به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد به نقل از هفته نامه سهامدار فارغ از اینکه بخواهیم از عملکرد یا سوءمدیریت شرکتهای تامین سرمایه و صندوقهای سرمایهگذاری دفاع کنیم، صدور این ابلاغیه از جنبههای مختلفی قابل کندوکاو است. احتمالا شرکتهای تامین سرمایه و رسانههای مرتبط درباره آن طی روزهای آتی و جدی شدن اجرای ابلاغیه، نظراتشان را بیان خواهند کرد.
۱-بعد از صدور این ابلاغیه که دارای مصوبات پشتیبان است، این شائبه پیش آمده که بورس در برابر تمامی تصمیماتی که از سوی رئیس کل بانک مرکزی در شورای عالی بورس مطرح میشود، تمکین میکند و مقاومتی نمیکند.
۲-نگارنده قبل از نگارش این تفسیر با چند تن از کارشناسان بازار صحبت کردم، به زعم آنها اجرای این مصوبه یعنی واگذاری شرکتهای تامین سرمایه به مثابه بنگاههایی که تحت مجموعه بانکها است، به قدری دست نیافتنی و نشدنی است که فقط انرژی شرکتها را میگیرد.
۳-اولا سهم مدیریتی بانکها در بسیاری از شرکتهای تامین سرمایه به صورت مستقیم نیست، ثانیا سهم مستقیم بانکها در شرکتهای تامین سرمایهها میزان اندکی است و بانک مرکزی باید سراغ سرمایهگذاریهای غیرمستقیم بانکها، یعنی بنگاههای پتروشیمی، پالایشگاهی، سیمانی، فلزی و معدنی برود. اگر هم بانک مرکزی بخواهد بانکها را برای واگذاری شرکتهایشان تحت فشار قرار دهد، هزاران شرکت وجود دارد که بانکها در آنها به صورت غیرمستقیم سرمایهگذاری کردهاند و تا نوبت به تامین سرمایهها برسد زمان میبرد.
۴-یکی از مهمترین چالشهای این بخشنامه این است که در حال حاضر دولت برای تامین مالی اقدام به انتشار اوراق کرده و برای خرید این اوراق روی صندوقهای با درآمد ثابت که بخش قابل توجهی از آنها زیرمجموعه تامین سرمایهها فعالیت میکنند، حساب باز کرده است.
۵-بانک مرکزی به نقل از سازمان بورس، تامین سرمایهها را تحت فشار قرار داده تا صندوقهای خود را حتیالامکان کوچک کرده یا واگذار کنند. به نظر میرسد یک تناقض جدی در این شیوه سیاستگذاری کاملا مشهود است. چرا؟ از سویی دولت، روی توان مالی تامین سرمایهها، سرمایهگذاری کرده و از سوی دیگر در تلاش است تا توان مالی آنها را کاهش دهد و صندوقها را تخته کند.
۶-حال این سوال در برابر، سیاست دولت، شخص وزیر اقتصاد، شخص رئیس کل بانک مرکزی و شخص رئیس سازمان بورس، در خصوص صندوقها وجود دارد اگر میخواهید از توان مالی آنها استفاده کنید، باید آنها را حفظ و صد البته روی عملکردشان نظارت کنید اما اگر قصد تعطیلی تامین سرمایهها را دارید، چرا روی فرآیند تامین مالی این شرکتها حساب باز میکنید.
۷-ظاهرا میان بخشهای مختلف دولت هماهنگی وجود ندارد. هفته قبل سازمان برنامه و بودجه به تامین سرمایهها اعلام کرد که تا پایان سال مبلغ قابل توجهی اوراق منتشر کند که باید تامین سرمایهها میزان تعهدات خود را از این اوراق اعلام کنند و برای سازمان به فروش برسانند. این درخواست نشان میدهد که میان سازمان برنامه و بانک مرکزی هماهنگی وجود ندارد. سازمان برنامه به دنبال تجهیز منابع برای تامین کسری بودجه و تعهدات بودجهای است اما به نظر میرسد بانک مرکزی به دنبال فرصتی است که استقلال یا اقتدار خویش را بازیابی کند و بهزعم نویسنده، برتری خود را برای بازار سرمایه به رخ بکشد.
۸-سالها به دنبال این بودیم که اقتصاد کشور به جای بانکمحور بودن، بازارمحور شود، اما در حال حاضر بیشتر فعالیت بانک مرکزی نشان از تداخل وظایف دارد. به نوعی ورود به حریم بورس محسوب میشود، اینکه تا چه اندازه مدیریت سازمان قائل به چنین مداخلاتی است و این مداخلات تا کجا میخواهد پیش برود؟ یک سوال جدی است که بخشی از فعالان راهبردی بازار سرمایه به آن فکر میکنند، اما برای آن پاسخی نیافتهاند.
۹-یک خطای راهبردی در حال شکلگیری است. واقعیت این است که بود و نبود صندوقها در اختیار بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی باید نظارت کند که بانکها نرخ سودی مازاد بر مصوبات خود به صندوقها ندهند. تا اینجا کار نظارتی بسیار هم درست است. حال ممکن است صندوقهای سرمایهگذاری وارد بورس شده و خرید و فروش سهام انجام دهند و سود زیادی هم ببرند، اما مساله به هیچ وجه در حوزه اختیارات بانک مرکزی نیست.
