نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت: همیشه برای ما این سوال بود که چرا نتوانستیم قوانینی که با حسن نیت نوشته شده و اهداف درستی داشته و تلاش‌هایی برای تصویب آنها انجام شده است و قرار بود مشکلی از مشکلات را حل کند، به نتیجه نرسیده است! در بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که چند مشکل در کشور داریم که اولین آنها موضوع تصویب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های که برای اجرای قوانین لازم است.متاسفانه در بسیاری از قوانین علیرغم اینکه قانون ابلاغ شده است اما آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای اجرای آن به تصویب نرسیده و به این ترتیب قانون معطل مانده است؛ لذا روان‌سازی و اجرای واقعی قانون انجام نمی‌شود و یا به عکس می‌بینیم دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای بر خلاف نص صریح قانون مورد تصویب قرار می‌گیرد و بر خلاف قانون، در کشور دستورالعمل و آیین‌نامه در کشور حاکم می شود و امور را به سمت دیگری خلاف آنچه قانونگذار مدنظر داشته می‌برد.
وی افزود: در بررسی‌هایمان به این نتیجه رسیدیم که با حجم بالایی از قوانین مواجهیم که آیین نامه‌های آن یا به تصویب نرسیده و یا خلاف آنچه باید به تصویب می‌رسید و مد نظر قانونگزار بود به تصویب رسیده است؛.این موارد بیشتر در قوانینی صورت گرفته که در قالب طرح از ناحیه مجلس تهیه شده که در مرحله تصویب آیین نامه باقی می‌ماند و یا مشکل دومی که پیش می آید یعنی آیین‌نامه بر خلاف نظر قانونگزار و روح قانون تصویب می‌شود. نتیجه این می‌شود که بعد از مدتی که از ابلاغ قانون از سوی رئیس مجلس یا رئیس‌جمهور می‌گذرد، مردم و مخاطبان این حس را دارند که قانون نتوانسته مشکلی از مشکلات آن را حل کند. باقی ماندن مشکلات در اثر عدم اجرای قانون موجب می‌شود تا مردم و نمایندگان نظر مردم منشا این مشکل را قانون می‌بینند و ممکن است مطالبه کنند قانون جدیدی برای حل مشکل قانون قبلی تدوین شود بدون آنکه بررسی شود که ریشه عدم اجرای یا موفقیت قانون قبلی چه بوده است.
وی تصریح کرد: مجلس نهاد ناظر است و معمولا در تصویب قوانین برای تصویب آیین نامه ها زمان می گذارند و مشخص می کنند که دولت در یک بازه زمانی باید آیین نامه ها را تصویب کند و بعد از آن باید مجلس نظارت کند که آیا قانون اجرا می‌شود یا خیر و در نهایت اینکه معاونت نظارت مجلس فقط یک گزارش سالیانه اعلام می کند که امسال چنین تکالیف قانونی داشتیم و از بین این همه تکالیف قانونی ۳۰ یا ۴۰ درصد یا ۵۰ درصد از سوی دولت به تکالیف قانون اجرا نشده است و گزارش به پرونده ای در کنار پرونده های دیگر دولت اضافه می‌شود و خاک می‌خورد هیچ اقدامی هم روی آن صورت نمی گیرد.
پژمانفر گفت: عدم اجرای قانون باید جرم تلقی شود و ما در کشور باید به این نتیجه برسیم که اگر کسی قانون را اجرا نکرد مجرم است مگر اینکه شرایط خاصی وجود داشته باشد. شرایط خاص ممکن است موجب شود که مجازات بخشیده شود اما به هر حال تخلف صورت گرفته است. در کشور ما اگر کسی قانون را اجرا نکند، مجرم تلقی نمی‌شود و بهطبع، مجازاتی هم برای کسی که قانون را اجرا نکرده وجود ندارد.
این یکی از مسائلی است که باید برای آن تدبیر کرد؛ اگر من موظف هستم مثلاً در بخش کشاورزی کارهایی را انجام دهم و قوانین برنامه پنجم و ششم تکالیفی برایم به عنوان مسئول تعیین کرده اما به عنوان مسئول حوزه کاری نکردم آیا همین کافیست که اعلام شود؟ یا باید در این زمینه اقدام دیگری انجام شود. دولت در این موضوع باید به حرکت واداشته شود و خود را ملزم بداند که قانون را اجرا کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، افزود: این که برای حل مسئله‌ای قانون می‌گذاریم اما آن قانون اجرا نمی‌شود مسئله کوچکی نیست؛ در یک نمونه ما در مجلس هفتم قانون تسهیل ازدواج را تصویب کردیم اما از آن زمان تا به حال هیچ اقدامی برای اجرای آن صورت نگرفته است. در مجلس دهم و در سال اول که رئیس کمیسیون فرهنگی بودم ماده ۲۲۴ آیین نامه را درباره عدم اجرای این حکم قانونی اجرا و نسبت به عدم اجرای قانون گزارش تهیه کردیم، در صحن مجلس قرائت شد، نمایندگان تایید کردند و به دستگاه قضایی فرستادیم اما متاسفانه دستگاه قضایی با این جرم دولتی هیچ برخوردی نکرد و تقریباً به نوعی پرونده مختومه شد.
