بررسی اعتراض به مکانیسم عرضه وتعیین قیمت محصولات فولادی در بورس کالا

به گزارش پایگاه خبری “بااقتصاد”، در ابتدای جلسه، علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای کسب وکار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمن اشاره به مشکل اصلی فولاد از گذشته تا کنون در عرضه و تولید در بخش ورق گرم، بیان نمود مکانیسم عرضه ورق گرم در بورس و کمبود این مواد اولیه است که سبب شده تا برخی کارخانه‌ها به ‌دلیل این کمبود و گران‌بودن آن، به حالت تعطیل یا نیمه ‌تعطیل در آیند. این در حالی است که مواد اولیه در این سال ها با نرخ ارزان‌تر صادر می‌شوند. وی در ادامه اظهار داشت مهم ترین دلایل از سوی صنایع وابسته به فولاد در ایجاد این وضعیت، انحصاری بودن تولید و عرضه این محصول، شفاف نبودن مچینگ، عدم اجرای تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص مازاد عرضه، بالا بودن قیمت پایه و نبود رینگ صادراتی این محصول، می باشد و پیشنهادات فعالین در این حوزه را مطرح نمود.

جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان نمود مشکل صنایع تکمیلی فولاد در ورق گرم از کمبود عرضه می باشد که با راه افتادن کارخانه سواد کوه و افتتاح رسمی آن بخشی از مشکل حل خواهد شد و قیمت نیز به تعادل می رسد؛ همچنین صادرات محصولات فولادی حدود ۲ برابر رشد داشته است، لیکن تنها محصولی که صادرات آن حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است و از یک میلیون و دویست هزار به ۵۰۰ هزار تن رسید، ورق می باشد و این امر هم به سبب تامین نیاز داخلی و جلوگیری از صدمه به تولید آن است.

وی در ادامه در خصوص پایین بودن قیمت صادرات نسبت به قیمت داخل افزود که این یک امر طبیعی و عادی است، زیرا صادرات از معافیت مالیاتی برخوردار است و به همین علت، قیمت صادراتی این محصول از قیمت داخلی پایین تر می باشد. لازم به ذکر است که متوقف کردن صادرات عمل صحیحی به نظر نمی رسد؛ لیکن ایجاد رینگ صادراتی در این حوزه پیشنهاد خوبی است.

سرقینی اظهار داشت با وجود مخالفت وزارتخانه و فولاد مبارکه، مصوبه ای از شورای رقابت در خصوص قیمت پایه صادر شد که همه از آن تبعیت می کنند و اکنون قیمت، بر آن مبنا تعیین می شود؛ لیکن سندیکای لوله و پروفیل به آن مصوبه نیز راضی نیست. وی در ادامه برای حل مشکلات در این حوزه پیشنهاد نمود، از آنجا که حداقل میزان عرضه در دستورالعمل شورای رقابت، ۲۵ درصد ذکر شده است و سقفی ندارد، لذا فولاد تا جایی که امکان دارد، محصول خود را در بورس عرضه نماید و مازاد عرضه را با اولویت مشتریان واقعی که تقاضای آنان تامین نشده است، به فروش رساند؛ همچنین پس از موافقت تشکل های فعال در این حوزه، سایت بهین یاب جهت تخصیص این محصول به واحدهای تولیدی ایجاد گردد و در نهایت واحدهای تولیدی با انجام واردات و تامین مواد اولیه مورد نیاز خود از این طریق، کمکی در جهت کم نمودن فشار از روی بازار داخل نمایند.

