به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد به نقل از فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به ابعاد کلان بودجه و چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ پرداخت.
در بخش چکیده این گزارش آمده است: اقتصاد ایران در حالی به استقبال بودجه سال ۱۳۹۷ می‌رود که متغیرهای اصلی اقتصاد کلان تصویر به نسبت قابل‌قبولی از وضعیت نشان می‌دهند. رشد اقتصادی حدود ۴.۱ درصد برای سال ۱۳۹۶ پیش‌بینی می‌شود، نرخ تورم حدود ۱۰.۵ درصد برآورد می‌گردد که یا تجربه اقتصاد ایران قابل‌قبول تلقی می‌شود. نرخ ارز به رغم تلاطمات ماه‌های اخیر، در این سال‌ها وضعیت به نسبت باثباتی داشته و انتظار تداوم آن در سال ۱۳۹۶ می‌رود و اگرچه همچنان تعداد بیکاران و جمعیت غیرفعالی زیاد است، اما روند اشتغال‌زایی بر اساس آمارهای موجود بهبود نشان می‌دهد.
با این حال، در پس این ظاهر به نسبت آراسته وجود مشکلات حاد و مزمنی نظیر وضعیت نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه و انباشت تصاعدی بدهی‌های عمومی، بیکاری جوانان تحصیل‌کرده، کاهش درآمد حقیقی خانوارها، محیط‌زیست و… نشان می‌دهد که تداوم وضعیت موجود دشوار و توجه عاجل به این موضوعات دارای اهمیت کلیدی است.
بودجه سال ۱۳۹۷ بیشتر از آنکه معطوف به مسائل مذکور باشد، به‌نوعی در خودماندگی گرفتار شده است، به نحوی که از وجوه مختلف بودجه این‌گونه استنباط می‌شود که تأمین منابع مالی لازم برای تأمین کسری و انجام هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر روح اصلی آن را شکل می‌دهد. استفاده گسترده از منابع صندوق توسعه ملی، کاهش افراد دریافت‌کننده یارانه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تأمین منابع از طریق انتشار اوراق تعهدزا و تعدیل نرخ ارز ضمنی بودجه ازجمله رویکردهای بودجه برای این منظور بوده است.
این در حالی است که این منابع برای بودجه پایدار نیستند و مشخص نیست با تداوم وضعیت فعلی هزینه‌های عمومی، در سنوات آتی چگونه قرار است هزینه‌های مذکور تأمین مالی شود. در کلی، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ویژگی‌های بودجه سال ۱۳۹۷ انتظار می‌رود رشد اقتصادی به حدود ۳ درصد و نرخ تورم به حدود ۱۱.۵ درصد برسد (در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی برآورد می‌شود ۲.۸ درصد به نرخ تورم اضافه شود). از نظر بازار ارز نیز مشروط به عدم وقوع شوک‌های ناشی از عوامل خارج از حوزه اقتصاد ثبات نسبی این بازار در سال آتی مورد انتظار است و متوسط نرخ ۴۳۰۰- ۴۴۵۰ برای فصل زمستان سال ۱۳۹۷ برآورد می‌شود.
در بخشی از این گزارش آمده است: منظور از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر انجام هزینه‌های جاری در سطح سال ۱۳۹۶ به علاوه بازپرداخت اصل و سود بدهی‌ها و تعهدات سررسید شده در سال ۱۳۹۷ است.
این موضوع نشان می‌دهد که تا چه حد دست سیاست‌گذار مالی در ایران در راستای اجرای سیاست‌ها متناسب با شرایط فعلی اقتصاد کشور بسته است. از طرف دیگر این موضوع ضرورت بازنگری ساختاری در بودجه عمومی و مدیریت مجدد هزینه‌ها با رویکرد افزایش بهره‌وری ارائه خدمات عمومی را گوشزد می‌کند. به‌عنوان‌مثال، بازنگری در نحوه اجرای طرح تحول سلامت که در سال‌های اخیر هزینه‌های بالایی را به بودجه تحمیل کرده و بدهی‌های بالایی برای دولت نیز ایجاد کرده است، می‌تواند موردتوجه دولت قرار گیرد. همچنین بازنگری در نظام بازنشستگی کشور از جمله در تجدیدنظر در سن بازنشستگی می‌تواند مورد توجه دولت واقع شود.