وی ادامه داد: در عموم قوانین ما اینکه به صراحت اعلام شود اگر اجرا نشود تخلف است آمده و اما تخلف یعنی چه؟ آیا باید صرفاً تذکر شفاهی یا کتبی داده شود و یا اینکه باید به دادگاه معرفی شود و اگر به دادگاه رفت به چه عنوانی، چه جرمی و با چه مجازاتی با این موضوع برخورد خواهد شد؟ در قانون نیامده و قانون باید این موارد را مشخص کند. البته نتیجه این وضعیت همین می‌شود که بسیاری از قوانینی که برای حل مشکلات مردم تصویب شده، تعطیل شده و اجرا نمی‌شود.
نماینده مشهد، گفت: دستگاه نظارتی ما مرتب هم به صورت سالیانه و هم ۶ ماه یکبار گزارش می‌دهند و در گزارش‌ها میزان اجرا یا عدم اجرای قوانین مشخص است؛ برداشت من این است که در جمهوری اسلامی متاسفانه ۵۰ درصد قوانین یا اجرا نمی شود و یا ناقص اجرا می‌شود یا اینکه در پیش بینی مقدماتی و مسائل زمینه سازی نمی شود و عملاً ۵۰ درصد قوانین همواره اجرا نشده باقی می‌ماند.
وی اظهار کرد: برای حل این مساله در مجلس راهکاری در نظر گرفته‌ایم که در تصویب هر کدام از قوانین، برای عدم اجرا، مجازاتی در نظر گرفته شود.مثلاً در طرح بانکداری اگر رئیس بانک از قانون تبعیت نکرد به مجازات درجه یک و درجه دو یا درجه سه محکوم و با آن برخورد شود به این صورت نباشد که اگر قانون اجرا نشود، صرفا به گزارش و تذکر و سوال کفایت کنیم. این موضوع را مثلاً در موضوع ساماندهی پیام رسان ها هم دیده‌ایم.
وی افزود: مساله دیگر این است که باید وضعیت قوانین را تا حدی اصلاح کنیم؛ ما با انباشتی از قوانین مواجه هستیم که حتی تناقضاتی هم بین خودشان دارند و زمینه ورود دستگاه‌های اجرایی به عدم تصویب آیین نامه و دستورالعمل را ایجاد می‌کند؛ فقدان تنقیح در ارتباط با قوانین مشکل قابل توجه دیگری است. برخی قوانین با قوانین ناکارآمد و غیر موثری هم مواجه هستند که اگر تنقیح قوانین انجام شود، بسیاری از همپوشانی ها و قوانین متعدد و انباشته شده حل می‌شود.
پژمانفر گفت: البته گزارش‌هایی ارائه می‌شود و تلاش‌هایی هم صورت می‌گیرد اما این کار نیازمند اراده اساسی در هیئت رئیسه مجلس و اعضای کمیسیون‌ها است که باید به تنقیح قوانین بپردازند و در این مورد باید گام‌های جدی برداشته شود.
به گفته وی، وقتی مجلس خود را ملزم و متعهد به رعایت قوانین و آیین نامه داخلی خود نمی‌داند، وقتی رئیس مجلس و روسای کمیسیون‌ها خود را ملزم به اجرای قوانین نمی‌دانند طبیعتا این مسائل پیش می‌آید. یک ضرب‌المثل قدیمی هست که می‌گوید حرمت امامزاده را باید متولی نگه دارد؛ در اینجا حرمت قانون را قانونگزار نگه نداشته در حالی که باید بیش از سایرین مقید به اجرای قانون باشد.
وی گفت: بالاخره هر دولتی که اراده برای عدم اجرای قانون داشته باشد به دلیل نواقصی که تشریح شد این امکان برایش فراهم است تا قانون را اجرا نکند اما خودت دولت ها عموما باید تلاششان این باشد که تا جایی که خطوط سیاسی آنها حفظ می‌شود قانون را رعایت کنند. در دولت آقای روحانی علیرغم اینکه ایشان شعار حقوقدان بودن را مطرح می کردند و با شعارهای فریبنده با مردم مواجه شدند اما بیشترین تخلفات قانونی در چهل سال بعد از انقلاب در این دولت شکل گرفته و تخلفاتی صورت گرفته که در تاریخ بعد از انقلاب سراغ نداریم. در کارنامه این دولت هم به لحاظ مالی و هم اداری با تخلفات جدی مواجه بوده‌ایم و حتی مخالفت هایی با نص صریح قانون در اجرا وجود داشته چه در حوزه مسائل داخلی کشور و چه در حوزه دیپلماسی؛ بخش‌هایی را مجلس ورود پیدا کرده و تذکر داده و بخشی دیگر هم که به نتیجه عملی رسیده به قوه قضاییه معرفی شده است.
منبع: فارس
دیدگاهتان را بنویسید