به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، محمدرضا نعمت‌زاده در آخرین روزهای دوران وزارت خود تصمیمی گرفت تا طرح حذف برچسب کالا که از سال‌ها پیش سرگردان مانده بود با شرایطی جدید مواجه شود. بر این اساس قرار بر آن شد که تولیدکنندگان برخی اقلام کالایی مانند انواع کیک و بیسکوییت، کالاهای سلولزی و بهداشتی، چیبس و اسنک دیگر به نصب برچسب قیمت روی این کالاها نپرداخته و این موضوع را به واحدهای توزیع کننده واگذار کنند. این موضوع در ابتدا انتقادات بسیار را به دنبال داشت اما پس از روی کار آمدن وزرای دولت دوازدهم محمد شریعتمداری نیز با وجود انتقاداتی که نسبت به اجرای این طرح داشت بر لزوم اجرای آن تاکید کرده و خود چندین قلم کالای دیگر را به این لیست اضافه کرد و بدین ترتیب کالاهایی مانند انواع محصولات کنسروی، کمپوت،سس، ترشی،شور، مربا و عسل نیز به این لیست افزوده شود.
اما به دنبال استمرار انتقادات در دقایق پایانی شریعتمداری اجرای این طرح را تا آینده‌ای نامعلوم تعویق کرد. حال کارخانه‌هایی که پیش از این مکلف شده بودند، از ابتدای مهرماه کالای بدون قیمت را عرضه کنند به این اقدام پرداخته‌اند و کالاهای آنها وارد چرخه توزیع شده است اما مشخص نیست که از این پس وضعیت عرضه نهایی این کالاها چگونه خواهد بود.
رئیس اتاق اصناف ایران در ارتباط با این موضوع اعلام کرده است از سوی وزارت صنعت دستورالعملی برای توقف حذف برچسب قیمت‌ها اعلام نشده است.
به گفته علی فاضلی با اشاره به اینکه حذف قیمت از درب کارخانه انجام خواهد شد، بنگاه‌های صنفی مکلف به درج نهایی بر روی این کالاها خواهند بود.
از سوی دیگر بازرسان مشترک اتاق اصناف و تعزیرات به کنترل بازار خواهند پرداخت و مراکز توزیع مکلف هستند فاکتور فروشی که از کارخانه دریافت کرده‌اند را به بازرسان ارائه دهند تا در صورت عدم رعایت قیمت‌ها به جرم گران‌فروشی بر کتمان حقیقت جریمه‌هایی برای آنها در نظر گرفته شود.
همچنین فاضلی اظهار کرده است با توجه به اینکه شرکت‌های پخش از کارخانه‌های تولیدکننده ۴۰ تا ۵۰ درصد تخفیف می‌گیرند این رویه به ضرر مکصرف کننده تمام خواهد شد.
فاضلی در عین حال به نقش دولت ها بر تنظیم بازار اظهار کرد: کنترل بازار باید به دست تشکل‌های اقتصادی انجام و به آنها اعتماد شود.
با وجود این همچنان جای سئوال است که تصمیمی که آقای وزیر از ابتدا درباره آن اما و اگر داشته و در خصوص آن به صراحت گفته است مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاها در دولت یازدهم و از سوی آقای نعمت‌زاده ابلاغ شده که اکنون محترم و لازم‌الاجراست اما به هر حال ایراداتی به آن وارد است که باید رسیدگی و اصلاح شود. با این وجود تا دقایق آخر هیچ نکته ای در این باره اعلام نشد و تنها چند روز مانده به آغاز اجرای این طرح در اطلاعه رسانی ناقص و پرابهام اینگونه اعلام شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده است که زمان اجرای طرح درج برچسب قیمت برخی از کالاها توسط خرده فروشی‌ها به تعویق بیفتد.
به عبارت دیگر تصمیم گیری ها در این حوزه به تصمیم دقیقه نودی نعمت زاده محدود نشده و وزیر دولت دوازدهم نیز در دقیقه ۹۰ تصمیم دیگری در این زمینه گرفته است. به هر صورت انتظار می رود تصمیم گیری ها حداقل در موضوعاتی که به طور مستقیم با سبد خانوار ارتباط دارد بادقت بیشتر اعمال شده و در اطلاع رسانی آنها نیز شفافیت بیشتری وجود داشته باشد.
از سوی دیگر سئوال است که آیا واقعا دستگاه های نظارتی ما امکان بررسی این حجم از فروشگاه های خرده فروشی را دارند تا حقوق مردم و مصرف کنندگان نهایی محفوظ بماند؟ در هر حال انتظار بر آن است که حداقل حالا که کالاهای بدون برچسب وارد زنجیره توزیع شده وزارت صنعت به صراحت تکلیف فروشندگان،مردم و این کالاها را مشخص کرده و راه را بر هر نوع سوءاستفاده احتمالی در این زمینه ببندد.
دیدگاهتان را بنویسید