سطح بالای ۷ درصد نیازمند ورود سرمایه های خارجی به اقتصاد می باشیم و لذا، بهبود فضای کسب و کار از اولویت اساسی در این زمینه برخوردار می باشد. در کنار این موارد، همچنان، کمبود تقاضای موثر در بخشهای صنعتی و خدماتی به چشم می خورد که خود تا حدودی قادر است رشد اقتصادی را در سال آینده کند نماید. از این منظر، انتظار رشد شدید فروش بری بسیاری از بخشهای در سال آینده محتمل نخواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید