در کتاب جنگهای ارزی نوشته جیمز ریکاردز (نظریهپرداز اقتصادی آمریکا) که پایهگذار دکترین ثبات و پایداری دلار در عرصه معاملات اقتصادی جهان است به صراحت بیان شده: «امروز ما درگیر جنگ ارزی تازهای هستیم و بار دیگر بحران بیاعتمادی به دلار در راه است. احتمالا بحران تازه از بازارهای ارز شروع خواهد شد و به سرعت به بازارهای سهام، اوراق قرضه و کالاهای اساسی گسترش خواهد یافت؛ وقتی دلار فرو بپاشد، بازارهای تحت سیطره آن نیز فرو خواهد پاشید.» پول به عنوان مهمترین عنصر و عامل در اقتصاد، ابزار بسیار بااهمیتی برای رشد، ثبات یا تضعیف اقتصادی به شمار میرود؛ بنابراین در مبارزه اقتصادی توجه ویژه به حفظ ارزش و پایداری آن میتواند سرنوشتساز باشد. دقیقا همان چیزی که ستاد فوقسری فیزیک کاربردی ایالات متحده که متشکل از نظامیان و اقتصاددانان است در مورد آن به دکترین واحدی برای جلوگیری از فروپاشی نظام اقتصادی آمریکا در پی تضعیف پایههای دلار پرداختند. باید گفت دلیل اصلی بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ آمریکا توجه بازارهای جهانی به سایر ارزهای رایج و ضعف شدید پایههای دلار بود که به سرعت مسبب آن شناسایی و برای بازگرداندن دلار به جایگاه قبلی فرآیند شکلگیری جنگهای ارزی برای ثبات و پایداری اقتصاد آمریکا طراحی ، پایهریزی و اجرا شد.
اگر بخواهید قدرت کشوری را از بین ببرید به «پول» آن حمله کنید. پول وسیله و ابزار اصلی محرک نظامهای اقتصادی و علت بسیاری از شاخصهای اقتصادی از جمله تورم، رکود، ساختار هزینهها، افزایش صادرات، ایجاد اشتغال و به طور کلی عامل محوری در اقتصاد است. در ساختار طراحی شده جنگهای ارزی تنها به ثبات پایداری ارزش دلار اکتفا نشده بلکه برای وارد آوردن ضربات مهلک به سایر ارزها و درنهایت اقتصاد سایر رقبا توجه ویژه شده است . بازیگران این عرصه به خوبی میدانند جنگهای نظامی و لشکرکشی به قصد نابودی زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی سایر کشورها، پرهزینه و بسیار پرمخاطره بوده و گاهی نیز غیرممکن است. بنابراین بهترین شیوه مبارزه و آسیبرسانی به کشورهایی که راهکارهای نظامی در برابر آنها امکانپذیر نیست، برپایی جنگ اقتصادی نرم با ابزار بسیار کارآمد «ارز» است.
توصیه ریکاردز
جیمز ریکاردز که خود در راس این بازی قرار داشته به صراحت میگوید: «قدرت نظامی آمریکا برای کلیه کشورها شناخته شده و بسیار نیرومند است، اگر کشوری بخواهد به مبارزه با آمریکا برخیزد، باید به روندی فکر کند که به آن جنگ نامحدود یا نامتقارن گویند. جنگهای شیمیایی، بیولوژیکی و به همان اندازه قوی جنگ سایبری است. در حال حاضر شیوه جدید جنگی، جنگ مالی است که بخش مهمی از دکترین استراتژی مقابله با رقبا و کشورهای غیرهمسو است. در این دکترین به صراحت بخش جنگ مالی را در دکترین استراتژیک چین و ایران قرار میدهد. به طوری که با اعمال تحریمها علیه ایران، سیستم بانکی و پولی ایران را از چرخه پولی جهان خارج کرده و اعلام کردهاند تمامی بانکهایی که با بانکهای ایران تعامل کنند، نمیتوانند در ایالات متحده به کسب و کار بپردازند. بانکهای بزرگ دنیا بسیاری از مراودات خود را در داخل ایالات متحده یا دست کم با ابزار دلار (که کاملا در سیطره آمریکاست) انجام میدهند بنابراین با چالش بسیار بزرگی روبهرو خواهند شد.»
انجام ندادن مراودات پولی و مالی از طریق سیستم بانکی از یکسو باعث میشود تا دریافت وجوه فروش کالاها به کشورهای دیگر با مشکل مواجه شود و از سوی دیگر برای خرید کالاهای وارداتی با مشکل پرداخت به کشورهای ثالث روبهرو شویم.
از این به بعد ماجرا بسیار ساده اتفاق میافتد. حجم دلار وارده به کشور به شدت کاهش مییابد بنابراین ارزش آن در برابر ریال افزایش یافته و از طرف دیگر به دلیل محدودیتهای پرداخت وجوه کالاهای خریداری شده باید هزینه بیشتری برای آن متحمل شد که خود دلیل دیگری بر تضعیف ریال است و شاهد آن هستیم که ظرف مدت زمان اندک، ارزش ریال در برابر دلار به شدت نزول یافته و این عمل باعث میشود تا نرخ کالاهای تولیدی و وارداتی افزایش قابل توجهی داشته و به دنبال آن تورم مصنوعی بر اقتصاد وارد شود که از نتایج آن کاهش سرمایهگذاری، تعطیلی کسب و کارها، بیکاری حاد و بروز بحرانهای اقتصادی قابل توجه است.
