لایحه مجلس یا لایحه دولت
در این میان، سرمایه‌گذاران نکته‌سنج در بازار سرمایه که معمولا تصمیمات اقتصادی مجلس را در هنگام بررسی لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق مجلس دنبال می‌کردند، با اخبار و تصمیمات جدیدی روبهرو شدند. تصمیمات یا تغییراتی در لایحه بودجه که به زعم نمایندگان مجلس واکنشی مناسب برای رفع ریشه‌ها و دلایل ناملایمات اخیر سیاسی محسوب می‌شود.
اقدام مجلس درخصوص تعدیل آثار تورمی بودجه سال آینده به گونه‌ای بود که «نه سیخ بسوزد، نه کباب». مجلس در این هفته عوارض خروج از کشور را تا اندازه‌ای تعدیل و تلاش کرد که افزایش بهای حامل‌های انرژی را منتفی کند، گرچه دولت مقاومت کرده و حذف ردیف‌های درآمدی را مانعی جدی بر سرراه اجرای برنامه‌های رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی دانسته است.
باوجود اینکه مجلس در دوره بررسی ردیف‌های درآمدی لایحه بودجه سال آینده مورد نظر دولت سقف درآمدهای مالیاتی و نفتی را تغییر نداد، اما درخصوص مساله حساسیت‌زای افزایش بهای حامل‌های انرژی به یک تغییر معنادار در تبصره ۱۸ لایحه بودجه دست زد.
مجلس سقف درآمد نفتی در سال آینده را ۱۰۶هزار میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی را ۱۲۸ هزار میلیارد تومان تعیین کرد. این همان ارقامی است که در لایحه دولت نیز درج شده است. اما همزمان درخصوص تبصره ١٨ لایحه بودجه که در آن درآمد ١٧ هزار و ۴٠٠ میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده بود را به عدد ١٠ هزار میلیارد تومان کاهش داد که کسری آن از محل فروش املاک تملیکی تامین شود؛ منبعی که در واقع فروش اموالی است که به صورت غیر قانونی وارد کشور می‌شود. این تصمیم مجلس با سوال برخی از کارشناسان اقتصادی هم روبهرو شد.
واکنش دولت
به دنبال این تصمیم، سخنگوی دولت در نشست با خبرنگاران کوتاه گفت: «هر تغییر در قیمت حامل‌های انرژی در گرو نظر مجلس شورای اسلامی اعمال می‌شود.» در همین هنگامه بود که رنجبرزاده، نماینده مجلس عنوان کرد: «مجلس وظیفه دارد قوانین را منطبق بر شرایط کشور و نهایتا مصلحت مردم تصویب کند، بنابراین انتظار نداریم دولت با قهر کردن، اجرای قوانین را نپذیرد.» رئیس‌جمهور در هنگام ارائه لایحه به مجلس تاکید کرده بود، اگر لایحه پیشنهادی دولت در مجلس به همین صورتی که ما پیشنهاد داده‌ایم، به تصویب نمایندگان برسد، به ملت اعلام می‌کنم که ما سال آینده شاهد یک حرکت بسیار پرشتاب در اشتغال خواهیم بود.»
دولت سه شرط رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و فقرزدایی در سال آینده را منوط به تصویب ردیف لایحه‌ای دانسته که خود به مجلس ارائه کرده است.
گزینه‌های مجلس
با این حال، مجلس برای تصویب لایحه بودجه دولت که اکنون بررسی ردیف‌های درآمدی‌اش به اتمام رسیده چند گزینه بیشتر نداشته است:
نخست کاهش سقف هزینه‌ها و درآمدهای بودجه دولت که در عمل ناقض اجرای وعده‌ها و برنامه‌های دولت بوده است. دیگری پذیرش وجود کسری بودجه هنگفت و تغییر ردیف‌های درآمدی بدون آنکه در ردیف‌های هزینه‌ای دولت تغییر محسوسی داده شود. سوم، تامین منابع بودجه‌ای جدید از محل جابه‌جایی ردیف‌ها یا معرفی منابع درآمدی جایگزین که به نظر می‌رسد در گام اول بررسی لایحه بودجه، مجلس با تغییر تبصره ۱۸، گزینه سوم را مطلوب‌تر از سایر گزینه‌ها دانسته است.
