صدر‌نشینی پرحرف و حدیث
فهرست بلند بالای ۱۰۰ شرکت برتر ایران در حالی از سوی سازمان مدیریت صنعتی به عنوان سازمان رتبه‌سنج و برگزارکننده رویدادهای ۱۰۰ شرکت برتر در هفته گذشته منتشر شد که در میان آنها، ۲۱ بانک خصوصی و دولتی در پله‌های مختلف این رتبه‌بندی قرار دارند. اطلاق عنوان ۱۰۰ شرکت برتر این پرسش را در اذهان عمومی به وجود آورده است که چگونه نظام بانکی با این همه چالش ریز و درشت که هم نهاد سیاست‌گذار یعنی بانک مرکزی نسبت به عملکرد‌شان انتقاد دارد و هم مسئولان بازار سرمایه نماد بسیاری از آنها را متوقف کرده است، چگونه از صدر تا ذیل این فهرست قرار گرفته‌اند. مسئولان معرفی ۱۰۰ یا ۵۰۰ شرکت برتر ایران شاخص درآمد حاصل از فروش را ملاک این ارزیابی قرار می‌دهند؛ شاخصی که از سوی حسابداران خبره به عنوان تنها شاخص مردود شناخته می‌شود، چرا که شاخص فروش معیار سودآوری و عملکرد مدیران نیست. در همین حال افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالا و خدمات(تورم)، جمع‌آوری نقدینگی و پرداخت سودهای غیر‌واقعی به سپرده که الزاما در فروش منعکس نمی‌شود، نقش موثری در آب بستن در شیر(فروش) شرکت‌ها دارد. به راستی آیا در میان ۱۰۰ شرکت برتر کشور، بانک‌ها می‌توانند جایگاه بلامنازعی داشته باشند؟ روایت حسابرسان خبره در این پاسخ به سوال خبرنگار هفته‌نامه «سهامدار» خواندنی است.
فروش ۵۶۰ هزار میلیارد تومانی
رتبه‌بندی شرکت‌ها در تمام دنیا امری عادی و متداول است که بیشتر با هدف شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات شفاف به مخاطبان انجام می‌شود. از آنجا که رتبه‌بندی یک نوع معیار صلاحیت‌گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت خدمات و محصولاتی است که شرکت‌ها ارائه می‌دهند، برای دفاع از حقوق بهره‌وران نهایت شفافیت در آن به کار گرفته می‌شود. گزارش برترین شرکت‌های داخلی هم هرساله از سوی سازمان مدیریت صنعتی انتشار یافته و در آن برترین شرکت‌ها معرفی می‌شوند. مطابق اعلام سازمان مدیریت صنعتی، حجم فروش ۱۰۰ شرکت اول(و آنگاه ۵۰۰ شرکت) در سال ۹۵ بر اساس اطلاعات مالی سال گذشته بیش از ۵۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل ۴/۰ درصد افزایش یافته است.
۱۵ شرکت این طرف؛ ۷۵ شرکت آن طرف
فهرست ۱۰۰ شرکت برتر کشور نشان می‌دهد که ۱۵ شرکت بالای فهرست نیز ۵/۴۹ درصد جمع فروش ۱۰۰ شرکت را شکل می‌دهد که نشان‌دهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکت‌های بزرگ ایران است. نتایج این گزارش همچنین نشان می‌دهد فروش شرکت اول فهرست نسبت به فروش شرکت صدم ۹/۳۵ برابر است. نکته قابل‌تامل در این میان حضور گسترده بانک‌ها در میان‌برترین شرکت‌های داخلی است. برای مثال، در بخش بیشترین دارایی هم بانک‌ها سهم ویژه‌ای به خود اختصاص داده‌اند. مطابق رتبه‌بندی امسال بانک ملی ایران(هلدینگ)، بانک ملت(هلدینگ)، بانک تجارت(هلدینگ)، بانک کشاورزی، بانک پارسیان(هلدینگ)، شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان(هلدینگ)، بانک پاسارگاد(هلدینگ)، بانک آینده(هلدینگ)، بانک قوامین و بانک مهر اقتصاد(هلدینگ) در رتبه اول تا دهم قرار گرفته‌اند. جدول شماره یک، رتبه شماری از بانک‌های کشور را در میان فهرست ۱۰۰ شرکت برتر کشور نشان می‌دهد.