۱۰-بانک مرکزی از منظر صفر و یک به این فعالیت نهادهای مالی بازار سرمایه مینگرد که بیشتر شبیه به سیاست همه یا هیچ است. اگر بانک مرکزی نگران آن است که بانکها از طریق تامین سرمایهها و صندوقها، سیاستهای نظارتی بانک مرکزی را نادیده میگیرند، این ضعف سازوکارهای نظارتی به بانک مرکزی بازمیگردد، نه صرفا عملکرد صندوقها و تامین سرمایهها.
بانک مرکزی میتواند با نظارت کارآمد روی عملکرد بانکها و تعامل آنها با نهادهای مزبور دقت بیشتری انجام دهد. به بیان سادهتر، روی سودهایی که در واقع بانکها به صندوقها بابت سپردههایی که نزد خود نگه داشتهاند، پرداخت میکنند، نظارت داشته باشد اما اینکه بانکها از صندوقها بیرون بیایند و آنها را واگذار کنند، در واقع، پاک کردن اصل صورت مساله و به نوعی نشان از ضعف نظارت بانک مرکزی دارد.
۱۱-حال تصور کنید، صندوقهای سرمایهگذاری بعد از واگذاری مجددا پولشان را در بانکها سپرده کنند و به اندازه نرخ سپردههای بانکی سود بگیرند، آیا آن وقت اصل ضرورت واگذاری(سهم تامین سرمایهها) مورد اصرار بانک مرکزی با پرسش فلسفی و چرایی روبهرو نمیشود؟!
۱۲-این تفکر غالب و تصور رایج در حال شکلگیری است که تو گویی تمام مشکلات بازار به فعالیت صندوقها ختم میشود. انگار فعالیت صندوقها محدود شود، نرخ سود سپرده کاهش پیدا خواهد کرد. تمام نارساییها پایان مییابد. در حال حاضر کاری از صندوقهای تامین سرمایهگذاری ساخته نیست. اگر نیمنگاهی به ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری بیندازید، از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار میلیارد تومان آن سپرده بانکی است. اگر ۲۰ صندوق بزرگ بازار را انتخاب کنید، منابع آنها در بانکهای کوچک و متوسط سهم بیشتری دارند.
۱۳
اما تبعات ایجاد محدودیت برای صندوق چه میتواند باشد؟ بدون تردید با خروج بانکها از شرکتهای تامین سرمایه و صندوقها، دامنه نفوذ شرکتهای تامین سرمایه و کفایت و ساختار سرمایهایشان تنزل پیدا میکند. حال تصور کنید با توجه به کاهش سود پرداختی، دیگر صندوقها هم جذابیتی برای سرمایهگذاران نداشته باشند، آیا تمام این منابع به بانکها بازمیگردد؟ آیا این منابع وارد بورس میشود؟ تصور کنید از یک بانک کوچک نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع پارک شده در تامین سرمایه متبوعش خارج شود. بدون شک ریسک بزرگی به این بانک تحمیل میشود. موج اول خروج منابع میتواند برای بانکهای کوچک بحرانساز باشد. الزاما اگر منابع صندوقها خارج شود، قرار نیست به آن بانک بازگردد.
۱۴-موج دوم این است که صندوقها حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار بادرآمد ثابت بورسی دارند. قاعدتا اگر صندوق بخواهد کوچک شود، باید این حجم اوراق به بازار عرضه شود، باید این اوراق نقد شود تا سرمایه دارندگان سهام در صندوقها پرداخت شود. چنین هجومی نرخ بهره بازار را به شدت بالا میبرد، ثانیا چنین تقاضایی در طرف دیگر معامله وجود ندارد.
۱۵-در حال حاضر بازیگران بزرگ بازار بدهی کشور، همین صندوقها هستند. یک حجم کوچکی از ترکیب دارایی این صندوقها، سهام است. یک سهم برای نقد شدن باید در بازار عرضه شود. تشدید عرضهها ممکن است موجی را در بازار سرمایه ایجاد کند که برای بازار سهام و شاخص(که خیلی مهم است) مخرب باشد.
۱۶-به نظر میرسد سازمان بورس در اینجا باید کمی فعالانهتر عمل کند. نمیتوان با توجه به مشغلهها، تجمعات و انتظارات عدیده از بانک مرکزی انتظار داشت به تمامی زوایا و چشماندازهای تبعاتش واقف باشد.
۱۷-ظاهرا فضاسازی در حال شکلگیری است که توگویی تمام چالشهای بازار سرمایه و بازار پول و مصائب نظارتی بانک مرکزی بر بانکها به انحرافات غیرقابل انکار صندوقهای سرمایهگذاری و تامین سرمایهها بازمیگردد، به نظر میرسد این مساله فرافکنی از پذیرش مشکلات اساسی نظام بانکی است که اتفاقا رئیس کل بانک مرکزی وقت هم میراثدار است، نه عامل و علل چالشها.
۱۸-باب تعاطی افکار و تفاسیر مغایر با ۱۷ بند فوق باز است.
دیدگاهتان را بنویسید