سالی برای سخاب‌ها
به نظر می‌رسد بازار سرمایه کشور در سال آینده به واسطه افزایش توجه دولت به استفاده از روش‌های تامین مالی مستقیم و سایر ظرفیت‌ها برای جبران هزینه‌های جاری و عمرانی، بیش از هر مقطع زمانی دیگر تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی کشور خواهد بود. بخشی از اثرات بودجه بر بازار پول و سرمایه در قالب اجرای تبصره ۱۹ در لایحه بودجه نمایان می‌شود. بر اساس تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۳۹۷، به دولت اجازه داده می‌شود به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرحها و پروژه‌های تکمیل شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب ساز و کار مشارکت عمومی- خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری با بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند و همه یا بخشی از وظایف و مسئولیتهای خود در تامین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقرراتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند. افزون براین، در احکام لایحه بودجه سال ۹۷، استفاده از ظرفیت‌های اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق مورد توجه قرار گرفته است؛ سرجمع این منابع در بند (ه) تبصره پنجِ ماده واحده لایحه بودجه ۹۷ آمده است که سهم هر کدام از بخش‌ها در دولت مشخص می‌شود. جدا از این، در بند (ه) تبصره پنجِ ماده واحده لایحه بودجه ۹۷ آمده است: «دولت اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران طرح‌های تملک داراییهای سرمایهای، خرید تضمینی محصـولات استراتژیک کشـاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تادیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق تا سقف ۹۵ هزار میلیارد ریال واگذار کند.
از نگاه دولت، تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۷ یک ظرفیت مناسب اقتصادی برای حضور بخش خصوصی از یکسو و یک فرصت خوب برای ایجاد تحرک در تکمیل پروژه‌های عمرانی از سوی دیگر فراهم کرده است، اما از نگاه بازار، اجرای این تبصره باعث می‌شود بخشی از منابع بازار سرمایه صرف عرضه اسناد خزانه اسلامی شود، موضوعی که طی اجرای آن در سال‌های اخیر، بخشی از منابع سرمایه‌گذاران جذب «سخاب»ها شده است.
۱-با توجه به تجربه پیشین، ابعاد مثبت و منفی انتشار سخاب‌ها در بازار نمایان شده است. روند افزایشی اتکای دولت به این ابزار و تسری موارد مصرف آن به مصارف جاری، همچنان نگران‌کننده است. هم از حیث نظری و هم از حیث عملی، اوراق مختلفی که دولت به‌منظور هموارسازی هزینه‌های خود از آن استفاده می‌کند، به‌عنوان عامل فشاری بر نرخ سود بانکی قابل طرح است.
۲-یکی از مسائل اساسی این است که سناریوهای بلندمدت در این موضوع با توجه به اهداف مختلف از جانب دستگاه‌های اجرایی اعم از مجلس و دولت مورد توجه قرار نگرفته است.
۳-در نیمه سال ۱۳۹۶، بعد از توقف عرضه اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران، اسناد خزانه سخاب با نرخ‌هایی در حد ۴۰ درصد در بازار غیرشفاف و غیررسمی ثانویه مبادله شده است. این موضوع نشان می‌دهد که توقف انتشار اسناد خزانه اسلامی در بازار فرابورس به بهانه تخریب بازار بورس به‌دلیل نرخ تنزیل بالای این اسناد، صرفا معادل پاک کردن صورت مساله بوده است.