سید علی محمد ابوئی مهریزی، رییس هیأت مدیره سندیکای لوله و پروفیل های فولادی اظهار داشت از نگاه تشکل هایی که نامه را امضا نموده اند، مشکل در بورس کالا، گسترده تر می باشد و نباید تنها به فولاد بسنده نمود، زیرا عرضه کنندگان در بورس کالا، حرف اول را می زنند و بورس به عنوان یک داور عمل نمی کند. همچنین هیأت مدیره بورس در دست افراد ثابتی می باشد؛ لذا درخواست نمود تا ساختار بورس اصلاح گردد و هیچ ذینفعی در هیأت مدیره بورس عضو نباشد تا بورس محوری تر شود؛ همچنین صادرات نیز از طریق بورس صورت گیرد.

حسین ابولحسنی، قائم مقام شرکت نورد و لوله اهواز بیان نمود شرکت نورد و لوله اهواز دارای مشکلاتی است که از زمان دولتی بودن آن، نهادینه شده است، به عنوان نمونه در مسائل بانکی، این شرکت دارای حساب بانکی فعال نمی باشد؛ همچنین اگر این شرکت بخواهد در بورس وارد شود، ضمانت نامه ای باید در بورس کالا سپرده شود که رقم آن بسیار زیاد است؛ لذا تا فراهم شدن زمینه ها، امکان عرضه مستقیم در بورس، برای این شرکت منتفی است.

وی در ادامه افزود التهابات موجود، به سبب وجود سفته بازی در بورس و شفاف نبودن خریداران است؛ زیرا کسانی در بورس خرید می کنند که آن محصول را زیر قیمت می فروشند، لذا تقاضاهای کاذب در بورس وجود دارد و خرید کردن دربورس در حال حاضر به ضرر می باشد، وی در ادامه پیشنهاد نمود نظم و تسهیل در تامین مواد اولیه فولاد نورد و گیلان و ورق وارداتی ایجاد شود تا محصول با قیمت منصفانه در بورس و خارج از بورس و با تمام ظرفیت، در اختیار کارخانه های لوله و پروفیل قرار گیرد. همچنین لیست خریداران بورس کالا بازنگری شود تا وضعیت کل زنجیره ارزش از معدن تا محصول های نهایی فولاد بهتر گردد.

امیر حسین کاوه، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل های فولادی بیان نمود اگر فعالین در حوزه لوله و پروفیل به دستورالعمل شورای رقابت راضی شدند، به سبب آن است که این دستورالعمل وضعیت را در تعیین قیمت پایه بهتر نمود، زیرا قیمت پایه ورق در گذشته، با احتساب ۲۰ درصد در قیمت جهانی یعنی فرمول قیمت جهانی× ارز آزاد × تعرفه بود که شورای رقابت این امر را بهبود بخشید. وی افزود این امکان وجود ندارد که قیمت ها پایین تر از قیمت جهانی باشد، زیرا در بورس کالا، کف قیمت برای شروع، فرمول قیمت جهانی × ارز آزاد است. همچنین یک عرضه کننده انحصاری با صدها تقاضا کننده وجود دارد که با رقابت، قیمت را افزایش می دهند و طبق نمودار و آمار منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد همیشه تقاضا بیشتر از عرضه می باشد، لذا قیمت ها بالا می رود.

کاوه در ادامه اظهار داشت دستورالعمل شورای رقابت دارای ۴ بند است که باید اجرا گردد، به طور مثال نورد لوله و گیلان باید محصولات خود را در بورس عرضه نمایند، لیکن این امر پیگیری نشده است و یا اگر قیمت های کشف شده انحراف نامتعارف با قیمت های جهانی داشته باشد، گزارش داده نمی شود. همچنین بازار مچینگ اطلاع رسانی نمی گردد و اکنون با مهندسی قیمت سازی، با کم کردن عرضه به وسیله مچینگ انجام می شود.

وی پیشنهاد نمود ابتدا، ساختار بورس اصلاح شود و برای بهتر شدن تولید داخلی، بیشتر شدن درآمد بورس، ایجاد شفافیت و تعیین قیمت داخلی، می بایستی ورق های صادراتی در بورس کالا عرضه شود. همچنین با تعریف ثابت از مچینگ، دستورالعملی برای آن توسط بورس کالا تدوین شود.

