«حبیب فدایی» تحلیلگر ارشد بازار سرمایه
اعلام فهرستی از شرکت‌های قابل واگذاری از سوی سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که این سازمان چرا و با چه راهبردی شرکت‌های مورد نظر را واگذار می‌کند، آیا این سازمان به تبعیت از مصوبات دولت می‌خواهد به صورت واقعی از صحنه بنگاه‌داری خارج شود یا اینکه می‌خواهد اقدام به پرتفو تکانی و تامین نقدینگی برای ورود به عرصه‌های جدیدی از اقتصاد شود که خود مظهری از بنگاه‌داری است، تحلیل راهبردهای واگذاری و کندوکاو در فهرست واگذاری شستا موضوع گفت‌و‌گو با «حبیب فدایی» تحلیلگر ارشد بازار سرمایه است. وی می‌گوید: «برنامه استراتژیک شرکت تمرکز بر صنایع و شرکت‌هایی است که به نوعی در آنها مزیت نسبی وجود دارد. ورود و نگهداری صنایع صادرات محور با محوریت نفت، گاز، پتروشیمی، معدن، فلزی، صنایع با تکنولوژی بالا و سودآور IT است. ورود به صنعت بیمه و بانکداری بعد از افت شدید قیمتی صنعت بانکداری در سال‌های اخیر و عزم دولت بر اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی است که برنامه و سیاست نسبتا مناسبی به نظر می‌آید.»
ارزیابی شما از ارزش سهام شرکت‌هایی که تامین اجتماعی قصد واگذاری آنها را دارد، چیست؟
ارزش روز سهام تحت مدیریت شستا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال است که در حدود ۱۳ درصد از ارزش ۴۶۰۰ هزار میلیارد ریالی ارزش کل بازار بورس و فرابورس ایران است. این شرکت برنامه دارد تا فعالیت‌های خود را از ۹ هلدینگ به ۵ هلدینگ در حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی(تاپیکو)، بیمه و بانک، IT ، دارو(تیپیکو) و هلدینگ صنایع معدنی و فلزی متمرکز کند. بدین ترتیب شستا قصد واگذاری بیش از ۱۵۰ شرکت را که خارج از برنامه استراتژیک خود قرار می‌گیرد، دارد. ارزش این شرکت‌های کوچک مقیاس یا زیانده حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود که در حدود ۱۵ درصد از ارزش کل سبد تحت مدیریت شستا را تشکیل می‌دهد.
به نظر شما واگذاری این شرکت‌ها با استقبال مواجه می‌شود؟
برنامه استراتژیک شستا تا سال ۹۸ خروج از بنگاه‌داری و تنها سهامداری است. در سنوات قبل اکثر شرکت‌های تحت مدیریت شستا از سوی دولت در ازای مطالبات از دولت به آن واگذار شده است. از سال ۱۳۸۰ مجموع واگذاری‌های خصوصی‌سازی دولت بالغ بر ۱۴۴۰ هزار میلیارد ریال بوده است که ۹۷۰ هزار میلیارد ریال آن یعنی معادل ۶۷ درصد از طریق بازار سرمایه انجام شده است. ارزش سهام شرکت‌های فوق بالغ بر ۱۰ درصد از کل ارزش واگذاری‌های بورسی دولت است که نسبت قابل توجهی از ارزش کل را تشکیل می‌دهد.
از سوی دیگر شرکت‌هایی که در لیست واگذاری قرار دارند اغلب در گروه صنایع سیمان، عمرانی و صنایع عمومی قرار دارند که اغلب مورد توجه و اقبال بازار نیستند و غالبا از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برند. به عنوان نمونه شرکت‌های تحت مدیریت هلدینگ سلولزی شستا در گذشته از تکنولوژی بالایی برخوردار بودند اما با پیشرفت این صنعت و عدم تجهیز این کارخانه‌ها با تکنولوژی روز دنیا، با افزایش هزینه‌های تولید و عدم توانایی رقابت با رقبای خارجی و بعضا داخلی، این شرکت‌ها با مشکلات زیادی دست به گریبان شده‌اند بدین ترتیب به مرور سهم بازار خود را از دست داده‌اند، در سال‌های قبل شستا چندین بار برنامه عرضه شرکت‌های هلدینگ سلولزی تحت مدیریت خود را با قیمت‌های بالا داشت، لیکن موفق به واگذاری آنها نشد. بنابراین بعید به نظر می‌رسد، مجددا برای اغلب این شرکت‌ها مشتری بالقوه‌ای پیدا شود.
