به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، امیر هامونی در مراسم امضای این تفاهم نامه با سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) درخصوص شرایط حاکم در فرابورس گفت: اکنون بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ثروت مردم در فرابورس وجود دارد که در قالب ۱۰ بازار شکل گرفته است. قبل از تاسیس فرابورس حضور در بازار سهام صرفا به شکل سنتی بود اما پس از شکل گیری آن با اقلیم متنوعی از سرمایه گذاری مواجه هستیم و ابزارهای دیگری در کنار سهام اضافه شدند تا به تامین مالی بخش های مختلف کمک کنند.
وی افزود: امضای تفاهمنامه در حوزه تامین مالی جمعی در صنعت صوت و تصویر به تامین مالی پروژه های فرهنگی در قالب های مختلف کمک می کند. در حال بررسی ایده راهاندازی تلویزیون اینترنتی ویژه بازار سرمایه هستیم تا از این طریق محتوای خاص برای بورس درست کنیم.
محمدصادق امامیان رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر نیز گفت: برای رشد صنعت تولید محتوای دیجیتالی، توسعه رسانههای مستقل و پویا و پایان دادن به انحصار در این بخش باید پولهای سالم به این صنعت تزریق شود. صنعت رسانه نیز همچون سایر رسانهها برای رشد نیاز به تامین مالی دارند.
وی ادامه داد: رسانههای آمریکایی نفوذ بالایی در کشورهای مختلف دارند. اخیرا و بر اساس گزارشی که در یکی از اجلاس هایی که مدتی قبل برگزار شد اعلام کردند ۶۰ درصد مردم انگلستان مشترک سرویسهای VOD هستند که ۹۷ درصد محتوای آن آمریکایی است. از سال ۹۴ و پس از شکل گیری رسانه های خصوصی در بستر اینترنت، تصمیم بر این شد نهادهای تنظیمگیری نیز شکل بگیرد که به توسعه این صنعت توسط بخش خصوصی و شکوفایی آن در بستر اینترنت کمک کند.
این مقام مسئول ادامه داد: ۶۴ درصد رسانههای بزرگ اروپایی که اتحادیه مخصوص به خود را نیز در این زمینه دارند نزدیک به ۳۲ میلیارد یورو برای پیشبرد کارها بودجه در اختیار دارند در حالی که قدرت مالی ۵ رسانه بزرگ دنیا که اکثرا هم آمریکایی هستند معادل ۴۴۰ میلیارد یورو است. بنابراین برای اینکه در این زمینه با مشکل مواجه نشویم باید خط تامین مالی مناسب برای رسانهها ایجاد کنیم.
امامیان با اشاره به راه حلهای تامین مالی برای رسانهها توضیح داد: حاکمیت نباید به فکر ایجاد محدودیت رسانهها باشد و باید شرایط توسعه آنها را فراهم کند. هدف ساترا هم توسعه این صنعت است. از سوی دیگر باید با ایجاد فرصتهای برابر برای تامین مالی توسط مردم از صنعت رسانه کارتل زادیی شود و اجازه ندهیم تعدادی غول مالی که وابستگیهای اقتصادی یا سیاسی و حتی خارجی دارند در این صنعت دست به تامین مالی بزنند.
وی به مصوبه های اخیر شورای عالی فضای مجازی اشاره و عنوان کرد: بر اساس این مصوبه ها هر سرویس داخلی باید حداقل ۴۰ درصد محتوای تولیدی داشته باشد. ضمن اینکه سهم اقتصاد دیجیتالی از کل اقتصاد باید ۱۰ درصد باشد که امید می رود سهم بیشتر از اقتصاد دیجیتالی مربوط به صنعت محتوا باشد./بورس پرس
دیدگاهتان را بنویسید