عباس یعقوبی، مدیر عملیات بازار و سرپرست مدیریت تسویه و پایاپای شرکت بورس کالای ایران بیان نمود بسیاری از تشکل هایی که نامه اصلاح ساختار بورس را امضا نموده اند، طی نامه هایی به وزیر صنعت، معدن و تجارت، درخواست های خود را پس گرفته اند. همچنین این اظهار که تعیین قیمت با احتساب هزینه ها بوده است، اشتباه است، زیرا خیلی وقت ها، تعرفه ۲۰ درصد بوده است و اگر قیمت پایه با آن محاسبه می گشت، حدود ۲۰۰ دلار فاصله ایجاد می شد.

وی افزود بندهای دستورالعمل مربوط به بورس کالا اجرا شده است، اکنون قیمت پایه با فرمول این دستورالعمل تعیین می شود، همچنین حداقل میزان عرضه، حدود ۲۵ درصد است که در حال حاضر، حدود ۴۰ درصد عرضه صورت می گیرد و طبق مجوز شورای رقابت، بقیه به وسیله مچینگ انجام می گیرد. لازم به ذکر است تنها اختلاف بورس کالا و فعالین در این حوزه، در محاسبه نرخ ارز می باشد.

یعقوبی در ادامه در خصوص مچینگ بیان نمود بخشی از محصولات فولاد طبق قراردادهایی که با خودروساران، لوازم خانگی و غیره دارند فروخته می شود و آن ها کد دریافت می کنند، لیکن در یک مقطعی تصمیم گرفته شد که این معاملات، در بورس ثبت شوند و اطلاعات آنان برای سازمان امور مالیاتی ارسال گردد.

وی اظهار داشت بورس کالا به علت آنکه باید محلی برای پرداخت جریمه در زمان عدم تحویل کالا، به مشتریان داشته باشد، می بایستی ضمانت نامه دریافت کند، لیکن نورد لوله و گیلان، ضمانت نامه را ارائه نکرده اند تا بتوانند در بورس عرضه کنند. لازم به توضیح است که بورس کالا به این دو شرکت پیشنهاد نموده است تا کالای خود را در بورس با شرط نگهداری وجه کالا تا تحویل به فروش رسانند و زمانی که خریدار نامه تحویل کالا را به بورس ارائه نمود، پول آن ها نیز آزاد شود.

مدیر عملیات بازار شرکت بورس کالا در مورد مازاد عرضه افزود اگر مقدار ۱۰۰ هزار تن عرضه صورت گیرد و۲۰ هزار تن خرید شود، این مازاد عرضه است که در سیستم می ماند و امکان خرید وجود دارد. همچنین در خصوص رینگ صادراتی اظهار داشت اکنون رینگ صادراتی برای همه کالاها وجود دارد و برای آن دستورالعملی نیز تدوین شده است، لیکن مشکل نقل و انتقالات ارزی به سبب محدودیت های بانک خارجی وجود دارد؛ لذا در مورد عرضه فولاد در رینگ صادراتی نیز این امکان و قابلیت وجود دارد که باید شکل آن تعریف شود.

یعقوبی بیان نمود برای بورس کالا ساختاری طبق قانون تجارت تعریف شده است که سهام آن در فرابورس معامله می شود تا افراد بتوانند عضو هیأت مدیره گردند و در هیچ یک از قوانین، محدودیتی برای اشخاص معترض ایجاد نشده است.

سید جواد جهرمی، سرپرست مدیریت نظارت بر بازار شرکت بورس کالای ایران اظهار داشت شورای رقابت وظیفه نظارت بر دستورالعمل صادره خود را دارد و شورا باید بر اجرا یا عدم اجرای آن نظارت کند. وی افزود شورای رقابت پذیرفته است که نورد لوله و گیلان محصولات خود را در بورس عرضه نکنند، زیرا بحث تعهدات این دو شرکت و ضمانت نامه وجود داشت و شورای رقابت از شرکت بورس در خصوص ارائه راهکار استعلام نمود و بورس پاسخ داد که با شرط نگهداری وجه کالا، می توانند محصولات خود را دربورس عرضه نمایند.

