(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، محمود کریمی بیرانود معاون اشتغال وزارت کار، با اشاره به تحولات شاخص های بازار کار کشور منتهی به تابستان ۱۴۰۲ گفت:بر اساس داده\xad های مرکز آمار ایران، طی یکسال گذشته منتهی به تابستان سال ۱۴۰۲، جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به ۶۴.۴ میلیون نفر رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۱ درصد رشد داشته است. طی دوره مذکور، بالغ بر ۶۸۹ هزار نفر بر جمعیت فعال کشور افزوده شده است که در مقایسه با سال \xadهای اخیر (حتی دوره قبل از کرونا) بی \xadسابقه است. وی ادامه داد: بنابراین، یکی از مشخصه\xad های بارز بازار کار در طی دوره مذکور، افزایش ورودی به بازار کار یا تمایل بیشتر جمعیت در سن کار برای مشارکت در فعالیت \xadهای اقتصادی است که یکی از نشانه\xad های تشویق فرهنگ کار در جامعه است. کریمی بیرانوند با اشاره به اینکه نرخ مشارکت نیروی کار جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از ۴۱ درصد در تابستان ۱۴۰۱ به ۴۱.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۲ افزایش یافته است ادامه داد: همچنین به رغم آن\xadکه نرخ مشارکت زنان در بازار کار و فعالیت\xad های اقتصادی از مردان پایین\xad تر بوده ولیکن به واسطه تغییر نگرش جامعه نسبت به فعالیت زنان، روند این تغییرات طی سال\xadهای اخیر مثبت بوده به طوری که آمارها نشان می\xadدهد که با اندکی افزایش از ۱۳.۷ درصد در تابستان ۱۴۰۱ به ۱۴.۶ درصد در تابستان سال جاری رسیده است. معاون اشتغال وزارت کار بیان کرد: آمارهای رسمی کشور حاکی از آن است طی یکسال منتهی به تابستان سال ۱۴۰۲ به طور خالص ۹۰۷ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده و از جمعیت بیکار کشور، ۲۱۷ هزار نفر کاسته شده و این موضوع، باعث کاهش نرخ بیکاری از ۸.۹درصد در تابستان سال ۱۴۰۱ به ۷.۹درصد در مدت مشابه سال جاری شده است. به\xad عبارت دیگر کاهش نرخ بیکاری به دلیل ایجاد فرصتهای شغلی بوده است. وی افزود:کاهش تعداد بیکاران در این دوره در حالی اتفاق افتاده که بخشی از جمعیت غیر\xadفعال به جمعیت فعال پیوسته است. جمعیت غیرفعال در تابستان سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۰.۶درصد کاهش یافته است و نسبت اشتغال نیز به دلیل افزایش ۹۰۷ هزار نفری جمعیت شاغل، به میزان یک درصد افزایش یافته است. کریمی بیرانوند اظهار داشت: از ۹۰۷ هزار فرصت شغلی (خالص) ایجاد شده در تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال قبل، بیش از ۴۸۲ هزار نفر به طور خالص در بخش خدمات جذب شده\xad اند. بعبارت دیگر بخش خدمات با بیش از ۵۳ درصد، بیشترین سهم از اشتغال جدید را بخود اختصاص داده است. در این دوره، سهم بخش\xadهای صنعت و کشاورزی به ترتیب معادل ۴۱ و ۶ درصد بود. مقایسه سهم \xadهای فوق با مدت مشابه سال قبل حاکی از افزایش سهم اشتغال بخش صنعت و در مقابل کاهش سهم بخش خدمات می \xadباشد. به عبارت دیگر طی ماه \xadهای اخیر زمینه برای بکارگیری نیروی کار جدید در بخش صنعت فراهم شده است و از این منظر نوید بخش است. معاون اشتغال وزارت کار ادامه داد: از مجموع ۹۰۷ هزار فرصت شغلی ایجاد شده در تابستان ۱۴۰۲ در مقایسه با تابستان سال قبل، تعداد ۵۲۹ هزار فرصت شغلی برای مردان (۵۸ درصد) و ۳۷۸ هزار فرصت شغلی برای زنان (۴۲درصد) ایجاد شده است. این تغییرات با توجه به اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت قابل توجه و تامل می\xadباشد. وی گفت: نرخ بیکاری جوانان گروه سنی ۲۴-۱۵ ساله با یک روند کاهشی از ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۲۰.