بازنگری در توزیع یارانه‌های نقدی
از دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بازنگری در توزیع یارانه نقدی است. پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها از ۴۱۰ هزار میلیارد ریال فعلی به ۲۳۰ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که با توجه به پرداختی ماهیانه ۴۵۵ هزار ریالی به هر نفر به معنای حذف ۳۳ میلیون نفر از دریافت یارانه است. بخشی از منابع باقی مانده صرف کاهش فقر مطلق (۷۰ هزار میلیارد ریال)، بخشی صرف هزینه‌های طرح تحولی سلامت (۳۷ هزار میلیارد ریال) و بخشی هم صرف یارانه نان و خرید تضمینی گندم (۳۳ هزار میلیارد ریال) خواهد شد. مابقی هم که قبلاً از منابع بودجه عمومی تأمین می‌شد به بودجه عمومی بازمی‌گردد.
اصل موضوع که حذف تعداد گیرندگان یارانه از طریق حذف افراد دهک‌های بالایی است ازجمله موارد قابل دفاع نظر کارشناسی است و می‌تواند تبعات توزیع درآمدی مناسبی داشته باشد. مسئله اصلی امکان‌پذیری شناسایی این حجم از افراد برای حذف از دریافت یارانه است که ممکن است با خطا همراه باشد. در قسمت سوم گزارش به تبعات توزیعی حذف افراد از دریافت یارانه پرداخته خواهد شد.
تعیین اشتغال‌زایی به عنوان یکی از اهداف اصلی
تبصره «۱۸» لایحه بودجه ۱۳۹۷ اهداف متفاوت و می‌توان گفت متعارضی را دنبال می‌کند. این تبصره منابع قابل‌توجهی را برای هدف اشتغال‌زایی تعیین کرده است که سرجمع آنها از منابع مختلف بیش از ۶۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بر اساس این تبصره ۱۷.۴ هزار میلیارد تومان منابع از محل افزایش قیمت انرژی و ۱۵ هزار میلیارد تومان هم به صورت برداشت از صندوق توسعه ملی برای هدف اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده است که با احتساب پیش‌بینی همین میزان استفاده از منابع سیستم بانکی به معنای پرداخت بیش از ۶۴.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات با هدف ایجاد اشتغال است.
آمارها نشان می‌دهد که کل تسهیلات پرداختی سال منتهی به شهریور ۱۳۹۶ توسط سیستم بانکی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر نسبت منابع در نظر گرفته شده در تبصره «۱۸» به تسهیلات سال اخیر سیستم بانکی حدود ۴۰ درصد است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. به‌خصوص آنکه بسیاری از تسهیلات پرداختی بانک‌ها درواقع از نوع استمهال و تجدید تسهیلات قبلی است. این موضوع رویکرد ظاهراً اشتغال‌محور بودجه را نشان می‌دهد که البته قابل بحث و نقد است.
تولید و رشد اقتصادی
پس از رشد ۱۲.۵ درصدی تولید در سال ۱۳۹۵ عمدتاً به علت گشایش ناشی از افزایش صادرات نفتی پس از اجرایی شدن برجام، شواهد موجود حاکی از رشد مثبت اقتصادی در سال ۱۳۹۶ است. همان‌طور که در قسمت اول گزارش بیان شده رشد اقتصادی برای این سال حدود ۴.۱ درصد برآورد می‌شود.