جایگاه بانک‌ها در میان ۱۰۰ شرکت برتر
جدول فوق نشان می‌دهد که نزدیک به ۲۰ درصد از ۱۰۰ شرکت برتر سال ۹۶ بانک‌ها هستند. این شرکت‌ها که بر اساس میزان فروش بر درآمد رتبه‌بندی شده‌اند مانور جدی روی صورت‌های مالی سال گذشته خود دارند.
در همین شرایط، تمامی بازیگران اقتصاد کشور، اوضاع نظام بانکی را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اساسی اقتصادی کشور می‌داند. این چالش‌ها به اندازه‌ای بزرگ و جدی است که معاون اول رئیس‌جمهور چندی پیش در سخنان خود آورده بود: «محدودیت‌های نظام تامین مالی کشور نیز یکی دیگر از چالش‌ها است که در این رابطه مشکلات نظام بانکی نیز به‌صورت خیلی پیچیده شده؛ البته نمی‌توانیم برخی از مسائل و مشکلات بانک‌های کشور را بازکنیم.» حال در چنین شرایطی به‌یک‌باره هفده بانک خصوصی و دولتی، رتبه یک تا ۱۰۱ شرکت‌های برتر اقتصاد ایران را به خود اختصاص می‌دهند.
رتبه‌بندی مردود
منصور شمس احمدی، رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در این رابطه می‌گوید: «در تمامی دنیا شرکت‌ها، بر اساس گردش مالی رتبه‌بندی می‌شوند؛ اما معمولا این شرکت‌ها، از نظر سودآوری، میزان نقدینگی، شفافیت صورت‌های مالی وضعیت مناسبی دارند، اما در ایران موضوع برعکس است، رتبه‌بندی براساس شاخص گردش مالی شرکت‌ها انجام می‌شود که دارای انحراف است.»
این عضو ارشد جامعه حسابداری کشور با اشاره به اینکه در رتبه‌بندی اخیر فقط میزان فروش شرکت‌ها در نظر گرفته شده است، می‌افزاید: «رتبه‌بندی یک شرکت فقط تابع میزان فروش آن نیست و باید شفافیت مالی، سودآوری و سایر سنجه‌ها را هم در نظر گرفت. گزارش رتبه‌بندی در شرایطی مورد پذیرش محافل کارشناسی قرار می‌گیرد که شرکت‌ها در وضعیت شفافی قرار داشته باشند. اصولا شرکت‌های غیر‌شفاف نباید در این رتبه‌بندی‌ها حضور داشته باشند. شرکت‌هایی که دارای گزارش‌های مالی مشروط هستند چگونه برتر شناخته می‌شوند؟! این شرکت‌ها باید از فرآیند رتبه‌بندی کنار گذاشته شوند.»
شمس احمدی در پاسخ به این سوال که چگونه با توجه به اوضاع نامطلوب و ریسک نقدینگی و اعتباری بانک‌ها، این گروه شرکت‌های مالی در جمع شرکت‌های برتر قرار گرفته‌اند، ادامه می‌دهد: «بانک مرکزی در سال جاری بانک‌ها را ملزم به شفاف‌سازی و دریافت معوقات بانکی کرده است. اگر بانک‌ها معوقات خود را به میزان کافی ذخیره بگیرند، ورشکسته هستند. همین موضوع روی نماد این شرکت‌ها در بورس هم آثار سوء دارد.»
رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران می‌گوید: «رتبه‌بندی از نظر فروش هیچ ایرادی ندارد، اما شرکت‌هایی که در دنیا از نظر فروش رتبه‌بندی می‌شوند، دارای صورت‌های مالی شفاف هستند. در رتبه‌بندی شرکت‌های ما گام اول درست برداشته نشده است. ۵۰۰ شرکت برتر دنیا هیچ‌کدام دارای صورت‌های مالی مشروط نیستند درحالی‌که این موضوع در کشورمان به‌وفور یافت می‌شود.»
وی تصریح می‌کند: «از نظر ما، معیار شفافیت است و وقتی صورت‌های مالی مشروط است، رتبه‌بندی مردود به‌حساب می‌آید. از نظر ریالی رتبه‌بندی کاملا درست است، اما از نگاه واقعی عدم شفافیت اصل رتبه‌بندی را زیر سوال می‌برد.»
گردش مالی شاخص غیر قابل اتکا
محسن قاسمی، دبیر کل انجمن حسابداران خبره ایران در این رابطه می‌گوید: «رتبه‌بندی شرکت‌های برتر امری متداول در دنیا است. در این رتبه‌بندی تنها شاخص، میزان گردش مالی بود، قاعدتا این موضوع نمی‌تواند نشان‌دهنده برتری باشد. قاعده بر این است که شرکت‌های برتر بر اساس ترکیبی از شاخص‌های مختلف رتبه‌بندی شوند.»
قاسمی می‌افزاید: «در رتبه‌بندی بسیاری از شرکت‌های خارجی شاخص‌هایی مانند ارزش بازار، ارزش سهام در بورس و سایر شاخص‌ها مورد ملاک قرار می‌گیرد، حتی ممکن است یک شرکت ارزش بازار بالایی داشته باشد اما از نظر سودآوری شرایط مساعدی را نداشته باشد.»
دبیر‌کل انجمن حسابداران خبره ایران می‌گوید: «شاخص گردش مالی یک شاخص قابل اتکا برای رتبه‌بندی به شمار نمی‌رود. در کشورمان به دلیل بالا بودن حجم نقدینگی عدم تناسب این حجم از نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی موج می‌زند. نقدینگی در شرایط عادی و مناسب رشد نکرده بلکه حاصل معضلات چالش‌های اقتصادی و نظام بانکی است. به همین دلیل منابع بسیار زیادی فقط در بانک‌ها گردش پیدا می‌کند. از این‌رو میزان گردش مالی بانک‌ها بالا رفته و متاسفانه از این برای ارزیابی استفاده می‌شود. بلوکه شدن نقدینگی در بانک‌هاست که میزان گردش مالی آنها را بالابرده است.»
وی می‌افزاید: «بالا بودن میزان گردش مالی بانک‌ها ارتباط مستقیم با توده سرطانی نقدینگی در بانک‌ها دارد. در رتبه‌بندی شرکت‌های برتر دنیا بانک‌ها هم حضور دارند و این یک امر عادی است اما بانک‌ها در برابر گردش مالی بالا یک سودآوری و رشد را هم به همراه دارند.»
این کارشناس خبره حسابداری ادامه می‌دهد: «در وضعیت رکود اقتصادی کشورمان پر گردش بودن بانک‌ها نشان‌دهنده مشکلات اقتصادی کشور و همان توده سرطانی بلوکه شدن نقدینگی در بانک‌ها است. نمی‌توان این گردش مالی را نشانه قوت دانست.»
گردش مالی، شاخص غیر علمی
عبدالرضا تالانه، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران هم در این رابطه می‌گوید: «در شرایطی که نماد برخی بانک‌ها بسته‌شده است اتکا به یک شاخص نمی‌تواند علمی و منطقی باشد افزایش حجم و نسبت مطالبات غیر جاری بانک‌ها یکی از معضلات اقتصاد کشور است. ضعف ساختاری نظام بانکی باعث اندک شدن سهم آن از بازار سرمایه شده است. در این شرایط نیاز به اعلام وضعیت مشخص و شفاف‌سازی مناسب از سیستم بانکی وجود دارد. نه اینکه شاخص گردش مالی به‌عنوان تنها شاخص ارزیابی مدنظر قرار گیرد.»