۱ درصد در تابستان سال ۱۴۰۲ رسیده است واقعیت آن است که اگر چه نرخ بیکاری در همه گروه\xad ها کاهش یافته ولیکن آمارها حاکی از آن است که کماکان بحران بیکاری در گروه\xadهای هدف اصلی اقتصاد ایران (جوانان، زنان و فارغ \xadالتحصیلان دانشگاهی) نگران\xad کننده است و دغدغه اصلی دولت در فراهم\xad سازی زمینه \xadهای مناسب برای ایجاد اشتغال گروه\xadهای هدف همچنان باقی است تا در کنار کسب درآمد و ایجاد رفاه خود و خانواده، از بسیاری از آسیب\xad های اجتماعی در امان بمانند. کریمی بیرانوند اظهار داشت: در دوره یاد شده نرخ بیکاری نیروی کار دانش \xadآموخته آموزش عالی ۱.۲ درصد کاهش یافته است و از ۱۳.۲ درصد در تابستان سال ۱۴۰۱ به ۱۲ درصد در تابستان سال ۱۴۰۲ رسیده است که به نظر می\xad رسد یکی از دلایل آن افزایش اشتغال حدود ۳۱۵ هزار نفری برای این دسته از نیروی کار است. وی افزود: علی \xadایحال با توجه به افزایش سهم جمعیت بیکار این گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱.۹ درصد)، تحقق حداکثری هدف ایجاد اشتغال و افزایش اشتغال\xad پذیری برای فارغ\xad التحصیلان دانشگاهی، مستلزم هماهنگی سیاست\xad های آموزش عالی با سیاست\xadهای اقتصادی، اشتغال، علم و فناوری و سیاست\xad های صنعتی و تجاری است و در راستای تحقق آن، دستگاه\xad های اجرایی و سازمان\xadهای ذیربط می \xadبایست از اقدامات جزیره\xadای و پراکنده و فاقد خاصیت هم\xadافزایی در حوزه ایجاد اشتغال اجتناب نمایند. معاون اشتغال وزارت کار با بیان اینکه نرخ مشارکت جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در مناطق روستایی طی دوره یاد شده از ۴۳.۱ درصد به ۴۳.۶ درصد و در مناطق شهری، از ۴۰.۴ درصد به ۴۱ درصد افزایش یافته است گفت: بررسی\xad ها حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری بالاتر بوده و به عبارتی، روستاییان مشارکت اقتصادی بیشتری از خود نشان می \xadدهند. وی با بیان اینکه نرخ بیکاری در مناطق روستایی، از ۶.۸ درصد به ۵ درصد و تعداد بیکاران ۱۰۵ هزار نفر کاهش یافته است گفت: با توجه به افزایش اشتغال در مناطق روستایی (۱۷۱ هزار نفر)، کاهش نرخ بیکاری روستایی عمدتا بواسطه ایجاد فرصت\xad های شغلی بوده است. نکته قابل تامل آن\xadکه اکثریت مشاغل ایجاد شده در مناطق روستایی ناپایدار می\xad باشد لذا از بین رفتن مشاغل جدید ایجاد شده در اثر شوک \xadهای وارده ( خشک\xadسالی و کاهش صادرات) دور از انتظار نیست. کریمی بیرانوند گفت: از آنجاییکه عموماً روستاییان نسبت به شهرنشینان دارای درآمد کمتری هستند و از خدمات اجتماعی ناچیزی برخوردار هستند، اقشار روستایی فقیرتر و آسیبپذیرتر محسوب میشوند بنابراین، بازنگری در رویکردهای گذشته بهمنظور افزایش اثربخشی اجرای برنامههای توسعه اشتغال روستایی در کشور ضروری است. معاون اشتغال وزارت کار اظهار داشت: بررسی شاخص نرخ مشارکت به تفکیک استان نشان می\xadدهد طی یکسال گذشته، نرخ مشارکت در ۲۰ استان کشور افزایش و و مابقی استان\xadها روندی کاهشی را تجربه کرده است. استان زنجان بالاترین نرخ مشارکت کشور و در مقابل، استان ایلام پایینترین نرخ مشارکت در میان ۳۱ استان را به خود اختصاص داده\xadاند. همچنین در دوره یاد شده دامنه تغییرات نرخ مشارکت، ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته و از ۱۶.۹ درصد در بین استان\xadها به ۱۸.۴ درصد رسیده است. وی در ادامه با تأکید بر اینکه بررسی شاخص نرخ بیکاری به تفکیک استان نشان می\xadدهد طی یکسال گذشته، نرخ بیکاری در ۲۱ استان کشور، کاهش داشته و در ۱۰ استان\xad روندی افزایشی را تجربه کرده است افزود: البته استان\xad\xad های هرمزگان، خوزستان و خراسان شمالی به ترتیب بیشترین کاهش نرخ بیکاری به (۱۱.۱) و (۵.۳) و (۴.۱) درصد را دارا می\xadباشند که این تغییرات قابل توجه و تامل می\xadباشد.