به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور امروز در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این متهمان سه متهم به نامهای رحمت اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی به متواری هستند.
متهمان پرونده از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانکهای ملت و پارسیان، خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفرهای محرمانه در کنار قاچاق حرفهای ارز به ترکیه تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند.
در ابتدای جلسه متهم حسین ابوالحسنی در جایگاه قرار گرفت و گفت: من دستور پرداخت میدادم و پس از بنده آقای تدین دستور پرداخت صادر میکرد.
وی ادامه داد: ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۹۴، گردش کل امرالد صفر شد که میزان آن در گردش حساب مشخص است؛ سیاست کار این بود که هیچ رسوبی در حساب کارگزاران نباشد.
متهم ابوالحسنی با بیان اینکه حسابها در مسئولیت امرالد بوده است، تصریح کرد: باتوجه به صفر شدن بدهی پارسیس کیش، این شرکت شکایتی نداشت.
وی گفت: شرکت در پایان سال اسناد و مدارک مربوطه به اضافه صورتهای مالی را عرضه کرد و دهم خردادماه سال ۹۴ سود و زیان به تأیید و تصویب بانک پارسیان رسید.
متهم ابوالحسنی درباره گزارش گردش مالی امرالد گفت: در آن گزارش ریز درآمدها بررسی شدند و کلیه منافع سرمایه گذاری مورد رسیدگی و تأیید قرار گرفت و علاوه بر آن مجمع عمومی سالیانه پارسیس کیش صورتهای مالی را تصویب کرد.
وی ادامه داد: به دلیل اطلاع کلی اعضای هیات مدیره از گزارشها هیچ تذکری توسط نمایندگان و صاحبان سهام مطرح نشد.
متهم ابوالحسنی گفت: تضامین کافی مانند چک در دبی و ملک در تهران اخذ شده بودند و شرکت امرالد به عنوان کارگزار پارسیس کیش به مراجع مربوطه معرفی شد.
وی با اشاره به نامه معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات بیان کرد: بانک به ما گفت معمولا جواب منفی نمیآید و تا جواب نیامده ادامه دهید.
قاضی موحد گفت: این موارد قابل توجیه نیستند، شما بخشی از مطالب را نمیگویید و بخشی دیگر را خلاف واقع بیان میکنید، هرچه که اتفاق افتاده را بگویید.
قاضی موحد پرسید: چرا استعلام و اعتبارسنجی نکردید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: به ما گفتند لیست کارگزاران را اعلام کنیم، نگفتند که استعلام هم بگیرید.
قاضی موحد گفت: یکبار دیگر تکرار میکنم؛ آیا شما میدانستید که برای ارائه تسهیلات باید اعتبارسنجی را انجام دهید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: اعتبارسنجی جزء الزامات بانکی است و ارتباطی به شرکتهای تجاری ندارد.
قاضی موحد اظهار کرد: هنگامی که شما میخواستید تسهیلات بدهید باید استعلام هم میکردید.
متهم ابوالحسنی گفت: شرکتهای تجاری ملزم به رعایت الزامات بانکی نیستند.
قاضی موحد گفت: به شما نگفته بودند که باید وضعیت فلاحتیان را استعلام و احراز کنید؟
متهم ابوالحسنی گفت: خیر؛ در خصوص اینکه گفته میشود فلاحتیان جزء بدهکاران بانکی و در لیست سیاه قرار داشته است هم باید بگویم که این اقدام در دوران مدیریت من این طور نبود، میان شرکت و بانک تمایز قائل شوید.
قاضی موحد با بیان اینکه شما نباید جواب غیرمرتبط دهید، اظهار کرد: شما به عنوان مدیرعامل تشخیص ندادید که برای پرداخت اعتبار باید استعلام بگیرید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: استعلام جزء وظایف ما نبود.
قاضی موحد گفت: پرداخت تسهیلات دستور بود؟ این دستور را چه کسی داد؟
متهم ابوالحسنی گفت: آقای دیواندری به صورت شفاهی دستور داد.
قاضی موحد پرسید: بدون هیچ قید و شرطی دستور صادر شد؟ آیا شرکت مجاز به پرداخت تسهیلات بوده است؟
متهم پاسخ داد: در قرارداد شرکت پرداخت تسهیلات آمده است.
وی ادامه داد: استنادهای این پرونده عمدتا مربوط به بانک ملت است، در حالی که من هیچ سمتی در بانک ملت نداشتم، پیش از فعالیتم در بانک پارسیان هیچ آشنایی با گروه فلاحتیان نداشتم و البته تمدید قرارداد وام گروه فلاحتیان پس از مدیریت من صورت گرفته است.
متهم ابوالحسنی با بیان اینکه شرکت امرالد در اجاره شرکت پارسیس کیش بوده است، اظهار کرد: اما به دلیل رعایت احتیاط و تولید اسناد هیچ مهری از این شرکت تحویل گرفته نشد.
وی تصریح کرد: دی ماه سال ٩٣ برای آغاز یک پروژه صادرات از امرالد درخواست مهر و سربرگ کردیم که آنها دو مهر متفاوت از مهر اصلی شرکت به ما دادند، یکی از مهرها دارای عبارت اضافه بندرعباس برای صادرات و خروج کالا از کشور بود و روی دیگری عبارت ترکیه نوشته شده بود.
متهم ابوالحسنی اظهار کرد: شرکت امرالد نتوانست در ترکیه افتتاح حساب کند، بنابراین هیچگاه از دو مهر یاد شده استفاده نشد و مهر اصلی امرالد هم هیچگاه به پارسیس کیش تحویل داده نشد./ایسنا
دیدگاهتان را بنویسید