بهاءالدین هاشمی حسینی، کارشناس اقتصادی در این رابطه به «سهامدار» می‌گوید: «بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری شرکت‌های بیمه‌ای دارای الزامانی است که در وهله اول باید قیمت‌گذاری سهام این شرکت‌ها تنها از طریق بازار بورس انجام شود.»
این کارشناس اقتصادی کشورمان می‌افزاید: «نکته مهم در واگذاری شرکت‌های بیمه اطلاع‌رسانی عموم مردم و تشویق آن‌ها به مشارکت در واگذاری سهام این شرکت‌ها است. در بسیاری از مواقع دیده می‌شود که شرکت‌های دولتی به بهانه اصل ۴۴ از مرحله دولتی به مرحله خصولتی عبور می‌کنند. این در حالی است که بر اساس الزامات واگذاری در اصل ۴۴ قانون اساسی سازمان بورس، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران باید نهایت تلاش خود را برای ترغیب و تشویق عموم به مشارکت در فراخوان‌ها انجام دهند.»
وی ادامه می‌دهد: «واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نیاز به تغییرات اساسی در بخش مدیریتی دارد. شرکت‌های دولتی مدیران گزینشی را در بیشتر مواقع به خود می‌بینند اما زمانی که یک شرکت واگذار شد و سهام آن در اختیار عموم قرار گرفت جذب مدیران متخصص و کارآمد برای بالا بردن بهره‌وری در این بنگاه‌ها یک الزام بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی است.»
هاشمی حسینی ادامه می‌دهد: «در جریان اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های اخیر در مواقعی مشاهده شد که شرکت‌های ورشکسته و بدون بهره‌وری به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. خوشبختانه از آنجا که شرکت‌های بیمه از طریق بازار بورس واگذار می‌شوند و شفافیت یک اصل مهم برای شرکت‌های فعال در بورس به شمار می‌رود این خطر کمتر می‌شود اما باید بر اساس الزامات واگذاری یادشده در اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت‌های بیمه که واگذار می‌شوند نسبت به بازدهی مناسب سهام این شرکت‌ها تضمین ارائه شود. در این صورت خطر متضرر شدن ذی‌نفعان بسیار کمتر است.»
وی در پایان تاکید می‌کند: «پیش از واگذاری شرکت‌ها باید مجموعه‌ای از الزامات را مدنظر قرارداد. اصلاح ساختار و ساماندهی شرکت‌های بیمه قبل از واگذاری یک الزام به شمار می‌رود. تعیین تکلیف بخش‌های مختلفی از فعالیت شرکت پیش از واگذاری می‌تواند به جریان تشویق و ترغیب عموم برای شرکت در فراخوان واگذاری تاثیرگذار باشد.»
دیدگاهتان را بنویسید