گفتنی است، کاهش نرخ بیکاری ضرورتاً بیانگر بهبود وضعیت بازار کار نیست، زیرا ممکن است کاهش نرخ بیکاری در اثر کاهش نرخ مشارکت و خروج نیروی کار از بازار کار باشد. کریمی بیرانوندبیان کرد: یافته دیگر آن که، نابرابری منطق ه\xadای بازار کار از بعد نرخ بیکاری کاهش یافته است، به \xadگونه\xad ای که اختلاف حداکثر و حداقل نرخ بیکاری استان\xadها در یکسال منتهی به تابستان سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۷.۱درصد بوده و در مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به ۷.۴درصد رسیده است. شواهد آماری نشان می\xadدهد معمولاً با کاهش نرخ بیکاری کل کشور، دامنه تغییرات نرخ بیکاری بین استان\xadها کاهش می\xadیابد که این موضوع در سال جاری نیز مصداق دارد. وی افزود:بررسی شاخص نسبت اشتغال به عنوان شاخصی از اشتغال\xadزایی در استان \xadها نشان می\xad دهد طی یکسال گذشته، این شاخص در ۱۷ استان کشور کاهش و در ۱۳ استان\xad روندی افزایشی را تجربه کرده است. (البته در یک استان بدون تغییر باقی مانده است) بیشترین افزایش نسبت اشتغال مربوط به استان زنجان بوده که بیش از ۳.۲ واحد درصد افزایش و بیشترین کاهش نسبت اشتغال، مربوط به استان خراسان شمالی که نزدیک به ۱.۸ واحد درصد کاهش یافته است.همچنین، نابرابری منطق ه\xadای بازار کار از بعد نسبت اشتغال افزایش یافته است و از ۱۷ درصد در تابستان سال ۱۴۰۱ به ۱۸.۳ درصد در تابستان سال ۱۴۰۲ رسیده است. وی با تأکید بر اینکه آنچه که از آمارهای طرح نیروی کار در تابستان سال\xad 1402 استخراج شده است نشان می\xadدهد، طی یکسال منتهی به تابستان سال ۱۴۰۲ حدود ۶۸۹ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است گفت: در سال گذشته به رغم تشدید تحریم \xadهای بین\xadالمللی، حدود ۹۰۷ هزار نفر به جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر کشور افزوده شده است که در مقایسه با سال\xadهای اخیر (حتی دوره قبل از کرونا) بی\xadسابقه است. در این دوره عمده فرصت\xad های شغلی ایجادی در بخش خدمات فراهم شده است. کریمی بیرانوند تأکید کرد: با مقایسه میزان عرضه نیروی کار و تقاضای نیروی کار طی یکسال گذشته می\xadتوان دریافت تا حدودی عرضه نیروی کار با پاسخ مناسبی از سوی تقاضای نیروی کار روبرو بوده است. با وجود آنکه در چند سال اخیر، آمار اشتغالزایی اقتصاد ایرانارقام مناسبی را نشان داده اما به نظر میرسد این آمار درجامعهچندان ملموس نیست و حتی مورد نقد قرار می\xadگیرد، که دلایل آن بایستی در سیاست\xadگذاری\xad ها مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: به نظر می\xadرسد اولاً بخشی از اشتغال\xad های جدید، به صورت رسمی (و بیمه شده) نبوده و نگرانی جامعه در جستجوی شغل کماکان وجود خواهد داشت. ثانیاً برخی از فرصت \xadهای شغلی ایجاد شده ممکن است از عدم انطباق شغل و تحصیلات مرتبط باشد که این موضوع نیز بر نگرانی \xadها می \xadافزاید. ثالثاً این که بخشی از این اشتغال\xad ها از دستمزد کمتری برخوردار هستند که کفاف لازم برای تامین مخارج فرد شاغل و افراد تحت تکفل را نخواهد داشت. در مجموع بر اساس این خلاصه گزارش، هر چند شاخصها روند امیدوار کنندهای از وضعیت بازار کار را روایت میکنند؛ اما بحران بیکاری همچنان در صدر معضلات اقتصادی کشور قرار دارد. کریمی بیرانوند تأکید کرد: بدیهی است توجه بیشتر به بازار کار و کسب و کارها و اتخاذ سیاست \xadهای مداخلاتی هدفمند (جوانان، فارغ\xad التحصیلان و یا کم \xadدرآمدها) در قالب برنامه\xad های مشخص با همکاری کلیه دستگاه\xadهای اجرایی در سطح ملی و استانی، نه تنها می\xadتواند زمینه توسعه اشتغال را فراهم سازد بلکه شدت پایداری اشتغال را به مراتب افزایش خواهد داد./تسنیم)
دیدگاهتان را بنویسید