۴- اعمال بازی پانزی و غلتاندن بدهی به سال‌های آتی را نباید از نظر دور داشت، گرچه ماهیت اسناد خزانه اسلامی به‌گونه‌ای است که اعمال بازی پانزی به‌معنای صوری آن، یعنی قرض گرفتن جدید به نیت پرداخت بدهی قبلی، برای آن معنی ندارد، ولی به طور کلی این وضعیت برای دولت به طور کامل وجود دارد. درواقع، دولت می‌تواند مقادیری که قصد داشته تا به پروژه‌های عمرانی اختصاص دهد به تسویه اسناد خزانه اسلامی تخصیص داده و برای پروژه‌های جدید به جای مبالغ نقد، دوباره اسناد خزانه اختصاص دهد. این نگرانی است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم آمده است.
بازاری برای تامین بدهی یا سرمایه‌گذاری
با وجود عرضه سخاب‌ها در بورس، آنچه به نظر می‌رسد بازار سرمایه را در سال آینده تحث تاثیر قرار می‌دهد، مجوز انتشار ۷۶ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت مالی- اسلامی از سوی مجلس به دولت است. در جریان بررسی لایحه مجلس تصویب کرد، دولت در سال آینده این مقدار اوراق مشارکت عرضه کند. مجلس تلاش کرد که رقمی را برای اوراق مشارکت لایحه بودجه ببیند که واقع‌بینانه و قابل فروش باشد. در قالب همین مبلغ، فروش اوراق بدهی هم منظور شده است که تا سقف ۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای بخش آموزش عالی، دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری، تا سقف ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای طرح‌های نیمه تمام، طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها و طرح‌های استانی، تا سقف ۸ هزار میلیارد تومان برای شهرداری‌ها و ۵۰ درصد از آن مربوط به طرح‌های قطار شهری، تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، پرداخت بدهی به سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق در نظر گرفته شده است. درواقع بازار سرمایه در آینده بستری است برای تامین هزینه‌های جاری دولت که این مساله از نظر تئوری با انتقادات کارشناسان روبهرو شده است.
آثار مشارکت استقراضی
اما انتشار اوراق مشارکت و اوراق بدهی با ارزش ۷۶ هزار میلیارد تومان روی روند جریان نقدینگی بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری تاثیر فزاینده‌ای دارد. این آثار چه می‌تواند باشد؟
۱-به منظور وجود تقاضا برای خرید این میزان اوراق، نرخ سود آن باید به گونه‌ای جذاب باشد که نه مانع خروج سپرده از بانک شود و نه اینکه روی دست بانک عامل و ناشر بماند.
۲-بخش قابل توجهی از منابع و پرتفوی موسسات مالی از جمله صندوق‌ها به سمت خرید اوراق مشارکت می‌رود تا سود تضمین شده‌ای به سرمایه‌گذاران بدهند.
۳- با توجه به عرضه‌های اولیه و عرضه‌های سازمان خصوصی سازی
در سال آینده، انتشار اوراق مشارکت و اوراق بدهی دولتی، ناشران بازار سرمایه کشور را با رقبای جدید برای تجهیز منابع رو به‌رو می‌کند.
۴- سال آینده نرخ سود بالاتر، مسیر حرکت جریان نقدینگی سرگردان را مشخص می‌کند.
۵- سال آینده، سرمایه‌گذاران با گزینه‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری روبهرو هستند.
۶- نرخ تورم در سال آینده فارغ از اینکه شاخص تعیین هزینه‌های مصرف‌کنندگان و خانوارهای ایرانی و همچنین شاخص بهای تمام شده تولیدکنندگان باشد، شاخص جدی‌تر بر بررسی ارزیابی عملکرد مدیران تمامی نهادهای مالی است.
در قالب قانون رفع موانع تولید، راهکارهای جایگزین برای انتشار اوراق مشارکت مانند اوراق صکوک، اوراق اسلامی و اسناد تسویه خزانه اسلامی اندیشیده شده است. اینکه استفاده از اوراق مشارکت تنها برای انتقال بدهی‌های دولت به سال‌های آینده باشد، راهکار صحیحی نیست و برای اقتصاد تهدید محسوب می‌شود، اما اگر باعث مشارکت واقعی و در راستای برنامه مشخص باشد، موضوع انتشار اوراق مشارکت و اوراق بدهی می‌تواند فرصت بزرگی برای بخش‌های عمرانی و واقعی اقتصاد کشور شود نه برای هزینه‌های جاری.