مشاهده میشود جنگ ارزی بسیار کم هزینهتر و کمخطرتر از جنگهای نظامی است و حتی فکر کردن در مورد اقدام نظامی برای آمریکا بسیار آزاردهنده و در مواقعی انجام آن تقریبا غیرممکن است؛ زیرا کشورهای قدرتمندی همچون چین، ایران و روسیه را نمیتوان به سادگی با تهدیدات نظامی تحت تاثیر جدی قرار داد.
جنگ ارزی به جای جنگ نظامی
حال که رقیب در بزنگاه «چه کنم چه کنم» خود ستاد مبارزه را تشکیل داده و دکترین خود را از جنگ نظامی به جنگ ارزی تغییر داده، دکترین ما برای مقابله با این جنگ نوین چه بوده است؟ اقتصاددانان ما در زمانی که آنان در حال تدارک پایهگذاری چنین جنگی بودند به فکر مقابله به مثل و برقراری پوشش امن ارزی برای کشور بودهاند؟ اقدام عملی ما برای مقابله با تحریمها و حملات ارزی طرف مقابل که رسما و عملا اعلام جنگ « ارزی» کردهاند چه بوده است؟
بدیهی است برای هر جنگی باید نیروهای متناظر با همان جنگ به میدان نبرد اعزام و در مقابل متخاصم ایستادگی کنند. طبیعتا در جنگهای نظامی، نظامیان به میدانهای نبرد گسیل و با رشادت و جانفشانی و ایثار به متخاصم اجازه دستدرازی به وطن را نمیدهند. برای جنگهای اقتصادی و ارزی باید متخصصان عرصه اقتصادی و پولی وارد کارزار مبارزه شده و با حملات اقتصادی متخاصمین مقابله و از حیطه اقتصادی کشور به صورت تمام و کمال محافظت کنند. تعلل در این عرصه رقابت، صدمات جبرانناپذیری را بر اقتصاد و جامعه وارد میکند که در مواقعی بازسازی آن خرابهها و بازگشت به وضعیت مناسب و مطلوب تقریبا غیرممکن است.
مشابه جنگ ارزی که علیه ایران طراحی کردهاند با کمی تفاوت برای چین و روسیه و برخی کشورهای دیگر نیز به راه انداختهاند. با ایجاد بازارهای خارج از دسترس دلار و پیمانهای منطقهای و دوجانبه و چندجانبه به فراخور حجم و اندازه اقتصاد کشور و با اتخاذ تدابیر درست اقتصادی؛ در بزنگاه طراحی دکترین جنگهای ارزی توسط سردمداران دلار؛ شاید امکان آن فراهم بود که صدمات وارده را به حداقل رسانده تا اقتصاد کشور اینچنین با مشکل کاهش ارزش پول در مقابل سایر ارزهای بینالمللی مواجه نشود.
واقعیت این است که ما زمان تصمیمگیری و عمل برای مقابله اصولی و علمی با مهاجمین ارزی و اقتصادی را از دست دادیم و این فرصت طلایی را در اختیار آنان قرار دادیم تا جنگ ارزی راه بیندازند، تحریم کنند، تورم مصنوعی ایجاد کنند، ارزش پول ملی را کاهش دهند و خلاصه هر کاری که در دکترین خود طرح کرده بودند بدون هیچگونه مقاومتی و طرح واحد مشخص اقتصادی از سوی اقتصاددانان ما، پیادهسازی کنند و اهداف شومشان را پیش ببرند.
واکنش شاخصهای اقتصادی در برابر تحرکات پولی و مالی بسیار سریع، تند، اساسی و بنیادی است بنابراین باید به هنگام و موثر در برابر جنگهای پولی و ارزی واکنش و مقابله به مثل نشان داد. در غیر این صورت عواقب ویرانگر اقتصادی آن قابل جبران حداقل در کوتاهمدت نخواهد بود.
بیبرنامگی بانک مرکزی
مهمترین انتقادی که مطرح است این است که دستگاه متولی پولی کشور یعنی بانک مرکزی که مسئول حفظ و صیانت از ارزش پول کشور در برابر سایر ارزهای دنیاست، هیچگونه طرح و برنامه مشخصی برای مقابله با این تهاجم ارزی نداشته و شواهد نشان میدهد در حال حاضر نیز ندارد و عرصه و میدان را مشخصا به نفع حریف خالی کرده و به صورت منفعلانه و بدون بهرهگیری از دانش و علوم اقتصادی و پولی به روزمرگی مشغول است. گواه این امر نظارهگری بدون دخالت موثر بانک مرکزی بر بازار ارز کشور در جریان نزول ارزش ریال در برابر ارزهای دیگر در زمانهای مختلف از جمله در هفتههای اخیر است.
