الناز حمیدیه
کارشناس ارشد حقوق بازار سرمایه
در راستای فرآیند انتشار اوراق بهادار اسلامی موصوف به صکوک، نهادی تحت عنوان نهاد واسط در کنار بانی، سرمایه‌گذاران و دیگر ارکان انتشار آن اوراق فعالیت می‌کند که به‌موجب بند “د” ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی تعریف گردیده و فعالیت عمده آن تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی است. گاهاَ در عمل این پرسش مطرح شده که نهاد واسط ماهیتاَ چه قالبی داشته و آیا این نهاد قابل تعمیم به بانک‌ها نیز می‌باشد؟در این راستا، توجه به چند نکته ضروری است:
۱. نخست آنکه، به‌موجب تعریف ارائه‌شده در بند “د” ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، نهاد واسط یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. و به‌موجب بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، نهاد مالی منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله می‌توان به کارگزاران، کارگزاران/معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری، مؤسسات رتبه‌بندی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی، شرکت‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد. فلذا با توجه به ارائه یک تفسیر لفظی از متن بند “د” ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، می‌توان اینگونه برداشت نمود که نهاد واسط صرفاَ می‌بایست در قالب نهادهای مالی مقرر در بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار فعالیت نماید و مصادیق نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه نیز توسط قانون‌گذار در همان بند احصاء گردیده و نمی‌توان آن را شامل دیگر نهادها همانند بانک‌ها دانست. زیرا، اگرچه ممکن است بانک‌ها نیز نوعی نهاد مالی فعال در بازارهای مالی به‌ویژه بازار پول باشند لکن مشمول بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار نبوده و نهاد مالی به‌معنای خاص کلمه که می‌بایست در بازار سرمایه فعال باشند، نیستند.
۲. در راستای اعمال فعالیت نهاد واسط در بازار سرمایه، دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط در سال ۱۳۸۹ به‌تصویب شورای عالی بورس رسید. به‌موجب ماده ۲ این دستورالعمل، شرکت مدیریت دارایی مرکزی (سهامی خاص) با موضوع تأسیس و اداره نهاد واسط و نظارت بر آن‌ها ایجاد گردیده است. همان‌گونه که از منطوق ماده فوق پیداست، تأسیس، اداره و نظارت بر نهاد واسط توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی صورت‌گرفته و در ادامه آن ماده بیان شده است که نهاد واسط یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار است. بدیهی است که تأسیس، اداره و نظارت بر بانک‌ها مطلقاَ توسط نهادی در بازار سرمایه تحت عنوان شرکت مدیریت دارایی مرکزی نمی‌تواند صورت پذیرد و بر همین اساس یک نهاد واسط نمی‌تواند در قالب بانک توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی تأسیس و اداره شود.
۳. به‌موجب ماده ۳ دستورالعمل صدرالاشاره در بند فوق، نهاد واسط در قالب حقوقی «شرکت با مسئولیت محدود» توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی (سهامی خاص) براساس مقررات، تشکیل می‌گردد. بر این اساس نهاد واسط یک شرکت تک منظوره (SPV) بوده که در قالب شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود اقدام به انتشار اوراق بهادار می‌نماید. عموماَ در فرآیند انتشار اوراق بهادار اسلامی موصوف به صکوک، بانی آن زمان که قصد تأمین مالی خویش را داشته باشد، فرآیند انتشار اوراق بهادار را به عهده نهاد واسط سپرده و این نهاد اقدام به انتشار آن اوراق در جهت تأمین مالی بانی می‌نماید. حال آنکه بدیهی است بانک‌های تجاری در ایران به‌موجب مقررات و ضوابط اساسنامه در قالب شرکت سهامی عام تأسیس گردیده و توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی تشکیل نمی‌گردند و دخالتی در فرآیند انتشار اوراق به عنوان یک نهاد تک منظوره از سوی بانی نخواهند داشت.
در پایان خاطر نشان می‌گردد انتشار صکوک اجاره در شبکه بانکی، تحت نظارت بانک مرکزی بوده و استفاده از خدمات نهاد واسط به‌آن مفهوم که در بند “د” ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید آمده‌است، باید با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت نظارت آن سازمان صورت گیرد و بانک مرکزی مجاز به ایجاد نهادهای واسط جدید خارج از حیطه نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نمی‌باشد مگر آنکه، این نهاد واسط به معنای مصطلح در بازار سرمایه از حیث انتشار اوراق بهادار نبوده یا آنکه این نهاد صرفاَ تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت نموده و در این راستا از معافیت‌های مقرر در قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در خصوص نهاد واسط محروم گردد. بنابر این توضیحات، به‌طریق اولی انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) توسط نهاد واسط در عرصه بازار سرمایه، می‌بایست طبق الزامات آن بازار و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرد.
دیدگاهتان را بنویسید