به گزارش پایگاه خبری “بااقتصاد” به نقل از ایرنا، موضوع تشکیل بازار آب مدت هاست در مرکز توجه مقام های جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
سوم دی ماه پارسال بود که معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو به ایرنا گفت: جلب مشارکت هر چه بیشتر مردم برای کاهش مصرف و مقابله با بحران آب به تشکیل بازار آب و اجرای مقوله اقتصاد آب نیازمند است.
«هدایت فهمی» اضافه کرد: در وهله نخست باید بتوان مقوله آب را به بخش غیردولتی و خصوصی واگذار کرد تا بازار رقابت به وجود آید که البته، خود به سازوکارهای قانونی نیاز دارد.
این مسوول در وزارت نیرو تصریح کرد: اگر می خواهیم تغییری در ساختار اقتصادی آب کشور ایجاد شود، این تغییر الزاما از طریق بخش آب امکانپذیر نیست، بلکه سیاست های ملی در زمینه توسعه کشاورزی و روستایی باید مشخص شود؛ در حالی که هیچ نهادی در کشور مسوول توسعه روستاهای کشور معرفی نشده است.
همان روز رییس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران گفت: هرچند آب جزو انفال محسوب می شود اما می تواند قیمت داشته باشد و بر همین اساس می توان بازار آب را شکل داد.
«عبدالرضا فروغی» تاکید کرد اگر بخش خصوصی به مقوله اقتصاد آب ورود کند، به طور قطع شاهد بهبود کیفیت مدیریت، عرضه و بهره برداری مطلوب تر آب در سطح جامعه خواهیم بود.
فروغی یادآوری کرد: بیش از ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی و با بازده نامطلوب مصرف می شود، به طوری که به ازای هر مترمکعب آب مصرفی در بخش کشاورزی کمتر از یک کیلوگرم محصول خشک تولید می شود؛ در حالی که متوسط جهانی این نرخ ۲ کیلو و ۵۰۰ گرم است.
به باور وی، اصلاح ساختارها، ورود به مقوله آب مجازی، کشت های فراسرزمینی و تنظیم قوانین و سیاست های صادرات و واردات محصولات کشاورزی و اعطای تضمین های مقتضی برای سرمایه های اندک و متوسط بخش خصوصی در این زمینه کارگشاست.
از سوی دیگر، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی هفتم شهریورماه امسال ساماندهی بازار آب را مشروط به تغییر نکردن کاربری زمین های کشاورزی دانست و اضافه کرد: الگوی کشت ایران تهیه شده و توسط معاون اول رییس جمهوری در دست بررسی و نهایی شدن است.
** جایگاه ارزشگذاری در بازار آب
در همین پیوند می توان از تجربه کشورهای دیگر برای غلبه بر بحران خشکسالی بهره گرفت.
یکی از کشورهایی که از دیرباز با این موضوع روبرو بوده، استرالیاست. از این رو، در سال های اخیر روابط دوجانبه با این کشور برای همکاری در زمینه آب شکل جدی تری به خود گرفت.
بیست و سوم اسفندماه پارسال بود که «مارتین همیلتون اسمیت» وزیر تجارت و سرمایه گذاری ایالت استرالیای جنوبی، به تهران سفر کرد.
معاون امور برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو در دیدار با این مقام گفت: ایران تمایل دارد در زمینه های مختلفی همچون تغییر اقلیم، انرژی‌های نو، شیرین سازی آب دریا و استفاده از فاینانس‌های بین المللی فعالیت کند و چنانچه شرکت‌های استرالیایی در این زمینه حاضر به فعالیت باشند، ایران حاضر به همکاری است.
«علیرضا دائمی» اضافه کرد: ایران و استرالیا از نظر اقلیمی بسیار مشابهند و حدود سه چهارم از خاک ایران در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارد.
وی افزود: زمینه‌های همکاری بسیار خوبی بین پژوهشکده‌ها و دانشگاه‌های ۲کشور برای انجام تحقیقات مشترک در زمینه مسائل آب و انرژی وجود دارد و اکنون دانشگاه های ملبورن و شریف در زمینه تحقیقات علمی و پژوهشی آب همکاری دارند.
فروردین ماه امسال مرکز مشترک آب ایران و استرالیا با محور اجرای پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه بعد از توافق شهریورماه پارسال وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران و وزارت تجارت استرالیا، در دانشگاه صنعتی شریف کار خود را آغاز کرد.
اول اردیبهشت ماه امسال کارگاه آموزشی «درس‌هایی از اصلاحات امور آب استرالیا» از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه با همکاری دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه ملبورن و کرسی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در مدیریت آب و محیط زیست برای شهرهای پایدار برپا شد.
هفدهم دی ماه نیز کارگاه آموزشی «حکمرانی و سیاستگذاری آب» در راستای برنامه گفت وگوی آب ایران و استرالیا به منظور مدیریت بحران آب کشور در تبریز برگزار شد.
آنگونه که تارنمای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دوشنبه اعلام کرد، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با هدف بهره‌گیری از اقدام های دولت استرالیا در مواجه با بحران کم‌آبی و ایجاد بازار آب، نشستی با موضوع «توسعه بازار آب» برگزار کرد.
دیدگاهتان را بنویسید