به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «ارزیابی سیاست افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور «جزء «۱» بند «الف» و بند «ی» تبصره «۱۲» ماده واحده»، به بررسی مصوبه دولت در راستای اجرای این بند از قانون بودجه ۹۸ و نسبت آن با قانون مصوب مجلس پرداخت و اعلام کرد مصوبه دولت درباره افزایش حقوق کارمندان نقض آشکار مصوبه مجلس است.
در بخشی از این گزارش، بازوی کارشناسی مجلس به دو سوال مهم درباره این موضوع شامل الف- اعتبار حقوق و مزایا در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و ب- اعتبار مورد نیاز برای تحقق سیاست مجلس با فرض افزایش ۴ میلیون ریال حقوق ثابت و ۱۰ درصد افزایش ضریب ریالی سالیانه پاسخ داده است.
براساس بررسی های این مرکز پژوهشی، اعتبار حقوق و مزایا در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به شرح زیر است:
ارقام فوق نشان میدهد که براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور اعتباری حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نظر گرفته است. براساس گزارش ارقام کلان و ویژگیهای لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نیز اعتباری معادل ۳۸ هزار و ۹۱۹ میلیارد تومان برای این امر منظور شده است. براساس این دادهها میتوان گفت اعتباری بین ۳۶ هزار تا ۳۹ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ منظور شده است که نشان از آن دارد که برای اجرای مصوبه مجلس یعنی ۴ میلیون ریال ثابت و ۱۰ درصد افزایش ضریب ریالی کفایت میکند.
در بخش بعدی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، به سوال دوم یعنی اعتبار مورد نیاز برای تحقق سیاست مجلس با فرض افزایش ۴ میلیون ریال حقوق ثابت و ۱۰ درصد افزایش ضریب ریالی سالیانه پاسخ داده شده است.
*تعداد کارمندان و بازنشستگان در سال ۹۷
براساس گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور در ابتدای سال ۱۳۹۷ تعداد شاغلان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانهها، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، نهادها و مؤسسههای عمومی غیردولتی و سایر مؤسسهها ۲ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۹۲۸ نفر است. تعداد بازنشستگان صندوق کشوری در سال ۱۳۹۷ حدود ۱ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر و تعداد بازنشستگان صندوق لشکری نیز حدود ۶۸۰ هزار نفر است.
بازوی کارشناس مجلس با اشاره به تعداد شاغلان دولت اعلام کرده است که افزایش ۴ میلیون ریالی حقوق ثابت، نیازمند اعتباری معادل ۱۰ هزار و ۹۲۹ میلیارد تومان است.
براساس این گزارش، همچنین افزایش ۱۰ درصدی ضریب ریالی نیز (با فرض اعتبار ۹۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه) به علاوه افزایش سنواتی سالیانه کارکنان، نیازمند اعتباری حدودا معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان در خوشبینانهترین حالت است که میتوان گفت پیادهسازی این سیاست برای شاغلان به حدود ۲۱ هزار میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۳۹۸ نیاز دارد. بدینترتیب به نظر میرسد اعتبار منظور شده برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ (۲۲ هزار و ۶۳۶ میلیارد تومان) برای تحقق این حکم کفایت میکند.
این مرکز پژوهشی با اشاره به تعداد بازنشستگان کشوری و لشگری اعلام کرده است که افزایش ۴ میلیون ریالی حقوق ثابت، نیازمند اعتباری معادل ۹ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان است.
براساس این گزارش، همچنین افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان این دو صندوق نیز (با فرض اینکه در سال ۱۳۹۷ این دو صندوق حدود ۵۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای حقوق بازنشستگان پرداخت کرده باشند)، به حداقل ۵ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که میتوان بیان داشت پیادهسازی این سیاست برای بازنشستگان نیز به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار در سال ۱۳۹۸ لازم است که به نظر میرسد اعتبار منظور شده برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ (۱۴ هزار و ۴۴۲ میلیارد تومان) برای تحقق این حکم کفایت میکند.
منبع: فارس
دیدگاهتان را بنویسید