با توجه به شواهد موجود از جمله خشک‌سالی و عدم وجود امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های مازاد بخش‌های مهمی نظیر نفت و خودروسازی نظیر آنچه در دو سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم در کنار سطح پایین سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، انتظار می‌رود رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ پایین‌تر از ۱۳۹۶ باشد. از دیگر عوامل مؤثر در این نتیجه‌گیری باید رویکرد انقباضی بودجه سال ۱۳۹۷ را نیز در نظر گرفت.
برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۷۶.۴ و ۶۰.۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌اند، به ترتیب معادل ۲۷۶ و ۵۵ هزار میلیارد تومان محقق خواهند شد. با عنایت به نکته مذکور از یکسو و از سوی دیگر با توجه به برآوردهای مرکز پژوهشی‌ها راجع به میزان تحقق اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در انتهای سال ۱۳۹۶ (به ترتیب برابر با ۲۳۹ و ۴۵ هزار میلیارد تومان)، محاسبات نشان می‌دهد که:
اولاً تأثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ۴۵ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۶ به ۵۵ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۷ بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ (از کانال بخش ساختمان دولتی) برابر با ۰.۱ درصد می‌باشد.
ثانیاً تأثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات هزینه‌ای از ۲۳۹ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۶ به ۲۶۲.۵ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۷ بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ (از کانال بخش خدمات عمومی) حدوداً برابر با ۰.۱- درصد خواهد بود. در صورتی که نرخ تورم بالاتر از نرخ برآورد شده (۱۱.۵ درصد) باشد (به‌عنوان‌مثال به دلیل آثار ناشی از افزایش قیمت بنزین و نفت گاز)، اثر مستقیم بودجه بر رشد منفی خواهد بود.
بنابراین در مجموع ملاحظه می‌شود که تأثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عملکرد اعتبارات هزینه‌ای بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ صفر برآورد می‌شود. چنانچه همه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ (که به ترتیب برابر با ۶۰.۴ و ۲۷۶.۴ هزار میلیارد تومان هستند) در انتهای این سال محقق شوند، آنگاه اثر مستقیم آنها بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ تنها با ۰.۶ درصد خواهد بود.
نکته مهم قابل‌ذکر دیگر آن است که افزایش ۵۰ درصدی بنزین به علت سهم ۲.۴ درصدی این حامل انرژی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی (شاخص قیمت مصرف‌کننده)، بدون در نظر گرفتن آثار غیرمستقیم آن بر قیمت سایر کالاها و خدمات، به معنای افزایش ۱.۲ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده است.
ارز
یکی از وجوه ارتباط بودجه و نرخ ارز، نرخ ارز محاسباتی ضمنی بودجه در محاسبات ریالی مربوط به درآمدهای نفتی دولت است. به‌رغم توصیه‌های کارشناسی و تأکیدهای قانونی مبنی بر ضرورت اصلاح فرآیند ورود منابع حاصل از نفت به بودجه و ضرورت جدا کردن سیاست‌های پولی و ارزی از سیاست‌های مالی، درآمدهای ریالی نفتی متأثر از قیمت دلاری نفت و نرخ ارز است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نرخ ارز محاسباتی بودجه به‌طور ضمتی ۳۵۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. با این حال در ردیف ۱۶۰۱۳۹ جدول ۵ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به عنوان مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی در نظر گرفته شده است که در صورت لحاظ این میزان نرخ ارز محاسباتی بودجه ۳۸ هزار و ۵۰۰ ریال خواهد بود.
با توجه به نرخ ارز بازاری فعلی به نظر نمی‌رسد دولت مشکلی در فروش ارز ناشی از نفت با قیمت لحاظ شده در بودجه داشته باشد و بنابراین احتمال جهش ارزی در سال ۱۳۹۷ از این کانال بعید به نظر می‌رسد. به خصوص آنکه در بودجه سال ۱۳۹۷ برداشت از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است که عرضه ارز را به همین میزان افزایش می‌دهد. در بازرگانی خارجی نیز تراز مثبت تجاری در سال آینده مورد انتظار است که آن هم می‌تواند به معنای عدم انتظار جهش ارزی تلقی شود. به‌طور کلی برای سال ۱۳۹۷ رشد حدود ۸ درصدی نرخ ارز اسمی انتظار می‌رود که به معنای قرار گرفتن نرخ ارز در کانال ۴۳۰۰-۴۴۵۰ در سه‌ماهه پایانی این سال است. با این حال، تحول و شوک‌های غیراقتصادی نظیر وضع تحریم‌های اقتصادی جدید و… به‌طور بالقوه می‌توانند عواملی باشند که در ایران همواره ریسک بی‌ثباتی بازار ارز را ایجاد می‌کنند.