تالانه می‌افزاید: «روش‌های گزارش‌دهی، ارائه صورت‌های مالی و استانداردهای گزارشگری مالی در بانک‌ها که بخشی از این گزارش‌ها به گزارش مطالبات معوق و ذخایر بانک مربوط است، با مشکلاتی روبه‌رو است. در سال‌های اخیر گزارش‌های مشروط نه‌تنها از سوی بانک‌ها بلکه بسیاری از شرکت‌ها منتشر شده است. به همین دلیل استفاده از استانداردهای حسابداری روز یک الزام و نیاز برای بانک‌ها به شمار می‌رود. حال اینکه بر اساس استانداردهای آی‌اف‌آر‌اس از محاسبه سودهای موهومی جلوگیری می‌کند، بانک‌ها به سمت شفافیت حرکت می‌کند. درنتیجه میزان گردش مالی هم با این استانداردها تغییر پیداکرده و شفاف و استاندارد می‌شود.»
وی ادامه می‌دهد: «برای رتبه‌بندی شرکت‌ها به‌خصوص بانک‌ها یک شاخص پاسخگو نیست. مشکل شفافیت صورت‌های مالی، تجدید ارزیابی منابع در بانک‌ها، سودآوری، ارزش بازار شاخص‌هایی هستند که باید به‌صورت ترکیبی به‌عنوان ملاک ارزیابی مدنظر قرار گیرند.»
حجم فروش سرپوشی بر چالش‌ها
کامران ندری، عضو پژوهشکده پولی می‌گوید: «اینکه بانک‌های کشور در دسته برترین شرکت‌ها قرار بگیرند خوشایند است اما چگونگی و ملاک ارزیابی هم بسیار مهم است. بانک مرکزی در سال‌های اخیر تلاش جدی برای اصلاح سیستم بانکی، شفافیت بیشتر آن و خروج از بحران‌های فعلی کرده است. در همین راستا اقدام به انتشار استانداردهای بین‌المللی و انطباق آن با صورت‌های مالی بانک‌ها کرده است.»
ندری می‌افزاید: «وجود ذخایر کافی برای مطالبات مشکوک‌الوصول، محاسبه و ذخیره حصه سالانه حقوق بازنشستگی، خودداری از شناسایی سود برخی معاملات و شناسایی وجه التزام نسبت به مطالبات بانک‌ها از دولت پس از تایید مراجع ذی‌صلاح یک اصل برای بانک مرکزی است که بر اساس استانداردهای آی‌اف‌آر‌اس می‌توان به این مهم دست یافت. حال شاخص گردش مالی چگونه می‌تواند جای این‌همه چالش را پرکند.»
وی ادامه می‌دهد: «از آنجا که گزارش‌های سالانه بانک‌ها، شرایط مناسبی را وعده نمی‌دهد نماد آنها در بازار بورس برای جلوگیری از اثرات نامناسب روی شاخص‌ها بسته است. در چنین شرایطی نمی‌توان ملاک را فقط گردش مالی دانست که درنتیجه هجوم نقدینگی به دلیل بیماری اقتصادی کشور به بانک‌ها بود.»
وی ادامه می‌دهد: «ازآنجایی‌که گزارش‌های سالیانه بانک‌ها، شرایط مناسبی را وعده نمی‌دهد نماد آنها در بازار بورس برای جلوگیری از اثرات نامناسب بر روی شاخص‌ها بسته است. در چنین شرایطی نمی‌توان ملاک را فقط گردش مالی که درنتیجه هجوم نقدینگی به دلیل بیماری اقتصادی کشور به بانک‌ها بود را یک شاخص مناسب دانست.»
هفته نامه سهامدار
دیدگاهتان را بنویسید