عمده شرکت‌هایی که واگذار می‌شوند در گروه سیمان، عمرانی و صنایع عمومی هستند، در حالی که شرکت‌هایی که باقی می‌مانند هلدینگ تاپیکو، تاپیکو، بیمه و بانک، IT و صنایع و معادن فلزی هستند. ارزیابی شما نسبت به استراتژی تامین اجتماعی در انتخاب این شرکت‌ها و واگذاری آنها چیست؟
برنامه استراتژیک شرکت، خروج از شرکت‌هایی است که اول، محصولات آنها در بازار داخل به اشباع رسیده است و امکان صادرات و رقابت با رقبای خارجی وجود ندارد. دوم، به نوعی فشار قیمت‌گذاری دولت را دارند. سوم، از تکنولوژی قدیمی برخوردارند، بنابراین بهره‌وری پایین توام با هزینه‌های بالایی دارند. چهارم، صنایعی که مزیت نسبی خاصی در آنها وجود ندارد و در نهایت برنامه استراتژیک شرکت تمرکز بر صنایع و شرکت‌هایی است که به نوعی در آنها مزیت نسبی وجود دارد. ورود و نگهداری صنایع صادرات‌محور با محوریت نفت، گاز، پتروشیمی، معدن، فلزی، صنایع با تکنولوژی بالا و سودآور IT است. ورود به صنعت بیمه و بانکداری بعد از افت شدید قیمتی این صنعت بانکداری در سال‌های اخیر و عزم دولت بر اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی است که برنامه و سیاست نسبتا مناسبی به نظر می‌آید.
حال این سوال وجود دارد که فروش این شرکت‌ها با تحولات اقتصادی ایران چه میزان همخوانی دارد؟
طی چند ماه اخیر عزم نظام بر خروج سازمان‌ها و نهادهای دولتی، نظامی و بانکی از فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری واقع شده است. ارزش دارایی‌های تحت مدیریت این سازمان‌ها و نهادها نسبتا بالا است، بنابراین طرف عرضه از ارزش نسبتا مطلوبی برخوردار است. از سویی، حجم نقدینگی کل کشور در حدود ۱۵ میلیون میلیارد ریال برآورد می‌شود. در ۱۱ شهریور سال جاری بیشتر این سپرده‌ها در بانک‌ها با نرخ‌های بالایی برای یک سال قفل شده و به دام افتاده‌اند، در صورتی که این نقدینگی بدون سیاست‌گذاری درست و منطقی از بانک‌ها خارج شود، می‌تواند تبعات زیان‌آوری مانند تورم شدید، نوسانات شدید و رو به بالای قیمت اجناس و… را به همراه داشته باشد.
از شهریور سال جاری تاکنون طی پنج ماه، بازار مسکن که چندین سال در رکود بود، بیش از ۲۵ درصد رشد کرده است. نرخ برابری دلار که طی چهار سال گذشته تنها سالی ۷ درصد رشد کرده بود، به ناگاه بیش از ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. بازار سرمایه نیز از این رشد بی‌نصیب نمانده و تقریبا به همین میزان رشد می‌کند و به همین ترتیب طی مدت مذکور سایر بازارها نیز رشد محسوسی را تجربه می‌کنند. این امر درحالی است که غول نقدینگی هنوز در خزانه بانک‌ها محبوس است. بنابراین به نظر می‌رسد الان فرصت مناسبی است تا عطش نقدینگی با ارائه و عرضه فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری و سودآور پاسخ داده شود. سیاست‌گذاران نظام پولی و مالی کشور باید با سیاست‌های مناسبی نقدینگی را به سمت شرکت‌های تولیدی و تولید هدایت کنند.
دیدگاهتان را بنویسید