نقدینگی
متوسط نرخ رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۵ بالاتر از ۲۷ درصد بوده است. به عبارت دیگر در دوره مذکور حجم نقدینگی بیش از ۳.۵ برابر شده است. ابعاد تأثیر افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی بر سایر متغیرهای اقتصادی بسیار وسیع است ازجمله اثر بر نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی و نرخ ارز و غیره.
مهم‌ترین کانال اثرگذاری مستقیم بودجه کل کشور بر حجم نقدینگی از طریق تغییر در خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است. با افزایش خالصی بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی، حجم نقدینگی افزایش می‌یابد. در سال ۱۳۹۵ از ۲۳.۲ درصد رشد نقدینگی، ۴.۷ درصد و در نیمه اول سال ۱۳۹۶ نیز از ۱۰.۹ درصد رشد نقدینگی، ۱.۷ درصد ناشی از افزایش خالص بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی بوده است.
روند حجم بدهی دولت به سیستم بانکی به‌شدت در حال افزایش است و در پایان نیمه اول سال ۱۳۹۶ به رقم ۲۰۸۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که روند مانده وام‌ها و سپرده‌های دولت به سیستم بانکی افزایش متناسبی ندارد. بنابراین خالص
بدهی دولت به سیستم بانکی (اختلاف بین دو روند در نمودار) در حال افزایش شدید است. به‌طوری‌که در پایان ۱۳۹۶ به رقم ۱۵۵۹ هزار میلیارد رسیده است.
افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی عمدتاً ناشی از مبالغ اصل و فرع تسهیلات تبصره‌ای اعطایی بانک‌ها است که به تعهد دولت بوده و سررسید شده، اما وصول نشده است (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۴، ص ۱۰۹). نمونه چنین تسهیلات تبصره‌ای را می‌توان در بند «ه» تبصره «۴» لایحه بودجه ۱۳۹۷ مشاهده کرد. بر اساس این بند بانک‌های عامل ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به مؤسسات آموزشی پرداخت می‌کنند که پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصی آنها بازپرداخت می‌شود. نکته مهم این است که چه ضمانتی وجود دارد که مؤسسه آموزشی وام‌گیرنده وجوه را بازپرداخت کند. در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات مذکور، حجم بدهی دولت به سیستم بانکی افزایش می‌یابد. تبصره «۱۸» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز در عمل سیستم بانکی را ملزم به پرداخت تسهیلات به اندازه ۶۴ هزار میلیارد تومان کرده است که نیمی از آن از محل افزایش قیمت انرژی و صندوق توسعه ملی و نیم دیگر از منابع بانکی تأمین می‌شود. این رقم حدود ۴۰ درصد کل تسهیلات اعطایی یک سال منتهی به شهریور سال ۱۳۹۶ است که بسیار قابل‌توجه است.
رشد فزاینده بدهی دولت به سیستم بانکی نشان می‌دهد که برخی از تسهیلات پرداخت شده، بازپرداخت نشده است که در گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ نیز به آن اشاره شده است. در این خصوص دولت با مشارکت بانک مرکزی باید گزارشی از مؤسسات دولتی که تسهیلات تبصره‌ای را بازپرداخت نمی‌کنند، ارائه کنند تا در مورد آنها تصمیم‌گیری شود. همچنین در مورد ضمانت بازپرداخت وام‌های مذکور در تبصره «۱۸» و بند «ه» تبصره «۴» لایحه بودجه ۱۳۹۷ باید راهکاری در متن اضافه شود. اگرچه این تسهیلات به‌طور مستقیم به دولت و بدهی دولت به سیستم بانکی مرتبط نیست، تجربه نشان داده است که در نهایت بخشی از هزینه‌های این نوع طرح‌ها به دولت تحمیل می‌شود و به بدهی دولت به سیستم بانکی اضافه می‌گردد.
