به گزارش پایگاه خبری “بااقتصاد” به نقل از فارس، لایحه رفع ممنوع‌الخروج و بازداشت مدیران بنگاه‌های اقتصادی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد.
در این نامه آمده است:
احتراماً به پیوست تصویر نامه ۱۶۶۰-۹۶ مورخ ۹۶/۰۶/۱۳ جناب آقای محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان لایحه رفع ممنوع‌الخروج و بازداشت نمودن مدیران بنگاه‌های اقتصادی به همراه ضمائم مربوط (پیش‌نویس لایحه مربوطه) جهت استحضار ایفاد می‌گردد.
خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع دستور رسیدگی ویژه صادر فرمایید.
بر این اساس لایحه رفع ممنوع‌الخروج، ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخدمات مدیران بنگاه‌های اقتصادی دارای یک ماده واحده به شرح زیر است:
«با تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر من‌جمله قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰، قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مورخ ۱۳۵۹/۲/۲۷ مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۰۲ اصلاح مالیات‌های مستقیم مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ لغو و بلااثر می‌گردد. هیچ مقام و دستگاهی اعم از دولتی و غیردولتی جز با ارائه مستندات لازم به مراجع قضایی ذی‌صلاح و با دریافت حکم قضایی مجاز به ممنوع‌الخدمات،ممنوع‌المعامله و یا ممنوع‌الخروج نمودن مدیران شرکت‌های تولیدی،صنعتی و بازرگانی و خدماتی نیست».
بر اساس این گزارش، طبق ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان مالیاتی می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از ۲۰ درصد سرمایه ثبت‌شده و یا مبلغ ۵ میلیارد ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ۱۰ درصد سرمایه ثبت‌شده یا ۲ میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ریال بیشتر است، از کشور جلوگیری نماید.
دیدگاهتان را بنویسید