محمود اکبری، معاون شرکت فولاد مبارکه بیان نمود شرکت فولاد کالا را می فروشد و جنس را تحویل می دهد و پول خود را از طریق اعتبار اسنادی دریافت می کند که هزینه آن سالانه حدود ۱۲ درصد است. این درصورتی است که نرخ بهره موثر بانک ها کمتر از ۲۲ درصد نمی باشد و سالانه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بابت این اختلاف به بانک ها پرداخت می شود که از مشتری أخذ نمی گردد.

وی افزود شرکت فولاد توزیع محصول را کنترل می نماید و با ارزیابی فنی ظرفیت و میزان تولید کارخانه ها که با داشتن اطلاعات و آمار به مصرف کنندگان، ورق داده می شود و با دادن امکان برنامه ریزی خرید به مشتریان، سعی می کند تا التهابی ایجاد نشود.

اکبری در خصوص مچینگ بیان نمود شرکت فولاد مبارکه اصراری به مچینگ ندارد و این دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به این شکل عمل شود، زیرا متولی امر صنعت می باشد و شورای رقابت نیز آن را تایید نموده است.

وی در ادامه ضمن اشاره به آمار توزیع داخلی محصول در بازار داخلی اظهار داشت حدود ۲۵ درصد رشد در فروش بازار داخلی نسبت به مدت مشابه در سال قبل و ۳۰ درصد کاهش نیز در واردات ورق وجود دارد، زیرا تولید فولاد بالاتر رفته است.

منصور یزدی زاده، مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه بیان نمود بورس کالا یک نهاد ملی است که نباید بی محابا در خصوص اصلاح ساختار آن ورود نمود، زیرا موجب تضعیف خواهد شد.

وی افزود سازمان بورس در جزئیات تصمیمات بورس کالا قرار دارد و آن را تایید کرده است و اگر در جای دیگر تصمیمی برخلاف بورس کالا می گیرد، نقض غرض خواهد بود و سازمان باید اعلام کند که چه مشکلاتی دربورس کالا وجود دارد. وی پیشنهاد نمود از یک مرجع رسیدگی به این مشکلات پیگیری گردد تا نتایج بهتری حاصل شود.

کریم سلمان پور، مدیر فروش شرکت فولاد خوزستان ضمن بیان آمار عرضه، قیمت و واردات اسلب و شمش فولادی ازسوی فولاد خوزستان اظهار داشت باید مکانیزم و امکانات اجرایی صادرات در بورس کالا ایجاد گردد و بقیه شرکت ها نیز ملزم به عرضه در بورس شوند.

سید رسول خلیفه سلطان، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد برای حل مشکلات، پیشنهاد نمود تا از تجربه چند سال اخیر در حمایت از صنایع پایین دستی پیچ و مهره استفاده شود که اکنون توانسته اند در بازارهای منطقه وارد شده و با صادرات خود، با پیچ های چینی رقابت نمایند. وی افزود باید ارتباطی میان تولیدکنندگان و کسی که در آخر خط دارد ایجاد شود و آخر زنجیره بتواند محصول خود را صادر نماید، لذا تمامی مشکلات، در صادرات حل خواهد شد. در این راستا، باید به صنایع پایین دستی فولاد، فرجه داد تا بتوانند با اضافه کردن ظرفیت خود، محصول را تولید و صادر نمایند.

در پایان با توجه به مباحث مطروحه در جلسه مقرر گردید پیشنهادات ارائه شده در این جلسه در صحن اصلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی جهت تصمیم گیری مطرح گردد.