به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار کرد: در رابطه با فرد مورد اشاره دو موضوع را در مرجع قضایی داریم، یک موضوع شکایتی بود که قبلا شخص خاصی علیه وی مطرح کرده بود که در دادسرا رسیدگی و منتهی به قرار منع تعقیب شد.
وی ادامه داد: به این قرار اعتراض شده و به دادگاه آمده و دادگاه اعتراض را وارد دانسته و قرار جلب به دادرسی صادر کرده است و باید نسبت به اتهامات منتسب به این فرد در دادگاه رسیدگی شود. ممکن است دادگاه حکم برائت و یا محکومیت بدهد و الزاما دادسرا باید پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه بفرستد تا دادگاه، هم شکایت شاکی و هم مدافعات متهم را رسیدگی کند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: موضوع دیگر در رابطه با واگذاریها و اشکالاتی است که در مورد خصوصی سازیها و واگذاریها مطرح است.
اسماعیلی ادامه داد: به موجب قانون در رابطه با واگذاریها و خصوصیسازیها مسئولیت اولیه با هیاتهای واگذاری است و اگر آن هیات تصمیمی گرفت، مرجع بالادستی و ناظر آن هیات داوری است و در ارتباط با آرای هیات داوری برخی شرایط خاص پیش بینی شده است که به مرجع قضایی بیاید. البته در این راستا هرگاه غیر از نحوه واگذاری، عمل مجرمانهای رخ دهد، معتقدیم مرجع قضایی، دادسرا و دادگاههای کیفری تکلیف دارند به اعمال مجرمانه رسیدگی کنند.
وی تصریح کرد: در این ارتباط اخیرا گزارشاتی واصل شده که در مرحله بررسی مقدماتی است و در این مرحله نمیتوان نسبت به ماهیت و صحت و سقم گزارشات اظهار نظر قضایی دقیقی انجام داد؛ ولی دستور موکد صادر شده که بررسیها با دقت انجام پذیرد.
وی در پاسخ به سئوالی در مورد ممنوع الخروجی پوری حسینی گفت: در این ارتباط تصمیم جدیدی گرفته نشده است./فارس
دیدگاهتان را بنویسید