از سوی دیگر با گسترش فعالیت ارزهای دیجیتالی در دنیا و تاثیر مثبت ارزهای یادشده بر جریانات پولی و مالی دنیا که حتی قدرتهای بزرگ اقتصادی را ناچار به پذیرش انجام معاملات بر پایه ارزهای دیجیتالی کرده است، میتواند امکانات و تسهیلات ویژهای در برابر طراحان جنگ ارزی و تحریمهای ناعادلانه فراهم کند.
گذشته از مزایا و معایب بهرهگیری از ابزاری به نام ارز دیجیتالی انتظار میرود متولی اول پولی کشور(بانک مرکزی) برای از دست ندادن فرصت دیگر برای مقابله با حملات ارزی و پولی ایالات متحده، تصمیم صحیح برای استفاده از این ابزار در جهت تسهیل در دریافتها و پرداختهای بینالمللی را اتخاذ کند.
گرچه اساسا بانکهای مرکزی دنیا به دلیل ماهیت غیرقابل کنترل بودن ارزهای دیجیتالی توسط بانک مرکزی میانه خوبی با این ارزها ندارند اما با توجه به شرایط خاص اقتصادی و پولی کشور بهتر است به جای نگاه سازمانی به ارزهای مذکور با دید ملی به آن نگریست و با کمی تامل و درک صحیح از عملکرد و ماهیت اینگونه ارزها شاید بتوان دکترین مقابله با جنگهای ارزی را از طریق آن طراحی و اجرا کرد تا از یک طرف شاهد حفظ ارزش پول کشور در برابر سایر ارزها بود و از طرف دیگر اقتصاد کشور را از زیر بار فشار دلار رهانید.
ساختار بلاک چینی
رئیسکل بانک مرکزی که اظهار میدارد در مورد ارزهای دیجیتالی مطالعات عمیقی انجام داده، اما اعتقادی دیگر دارند و اذعان میکند :«برای سرمایهگذاری موارد امنتری وجود دارد و قمار و ریسک غیرمنطقی به هیچ وجه به مصلحت نیست. مردم تجربیات مختلفی را مثل سرمایهگذاری در موسسات غیرمجاز دارند. در دنیا هیچ بانک مرکزی بیتکوین را ضمانت نمیکند.»
در تحلیل این اظهارات باید گفت به هیچ عنوان ارزهای دیجیتالی را با موسسات مالی غیرمجاز نمیتوان مقایسه کرد. چرا که شما یک ارز را با یک موسسه مقایسه میکنید. آنچه قابل قیاس با مراکز و موسسات مالی است، ساختار زنجیره بلاک چین به عنوان تکنولوژی بهرهگیری از ارزهای دیجیتالی است. خصوصیات ساختار زنجیره بلاک عبارت است از: غیرمتمرکز بودن، دارای شفافیت بالا (مردم با مردم)، ریسک پایین، سرعت بالای معامله، بدون کارمزد بودن تراکنشها (خصوصیات موسسات مالی عبارت است از: متمرکز بودن، غیرشفاف بودن، ارتباط مردم با مرکز، ریسک بالا، کند بودن، دارای هزینه تراکنش، اعتباربخشی توسط بانک مرکزی).
از طرفی سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتالی به قمار یادشده است. در حالی که هیچ شباهت عملی بین قمار و معاملات بر اساس ارزهای دیجیتالی وجود ندارد.
از دیگر نظرات بیان شده، نبود ضمانت ارزهای دیجیتالی توسط بانک مرکزی است. همانطور که قبلا مطرح شد، اساسا بانکهای مرکزی ماهیتا میانه خوبی با ارزهای دیجیتالی ندارند؛ بنابراین قرار نیست هیچ بانک مرکزی ارزهای دیجیتالی غیرمتمرکز را تضمین کند چون اساس این نوع ارزها، حذف واسطهگری بانک مرکزی است. ارزهای دیجیتالی میتواند ابزار مناسبی جهت تقویت و توسعه وضعیت اقتصادی کشور باشد.
بحرانهای دیجیتالی در راه است
ارزهای دیجیتالی روز به روز در معاملات جهانی در حال گسترش هستند. به نظر میرسد بهتر باشد تصمیمات مهم و کلان اقتصادی کشور با آگاهی بیشتر و همچنین با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی کشور (نه براساس پیروی از کشورهایی که وضعیت اقتصادیشان هیچ شباهتی به وضعیت اقتصادی ایران ندارد) اتخاذ کرد. بهتر است از نظریهپردازان توانمند اقتصادی کشور جهت اتخاذ راهکار اصولی گذر از بحران مالی و پولی در برابر جنگ ارزی و با استفاده از همه امکانات موجود ملی و بینالمللی با طراحی دکترین عملی و اجرایی استفاده کرد تا بتوان کشور را از بحرانهای مالی و اقتصادی و تحریمهای ناعادلانه و ظالمانه نجات داد.
دیدگاهتان را بنویسید