روند حجم بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی به‌شدت در حال افزایش است و در پایان سال ۱۳۹۵ به رقم ۳۴۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که روند مانده وام‌ها و سپرده‌های شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی نیز افزایش متناسبی ندارد. بنابراین خالص بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی (اختلاف بین دو روند در نمودار ۱۰ در حال افزایش شدید است). به‌طوری که در پایان شهریور ۱۳۹۶ به رقم ۲۳۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.
۲. از سوی دیگر دولت قصد دارد ۷۰ هزار میلیارد ریال جهت کاهش فقر مطلق اختصاص دهد. از این میزان ۴۰ هزار میلیارد ریال در بودجه سال ۱۳۹۶ هم دیده شده بود. بنابراین در عمل این پیشنهاد به معنای افزایش ۳۰ هزار میلیارد ریالی یارانه پرداختی به گروه‌های هدف است. توصیه می‌شود که افزایش پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای واقع در دهک‌های درآمدی پایین به جای پرداخت یکسان با توجه به فاصله آنها از خط فقر صورت گیرد. همچنین در برخی سناریوها پرداخت یارانه نقدی بیشتر به دهک‌های درآمدی منجر به جابجایی بین دهک‌ها می‌شود. به‌عنوان‌مثال اگر همه منابع به دهک اول روستایی پرداخت شود، این دهک به دهک سوم منتقل خواهد شد.
جمع‌بندی و ارائه توصیه‌های سیاستی
۱. با توجه به رویکرد انقباضی بودجه سال ۱۳۹۷، در بهترین حالت می‌توان گفت که بودجه عمومی دولت کمکی به رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ نخواهد کرد. از طرف دیگر با توجه به وضعیت بارندگی در سال جاری و فقدان ظرفیت مازاد در بخش نفت و عمده بخش‌های صنعتی اصلی، انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ پایین‌تر از سال ۱۳۹۶ باشد. برآورد رشد اقتصادی برای سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در جدول ۱۳ به ترتیب ۴.۱ و ۳ درصد ارائه شده است.
۲. اشتغال‌زایی گسترده از طریق تزریق منابع مالی از سیستم بانکی آن طور که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی شده، سیاستی است که نتیجه آن از قبلی (با توجه به تجربه‌های قبلی) مشخص است. این سیاست جدای از اینکه می‌تواند زمینه انحراف منابع به بخش‌های نامولد را فراهم کند، با توجه به فقدان پشتوانه کارشناسی مناسب و تقلیل مسئله اشتغال‌زایی به کمبود منابع مالی ارزان‌قیمت، می‌تواند تلاش‌های فعلی در این زمینه نظیر طرح اشتغالی فراگیر که از برخی ویژگی‌های حداقلی کارشناسی برخوردار است را نیز بی‌اثر کند. ضمن آنکه تأمین بخشی از منابع پیش‌بینی شده برای این موضوع از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی خود اثر معکوس بر اشتغال‌زایی دارد چراکه بیش‌ترین آسیب از ناحیه افزایش قیمت انرژی متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط است که بالاترین ظرفیت اشتغال‌زایی را دارند.
۳. با توجه به عوامل مؤثر بر تورم، برآورد پایه نرخ تورم برای سال ۱۳۹۷ حدود ۱۱.۵ درصد است. با این حال با فرض اجرای مفاد مربوط به افزایش قیمت انرژی (افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ و نفت گاز به ۴۴ تومان)، حدود ۲.۸ درصد به این نرخ اضافه خواهد شد.
