شماری از سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها بدون توجه به نرخ شش درصدی شکست و نرخ تورم دو سال آتی، اقدام به انتقال منابع‌شان از صندوق‌ها به سمت بانک‌ها کرده‌اند، اقدامی‌‌که برای بانک‌های عامل در آینده نزدیک راهی جز پرداخت سود موهوم به سپرده‌ها ندارد و در صورت اجرای مجدد طرح گواهی سپرده ۲۰ درصدی و تمدید زمانی آن، آثار نامطلوبی بر صندوق‌ها دارد.
عوامل طغیان ارزی
طی ماه‌های گذشته بازارهای ارز و طلا یکه‌تاز بازارهای مالی کشور بودند، روزی نبود که چشم بر تابلوهای افزایشی صرافی‌ها و مراجع اعلام قیمت این دو نداشته باشیم؛ اما آنچه بیش از همه آشوب به پا کرد، بازار ارز مخصوصا دلار بود. برای بررسی چرایی این اتفاقات در بازار ارز، باید نگاهی به عوامل داخلی و بین‌المللی هر دو داشت.
ریشه برخی از مسائلی که بدون شک بر بازار ارز تاثیر‌گذار بوده است را باید در روابط ایران با اقتصاد بین‌الملل جست‌وجو کرد؛ بحث همکاری با «گروه ویژه اقدام مالی» معروف به FATF و پیوستن کشورمان به «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌‌یافته فراملی» موسوم به پالرمو، جریمه ۳۷.۵ میلیارد دلاری هالک‌بانک ترکیه به اتهام نقض تحریم‌های ایران، وضع قانون مالیات ارزش‌افزوده بر کالاها و خدمات از جمله حساب‌های بانکی در امارات‌متحده‌عربی، تهدید مستمر رئیس‌جمهوری آمریکا و تایید مشروط برجام، همگی از جمله دلایلی بودند که در سطح بین‌المللی بر بازار ارز فشار آوردند و آن را مجبور به قد علم کردن در بازارهای مالی کرد. این عوامل بدون شک تاثیر عمیقی بر کفایت ارزی بانک مرکزی داشته است.
از سوی دیگر، کاهش سود بانکی از شهریورماه زمینه خروج منابع از سپرده‌ها و ورود به سایر بخش‌ها را ایجاد کرد که درنهایت باعث افزایش قیمت‌ها در بازارهای سهام، مسکن و ارز شده و طی بهمن ماه بیش از هر بازاری، خود را در تقاضای غیر مبادلاتی نشان داد.
در کنار این عامل باید به عامل دیگری یعنی پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان پول از سوی بانک مرکزی به نیابت از موسسات ورشکسته به مالباختگان اشاره کرد که حجم نقدینگی جدیدی را به بازار تزریق کرد. اگر این پیش‌فرض را نیز درست بدانیم که بانک مرکزی هر چه داشت و نداشت در بازار ارز ریخت، بدون شک این مورد خود دلیل مهم دیگری بر التهاب بازار ارز بوده است.
بدون شک عوامل دیگری در افزایش نرخ ارز دخیل بوده است که نمی‌توان آن را به آسانی رصد کرد. عوامل هر چه بود، دولت سرانجام با اتخاذ انتشار گواهی سپرده ریالی و ارزی و همچنین پیش‌فروش سکه طلا، تلاش دارد التهاب بازارهای مالی را کنترل کند. بدون شک نرخ‌های این بسته چنان جذاب و گیراست که با فرض نرخ تورم بین ۱۲تا۱۵ درصدی در سال آینده (نظر برخی از اقتصاددانان- نظر دولت ۹ درصد) عدد نزدیک به ۲۰ درصد عدد معقول و مقبولی برای دارندگان منابع است؛ آن‌هم برای فضای کسب و کاری که تضمین و سود علی‌الحساب برایش یک سنجه سرمایه‌گذاری است.
فراموش نکنیم که تورم در کشور ما ماهیتی پولی دارد و رشد عوامل و عناصر نقدینگی در سطح نوسان آن تعیین کننده است. آنچه از سوی برخی از کارشناسان برآورد می‌شود با توجه به رشد حجم نقدینگی و بسط پایه پولی، نرخ تورم دو رقمی در دامنه ۱۲تا۱۵ درصد است. اما آیا بسته ضد التهابی، تب تمام عوامل فوق را فرو می‌نشاند؟
بسته ضدالتهابی تاثیری چون داروهای ضدالتهاب دارد. داروهای ضدالتهاب برای درمان دردهای مفصلی، استخوانی و عضلانی به کار برده می‌شوند. معروف‌ترین داروهای این دسته دارویی، آسپرین و ایبوبروفن است. این داروها نه فقط ضد درد بوده بلکه تورم و التهاب و تب را نیز کاهش می‌دهد. اما آیا بسته ضدالتهابی دکترین بانک مرکزی به تبعات آتی این تصمیمات توجه دارد؟ برای مهار تب‌های اقتصادی سال آینده چه تدابیری اندیشیده‌اند؟
تحلیل اولیه تصمیم بانک مرکزی
آنچه در این میان حائز توجه است، تمرکز بی‌سابقه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در کاهش نرخ بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در سال جاری بوده است؛ به نحوی که در شهریورماه امسال با اعلام ضرب‌الاجل ۱۱ روزه نرخ سپرده یک‌ساله را به ۱۵ درصد و نرخ‌های برداشت طی دوره را نیز ۱۰ درصد اعلام کرد و با اعمال سیاست‌های نظارتی سخت‌گیرانه بر رعایت حد این نرخ‌ها تاکید داشت. به نظر می‌رسد با اجرایی شدن بسته جدید بانک مرکزی از ۲۸ بهمن‌ماه عملا اثرات تمامی تصمیمات و نظارت‌های بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ سود بانک‌ها به هدر خواهد رفت. افزون براین، اثر مهم‌تری که می‌تواند در نهاد اقتصادی جامعه داشته باشد، تعدیل اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران نسبت به تصمیمات نهاد ناظر بانکی کشور است که تضادهای اساسی در تصمیم‌گیری‌های کلان موکدا بر حجم آن می‌افزاید.
بدون شک این موضوع روی بازارهایی که تشنه نقدینگی هستند تاثیر خواهد داشت. بازارهای سهام، ارز، طلا، مسکن، اوراق بدهی و صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری هر کدام به نوعی میزبان نقدینگی‌ها هستند و طبیعتا چرخش این نقدینگی با میزان «بازدهی» بازارها دور تندتر و حرکت سریع‌تری خواهد داشت. از دیگر سنجه‌های گردش نقدینگی در این بازارها می‌توان به موضوع «تضمین بازدهی» اشاره کرد.
تصمیم بانک مرکزی
در روزهای اخیر و با اعلام بانک مرکزی، انتشار گواهی سپرده ریالی و ارزی از ۲۸ بهمن‌ماه آغاز شد. متقاضیان با افتتاح گواهی سپرده ریالی در سررسید یک‌ساله ۲۰ درصد سود دریافت می‌کنند. همچنین نرخ بازخرید قبل از موعد آن نیز ۱۴ درصد خواهد بود، البته عملا عامه جامعه به بخش دوم این نرخ توجه نداشته و در شرایط کنونی توجه چندانی به نرخ شکست شش درصدی این گواهی‌ها ندارند و البته بانک‌ها هم علاقه چندانی به افشای مکرر و اطلاع بیشتر مردم از این نرخ جریمه بالقوه ندارند! همچنین در خصوص اوراق ارزی گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای یک و دو ساله منتشر می‌کند. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا و نرخ سود برای سررسیدهای یاد شده به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد خواهد بود و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه‌مدت ریالی(۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت می‌شود.
این اقدام در پی افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در طی روزهای اخیر رخ داد که البته فعالان اقتصادی در دوران دولت یازدهم و دوازدهم کمتر شاهد چنین التهاباتی در بازار ارز بوده‌اند.
اولین واکنش‌هانسبت به تصمیم بانک مرکزی
روز کوچ سرمایه از صندوق‌ها
عملا آنچه در روزهای اخیر به صورت میدانی به وفور در حال مشاهده است، ابطال تدریجی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به خصوص از نوع درآمد ثابت، همچنین تبدیل سپرده‌های عادی بانک‌ها به گواهی سپرده است. براساس آخرین آمارها، یک روز پیش از انتشار گواهی سپرده ریالی و ارزی خروج سرمایه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری آغاز شد. در حالی که پیش از اعلام بانک مرکزی مبنی بر انتشار گواهی سپرده روند ورود و خروج سرمایه در صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری گواه برتری ورود بر خروج بود، درست یک روز قبل از انتشار این گواهی‌ها، خروج سرمایه‌ها در این صنعت به وضوح نمایان شد؛ به گونه‌ای که در دو روز حدود ۲ هزار میلیارد تومان خروج سرمایه از صندوق‌های درآمد ثابت ثبت شد. علاوه بر این اندک خروجی نیز در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط و در سهام نشان داده می‌شود که با توجه به حجم پایین نقدینگی در این ۲ گروه عدد قابل‌توجهی نیست. البته نباید فراموش کرد که این دو گروه صندوقی بیشتر میزبان سرمایه‌گذاران با سطح ریسک‌پذیری بالا و متوسط هستند و طبیعتا نرخ ۲۰ درصد بازدهی گواهی سپرده ارزی و ریالی نمی‌تواند تاثیر هیجانی قابل توجهی بر این سرمایه‌گذاران داشته باشد، کما اینکه آمارها نیز نشان می‌دهد. از سوی دیگر همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، بیشترین کوچ سرمایه در بین سرمایه‌گذاران صندوق‌های با درآمد ثابت بوده است. این دست سرمایه‌گذاران متمایل به بازارهای بدون ریسک و تضمین شده هستند و به بالاترین نرخ سود تضمین‌شده پاسخ مثبت خواهند داد.
بورس نظاره‌گری می‌کند
این گزارش حاکی است، اثر انتظاری این نرخ‌ها بی‌شک سبب کاهش تمایل سرمایه‌گذاران جهت ورود به سرمایه‌گذاری‌های دیگر اعم از فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد است که متاسفانه سبب دوری منابع از تولید خواهد شد و لطمات جبران‌ناپذیری بر پیکره نحیف تولید و اقتصاد داخلی بر جای خواهد گذاشت. یکی از مهم‌ترین لطماتی که بازار بدهی در روزهای اخیر تجربه کرده، کاهش قابل توجه در اوراق پذیرفته شده در بورس بوده است که بنا بر قاعده تعادل قیمت در روزهای اخیر به جهت جبران فاصله نرخ اعمالی نسبت به نرخ کنونی بازار، با کاهش قیمت جدی روبه‌رو شده‌اند که به نظر می‌رسد در صورت ادامه شرایط کنونی صرفا با تعدیل نرخ اوراق ممکن است آرامش به بازار اوراق بدهی برگردد.
شواهد نشان می‌دهد که گواهی‌های سپرده بانکی، کاهش نقدینگی، معامله‌پذیر نبودن و در نتیجه سقوط قیمت‌ها را در بورس به همراه دارد.
کفایت اندک ارزی
در نهایت می‌توان این‌گونه در نظر داشت که اقدامات بانک مرکزی در خصوص سوق دادن مجدد نقدینگی به سمت بانک‌ها و دوری از بازار ارز، یک مسکن و صرفا مقطعی است و در واقع با این نسخه که احتمال می‌رود سال آینده با شدت بیشتری تکرار شود، امکان مدیریت صحیح بازار ارز وجود ندارد. ناگفته نماند سیگنالی که این اقدام به جامعه مخابره کرده است تا حد زیادی مبین کفاف اندک ذخایر ارزی دولت بوده است.
برخی از تحلیلگران طی هفته گذشته بیان کردند که دولت نشان داده است در حوزه اجرایی در بازار ارز در زمان التهاب‌ها عملکرد قوی نداشته است و بسته ضدالتهابی‌اش در واقع یک گام رو به عقب در مقابل توان سفته‌بازان بوده است. دولت باید با مدیریت منابع ارزی و انباشت ارز کافی از این‌گونه بحران‌های ناشی از تقاضای سفته‌بازانه به سلامت عبور کند و نه در این حد که یک شبه مجبور به عقب‌نشینی از مواضع چندین و چند ساله خود در خصوص کاهش نرخ سود بانکی شود!
سرکوب موقت یا دائمی
کارشناسان معتقدند شرایط کنونی بازار ارز صرفا یک سرکوب موقت برای کنترل افزایش نرخ ارز است و در آینده نزدیک با افزایش مستمر پایه پولی، افزایش احتمالی شکاف تورمی ریال نسبت به دلار و در صورت تحریک تورم انتظاری و ورود متغیرهای سیاسی از جمله ریسک ترامپ احتمال رشد پیچشی افزایش نرخ ارز وجود دارد.
در آن صورت بانک مرکزی چه تمهیداتی می‌اندیشد؟ آیا امکان مجدد افزایش نرخ سپرده‌ها وجود دارد؟ کما اینکه همین روزها زمزمه تغییر نرخ سود بانکی شنیده می‌شود.
فارغ از اینکه این زمزمه‌ها به واقعیت تبدیل شوند یا خیر؟ این سوال اکنون وجود دارد، چگونه با توجه به افزایش نرخ سود بانکی و تعیین دستوری نرخ سود بانکی امکان رشد اقتصادی محقق خواهد شد
ستار مرادی
دیدگاهتان را بنویسید