به گزارش پایگاه خبری “بااقتصاد”، به نقل از ایسنا، این اظهارات محمد شریعتمداری در حالی منتشر میشود که در اخبار رسمی و سایت ریاست جمهوری خبری در باره جزئیات تاکید رییس جمهور منتشر نشده است. صحبتهای شریعتمداری و آنچه روی سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده نیز شفافیت لازم را نداشته و مشخص نیست منظور رییس جمهور از کالاهایی که ۲۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند نسبت به چه بازه زمانی بوده و کدام کالاها مورد این بررسی قرار میگیرند.
اگر بانک مرکزی و آمارهای آن را مورد استناد قرار دهیم کره پاستوریزه کالایی است که نسبت به سال گذشته ۳۳.۳ درصد افزایش قیمت داشته است. از سوی دیگر تخم مرغ در قیاس با سال گذشته ۲۱.۹ درصد افزایش قیمت را نشان میدهد. البته به استناد آمارهای بانک مرکزی افزایش قیمت برنج در قیاس با سال گذشته تنها ۲.۷ درصد بوده است و این مساله جای سوال دارد که چگونه از دیدگاه وزیر صنعت، معدن و تجارت اولویت این کالا نسبت به سایر کالاها بیشتر محسوب میشود.
حبوبات نیز به طور کلی ۱۶.۳ درصد افزایش قیمت داشتهاند که در میان آنها نخود ۲۱.۳ درصد، لپه ۲۶.۸ درصد و لوبیا سفید ۲۱.۶ درصد افزایش داشته و تنها حبوباتی هستند که افزایشی بالغ بر ۲۰ درصد را نشان میدهند. در حوزه سبزیهای تازه گوجه فرنگی ۳۷.۳ درصد، بادمجان ۸۸.۹ درصد، کدو ۲۶.۸ درصد ، سیب زمینی ۲۳.۴ درصد، پیاز ۴۲.۲ درصد، لوبیا سبز ۴۶.۳ درصد رشد قیمت داشتهاند.
همچنین در حوزه گوشت که از کالاهای پرمصرف محسوب میشود در یک سال گذشته شاهد ۱۷ درصد افزایش قیمت در حوزه گوشتهای گاو و گوسفند بودهایم. گوشت مرغ نیز در این مدت ۴.۲ درصد افزایش داشته است. قیمت چای نیز ۲۲.۸ درصد افزایش یافته است.
وزیر صنعت: وضعیت کالاهای اساسی مطلوب است
آنچه به آن استناد شد آمارهایی بود که بانک مرکزی از قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی تا پایان هفته منتهی به ۲۴ شهریورماه ارائه کرده و آخرین آمار این بانک به شمار میرود. طبق این آمار در میان محصولات مختلف هیچ یک از کالاها در قیاس با ماه گذشته افزایش ۲۰ درصدی نداشتهاند. برهمین اساس به نظر میرسدصحبتهای رییس جمهور نمیتواند حداقل به یک ماه اخیر مربوط باشد. از سوی دیگر اگر سال گذشته را مورد بررسی قرار دهیم تمام کالاهای مورد اشاره با افزایش قیمت مواجه شدهاند و بیش از ۲۰ درصد تورم را شاهد بودهاند، اما به گفته محمد شریعتمداری، در جلسه ستاد تنظیم بازار وضعیت اقلام و کالاهای اساسی کشور مطلوب ارزیابی شده و او گفته است مداخله در بازار با پیش بینی افزایش تقاضای یک محصول در فصل خاص مصرف آن ضرورت دارد.
به گفته وی، اصلاح روشهای توزیع کالا و نظارت بر بازار از جمله موارد مورد تاکید در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی است و از بانک مرکزی انتظار میرود در بررسی علت افزایش اقلام ضروری که دولت مسوولیت تنظیم بازار آنها را برعهده دارد همکاری لازم را انجام دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان را تنها سازمان تخصصی کنترل و بررسی قیمت معرفی کرد و گفت: در مجموعه سازمان حمایت اعمال روشهای نظارتی این سازمان بر خدمات وزارت جهاد کشاورزی همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شد.
لزوم توجه جدی به برنج
مرغ ۷۵۰۰ تومانی منطقی است
به گفته شریعتمداری، با توجه به واردات برنج در شش ماهه اول سال جاری باید از واردات بیرویه این محصول به خصوص در فصل عرضه آن جلوگیری شده و به تنظیم بازار برنج توجه جدی شود، چرا که مصرف کننده داخلی به سمت برنجهای وارداتی نمیرود.
وی همچنین بررسی ترانزیت برنج کشورهای پاکستان و هند را در تعیین قاچاق این محصول در کشور تاثیرگذار دانسته و گفت: دبیرخانه ستاد تنظیم بازار این موضوع را باید در دستور کار قرار دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که افزایش قیمت محصولات نباید به گونهای شود که مصرف کننده و تولید کننده زیان بینند، گفت: این موضوع باید توسط دستگاههای ذیربط پیشبینی شود همچنین ستاد تنظیم بازار پاسخ درخواست رییس جمهور در خصوص رسیدگی به کالاهای دارای افزایش قیمت را با تفکیک نوع علت افزایش قیمت ارائه دهد.
شریعتمداری در پایان قیمت تعیین شده ۷۵۰۰ تومانی هر کیلو مرغ را کارشناسی و معقول ارزیابی کرد و گفت: کف و سقف این قیمت به ترتیب ۷۱۰۰ و ۷۸۰۰ تومان در نظر گرفته می شود. همچنین در راستای مصرف مازاد کنسرو مرغ کشور جهت تنظیم بازار به شهرداری و نهادهای حمایتی برای توزیع این محصول در ایام اربعین نامه نگاری شود.
دیدگاهتان را بنویسید