۴. با توجه به شرایط اقتصاد کلان و عوامل اساسی اقتصادی تعیین‌کننده نرخ ارز انتظار جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ نمی‌رود. وضعیت به نسبت مناسب تراز تجاری و استفاده به نسبت گسترده از منابع صندوق توسعه ملی که در بودجه سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی شده است، در این زمینه تعیین‌کننده است. با این حال، لازم است با توجه به شرایط خاص بازار ارز در ایران، احتمال جهش و نوسان غیرمنتظره در این بازار ناشی از عوامل غیراقتصادی در صورت وقوع شرایط خاص نظیر تحریم و… جداگانه تحلیل شود.
۵. با توجه به اتکای بالای بودجه ۱۳۹۷ به استقراض از بخش خصوصی از طریق انتشار اوراق تعهدزا، انتظار نمی‌رود لایحه بودجه بتواند کمکی به رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود بانکی کند. با توجه به احتمال افزایش نرخ تورم و حجم به نسبت بالای اوراق مالی، موفقیت هدف‌گذاری فعلی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد نیز محل تردید است. از طرف دیگر همین عوامل بر رشد نقدینگی نظیر سال‌های اخیر مؤثر خواهد بود.
۶. حذف دهک‌های بالای درآمدی از دریافت یارانه نقدی و اختصاصی بخشی از عواید ناشی از آن به دهک‌های پایین درآمدی، به لحاظ اقتصادی قابل دفاع است و موجبات بهبود توزیع درآمد را فراهم می‌کند. با این حال دو نکته مهم در این زمینه آن است که اولاً شناسایی افراد برای حذف با خطای حداقلی صورت گیرد که ظاهراً در حال حاضر امکانات آن فراهم نیست. ثانیاً بهتر است که افزایش پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای واقع در دهک‌های درآمدی پایین به جای پرداخت یکسان با توجه به فاصله آنها از خط فقر صورت گیرد. ثالثاً در برخی سناریوها پرداخت یارانه نقدی بیشتر به دهک‌های درآمدی منجر به جابجایی بین دهک‌ها می‌شود. به‌عنوان‌مثال اگر همه رقمی که قرار است به یارانه دهک‌های پایینی اضافه شود، به دهک اول روستای پرداخت شود، این دهک به دهک سوم منتقل خواهد شد.
۷. با توجه به شرایط اقتصاد ایران و وضعیت بودجه، توصیه‌های سیاستی زیر قابل‌ذکر است:
– بازنگری در هزینه‌های دولت از طریق حذف برخی هزینه‌های غیرضروری و افزایش بهره‌وری خدمات اجتماعی نظیر خدمات حوزه سلامت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
– بازنگری در نظام بازنشستگی کشوری از جمله تغییر ساختار صندوق‌های بازنشستگی و افزایش میانگین سن بازنشستگی در دست اقدام قرار گیرد.
– سیاست‌های اقتصادی را به‌طور هدفمند ساماندهی کند و از آسمان و ریسمان کردن برای توجیه سیاست‌های غیرضروری اجتناب نماید. به‌عنوان‌مثال، در افزایش قیمت حامل‌های انرژی هدف اصلی آنکه همان معطوف بودن سیاست به افزایش بهره‌وری انرژی (از طرق هزینه منابع حاصل از آن در حمل‌ونقل عمومی، افزایش کیفیت محصولات تولیدی انرژی‌بر و…) است پیگیری شود. متوسل شدن به اشتغال‌زایی و… برای توجیه این سیاست‌ها تنها منجر به پیچیده‌تر شدن مسائل و کاهش سرمایه‌های اجتماعی می‌شود.
– در اجرای سیاست‌های رفاه اجتماعی ازجمله حذف برخی افراد از دریافت یارانه یا افزایش یارانه برخی افراد دیگر، دو موضوع امکان جابجایی بین دهکی و تناسب افزایش یارانه‌ها با فاصله افراد از خط فقر مورد توجه قرار گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید