به گزارش پایگاه خبری ” با اقتصاد” به نقل از ایسنا، بیژن پناهی زاده در این خصوص اظهار کرد: بانکهای خصوصی عنوان میکنند که سود سپرده به مردم نمیدهند و با راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری و از آن محل به مردم سود پرداخت میکنند. این کار بانک یک کلاه قانونی است که به مردم از طریق خرید سهام یک شرکت سرمایه سود پرداخت میکنند و مردم نمیدانند که این سودهای سرمایهگذاری از محل چنین بانکهایی تحقق پیدا نمیکند.
بیژن پناهی زاده معاون خانه صنعت، معدن و تجارت کشور تصریح کرد: بانک مرکزی شاید بتواند درصدی از سپردهها را تضمین کند اما برای سپردهگذاری مردم در شرکتهای سرمایهگذاری از طریق بانکها هیچ ضمانتی ندارد و مردم ممکن است به پولشان نرسند.
پناهی زاده عنوان کرد: بانکها شرکتهایی را تاسیس کردهاند و از آن محل فرار قانونی انجام میدهند و سپردههای مردم را از آنها دریافت میکنند. مردم تصور میکنند که طرف آنها بانک است اما این شرکتهای سرمایهگذاری در اختیار بانکها هستند و به عبارتی طرف مردم این شرکتها هستند.
وی با بیان اینکه نظارت بانک مرکزی از گذشته بهتر شده است اما کافی نیست، گفت: هنوز هم شاهد فعالیت موسسات و بانکهای غیر قانونی در کشور هستیم اما مشکل ما تنها فعالیت موسسات مالی غیر مجاز نیست و مساله این است که بانکها و موسسات قانونی هم تخلف میکنند.
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت کشور خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید به وظیفه و مسئولیت خود عمل کند و راجع به موسسات مالی مجاز و بانکهای خصوصی اقدامی انجام دهد زیرا تعدادی از بانکها و موسسات مجاز نیز قوانین را زیر پا میگذارند و بخشنامه کاهش سود بانکی را رعایت نمیکنند.
پناهی زاده اظهار کرد: به دلیل رعایت نکردن بخشنامهها، خروج پولی که باید از طریق کاهش سود سپردهها، به بخش تولید وارد میشد، محقق نشد زیرا نظارت لازم در این زمینه انجام نگرفت.
دیدگاهتان را بنویسید