لازم است تا ابتدا به پیشنیاز مهمی از حرفه حسابرسی که مرتبط با این بحث است اشاره کنم؛ در بین شرکتهای حسابرسی دو گونه حسابرس وجود دارد؛ حسابرس رسمی شوالیهای و حسابرس رسمی واقعی. حسابرسان رسمی واقعی با دانش و اطلاعات روز در آزمونهای عملی شرکت کرده و نمره قبولی کسب میکنند و از نظر تجربی نیز دارای تجربه واقعی چندین ساله هستند که با این زبدگی میتوانند هر نوع کار حسابرسی در چارچوب قوانین را انجام دهند. در حالی که حسابرسان شوالیهای بدون تجربه و سابقه حسابرسی و بدون دانش روز تنها با یک دستورالعمل و مصوبه شخص وزیر، عنوان حسابرس رسمی گرفتهاند و از پس کار حسابرسی برنمیآیند.
امیدواریم سازمان بورس از این پس حسابرسان شوالیهای را در زمره حسابرسان معتمد بورس قرار ندهد، چراکه این افراد منافع و حقوق سهامداران را ضایع میکنند.
اما به یک نکته مهم که حلقه مفقوده حرفه حسابرسی است نیز باید توجه کرد، اینکه ریشه حرفه حسابرسی قانون تجارت است که طبق ماده ۱۴۸ این قانون، بازرس باید پس از رسیدگی به صورتحساب و عملکرد مدیران شرکت، نسبت به صحت و درستی ترازنامه، صورت سود و زیان و گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی اظهارنظر کند. اما نقطه ضعف این قانون این است که برای بررسی صحت و سقم گزارشات، معیاری بیان نشده است. در سال ۱۳۷۵ نیز استانداردهای حسابداری و حسابرسی تدوین و ابلاغ شد، براساس این استانداردها که کاملا وارداتی است بازرس (حسابرس) به اظهارنظر نسبی نسبت به صورتهای مالی شرکت میپردازد. از این جهت این اظهارنظر حسابرس نسبی است که تنها نسبت به منصفانه بودن گزارشات اظهارنظر میکند و درمورد درست یا غلط بودن آن بحثی نمیکند و در صورت ارجاع یک پرونده به محاکم قضایی نیز قاضی به سراغ ماده ۱۴۸ قانون تجارت میرود که براساس آن معیار درستی برای بررسی صحت و سقم گزارشات تعیین نشده و این بزرگترین حلقه مفقوده حرفه حسابرسی است.
در حالی که دستورالعمل جدید سازمان بورس برای افشای اطلاعات و گزارش تفسیر مدیریت ناشر، از حسابرس انتظارات زیادی دارد، در تهیه این دستورالعمل با حسابرسان رسمی و مجرب در حوزه بورس مشورت نشده است تا نظارت این افراد مدنظر قرار گیرد.
حسابرسان به عنوان خط مقدم جبهه شفافیت و مجری قوانین و استانداردهای حسابرسی از هر دستورالعملی که منجر به افزایش شفافیت و اطلاعرسانی در بازار سرمایه شده و در مسیر منافع سهامداران باشد، استقبال میکنیم، اما قبل از هر چیزی باید معیار مشخصی برای حسابرسی این گزارش ها تعیین شود.
همانطور که درمورد بانکها دیدیم که به علت همسو نبودن استانداردهای حسابرسی با قوانین پولی و بانکی، با تاخیر مجامع این بانکها موجب ضرر و زیان یک عده و بیاعتمادی به نظام بانکی در کشور شده است. خوشبختانه وزیر جدید اقتصاد در ابتدای کار خود یکی از مهمترین مشکلات را آسیبشناسی کرد و مشکل اجرای سلیقهای قوانین توسط برخی از زیرمجموعههای خود را تشخیص دادند.
موضوع مربوط به گزارشگری حسابرسی روی صورتهای مالی نمونه بانکهای دولتی است که از پشتوانه قانونی برخوردار بود، اما حسابرس زیر بار این قانون نرفته و موجب ریزش سنگین سهام بانکها در سال گذشته شد و سونامی پدیده اجتماعی تاخیر مجامع را به وجود آورد. دلیل اصلی این موضوع اجرای سلیقهای قانون توسط حسابرس بانکهای دولتی بود که وزیر جدید اقتصاد با شناسایی این مشکل دستور اجرای قانون را صادر کرد. ما این اقدام وزیر را یک تحول مثبت میدانیم و انتظار داریم در این دوره دستورالعملهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد، دستورالعملهای بدون اشکال و موشکافی شده باشد و به همین دلیل انتظار دارم در دستورالعمل سازمان بورس نیز با درنظر گرفتن نظرات حسابرسان، همه معیارها تعیین شود و هیچ نقطه ابهامی باقی نماند
دیدگاهتان را بنویسید