تحلیل گزارش
بروز رویدادهای اجتماعی که طی هفته‌های اخیر، جامعه شاهد آن بود از منظر بودجه سنواتی کشور هم قابل ارزیابی است. بزرگترین خطای راهبردی دولت دوازدهم در هنگام تدوین بودجه سال آتی این بود که می‌خواهد تمام انحرافاتی را که در حوزه اقتصاد طی سالیان سال، در طول زمامداری دولت وقت و دولت‌های پیشین رخ داده، طی یک برنامه کوتاه مدت تحت عنوان بودجه سنواتی به صورت چراغ خاموش مدیریت کند، چرا که چشم‌انداز بحرانی به زعم کارشناسان، بیشتر نمایان شده است. چیزی که در عمل، مدیریت آن از ظرفیت اقتصاد کنونی کشور خارج است و به گمان نویسنده، زمینه‌ساز پیوست و هواداری عمومی از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت می‌شود. واقعیت این است که دولت طی سالیان گذشته باید دست به اصلاحات اقتصادی و قیمتی می‌زد نه به یکباره.
دولت طی یک سال مالی نمی‌تواند دست به اصلاحات گسترده در حوزه اصلاح قیمت‌ها بزند. دولت می‌خواهد طی دوره یک ساله کوتاه‌مدت در قالب یک بودجه، درآمدهای مالیاتی‌اش را در راستای طرح مالیات ارزش افزوده و طرح جامع مالیاتی به طور معناداری افزایش دهد، تعرفه خدمات دولتی را افزایش دهد، بخش قابل توجهی از گیرندگان یارانه را حذف کند، عوارض خروج از کشور و سایر عوارض‌ها را به شدت افزایش دهد و بهای حامل انرژی را که طی سال‌های گذشته می‌توانسته تغییر دهد، به یکباره افزایش دهد. از سویی، دست به اصلاح نرخ ارز و واقعی‌سازی قیمت کالا و خدمات بزند که همه اینها شدنی نیست. انگار دولت دیر به این موضوع رسیده است که هزینه‌های عمومی کشور در این سال‌ها افزایش یافته و شکاف کسری بودجه با روش‌هایی که سالیان مدیریت شده، دیگر قابل مدیریت نیست.
به نظر می‌رسد اقتصاد ایران با توجه به رکود حاکم بر فضای کسب و کار، ظرفیت پذیرش چنین اصلاحات اقتصادی را به یکباره ندارد. حتی دولت هفتم و هشتم و نهم و دهم تمام این امور را می‌خواستند در قالب طرح‌های تحول اقتصادی مدت‌دار اجرا کنند. حال دولت بعد از گذشت مدتها بدون اعلام رسمی و علنی و در قالب ردیف‌های بودجه(مورد بنزین) دست به جبران مافات زد که نتیجه آن مشخص است.
در واقع، در شرایطی که امکان استقراض خارجی وجود ندارد و بخشی از نیاز مالی کشور از طریق فاینانس‌های چینی، ایتالیایی و روسی تامین می‌شود. افزایش استقراض داخلی یا افزایش حجم بدهی داخلی دولت یکی از راه‌های ممکن برای مدیریت هزینه‌های عمومی است. فارغ از اینکه این تصمیم دولت و مجلس چه آثار زیان‌باری برای دولت‌های آتی داشته و همانند کوه یخی است که به دولت آتی تحویل داده می‌شود، اما اینک عملگرایانه‌ترین تصمیمی است که حتی برای مدیریت هزینه‌های جاری کشور از جمله مدیریت طرح سلامت و خریدهای تضمینی و سایر موارد قابل اجراست.
دیدگاهتان را بنویسید