به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۱۰. منابع بودجه (ویرایش اول)» به بررسی میزان تحقق منابع درآمدی لایحه بودجه سال ۹۹ پرداخت.
در این گزارش آمده است: منابع عمومی که از سه بخش عمده درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی تشکیل می‌شود، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ ، ۴۸۴۵ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. در این گزارش به تبیین اجزای تشکیل‌دهنده آن پرداخته شده است. به صورت خلاصه نکات مربوط به هر یک از بخش‌های مذکور به شرح زیر است.
*پیش بینی تحقق ۹۰ درصدی درآمدهای مالیاتی سال آینده
۱. منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ از جنبه درآمدها
درآمدهای مالیاتی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که از رشد ۱۳ درصدی نسبت به قانون بودجه سال جاری برخوردار است و اهم موارد تغییرات آن کاهش ۳۸ درصدی مالیات بر واردات و افزایش ۶۸ درصدی مالیات بر ثروت است. با توجه به تحقق ۵۷ درصدی این درآمدها در ۸ ماهه ابتدای سال جاری و مقایسه آن با روند وصول این درآمدها در سالهای قبل، پیش‌بینی می‌شود بالغ بر ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۹ محقق گردد.
درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که از رشد ۱۰ درصدی به قانون بودجه سال جاری برخوردار است و اهم تغییر آن افزایش ۳۹ درصدی درآمد حاصل از اجاره است. با توجه به تحقق ۴۸.۳ درصدی این درآمدها در ۸ ماهه ابتدای سال جاری و مقایسه آن با روند وصول این درآمدها در سالهای قبل، پیش‌بینی می‌شود حدود ۷۰ درصد درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در سال ۱۳۹۹ محقق گردد.
درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات ۱۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که از رشد ۹ درصدی نسبت به قانون بودجه سال جاری برخوردار است و اهم تغییر آن افزایش تعرفه ارائه خدمات موضوع جدول شماره ۱۶ لایحه بودجه است. با توجه به عملکرد ۵۶ درصدی این درآمدها در ۸ ماهه ابتدای سال جاری و مقایسه آن با روند وصول این درآمدها در سالهای قبل، پیش‌بینی می‌شود حدود ۸۵ درصد درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات در سال ۱۳۹۹ محقق گردد.
درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات رقم ۵.۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۳۱ درصد کاهش را نسبت به قانون بودجه سال جاری نشان می‌دهد. بیشترین درصد کاهش درآمدی مربوط به جرایم ناشی از مصرف گاز و فرآورده‌های نفتی مازاد بر الگوی مصرف و درآمد حاصل از اجرای وصول جریمه‌ها و خسارات قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها به ترتیب با ۹۹ و ۸۵ درصد کاهش است. از عملکرد ۳۲ درصدی این درآمدها در ۸ ماهه ابتدای سال جاری و مقایسه آن با روند وصول این درآمدها در سالهای قبل می‌توان نتیجه گرفت که حدود ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات در سال ۱۳۹۹ محقق می‌گردد.
درآمدهای متفرقه کاهش ۹ درصدی را نسبت به قانون بودجه سال جاری نشان می‌دهد. کاهش ۲۵ درصدی درآمد حاصل از سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها یکی از دلایل عمده کاهش درآمدهای متفرقه است. از عملکرد ۲۳ درصدی این درآمدها در ۸ ماهه ابتدای سال جاری و مقایسه آن با روند وصول این درآمدها در سالهای قبل، می‌توان نتیجه گرفت که حداکثر ۵۰ درصد از درآمدهای متفرقه در سال ۱۳۹۹ محقق می‌گردد.
*پیش بینی تحقق نیافتن ۳۸ درصد از درآمدهای نفتی در سال آینده
۲. منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ از جنبه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
از محل منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی (صادرات یک میلیون بشکه در روز نفت و میعانات، خالص صادرات گاز ۴ میلیارد دلاری، قیمت ۵۰ دلار نفت خام و سهم ۳۶ درصدی صندوق توسعه ملی) درآمد ارزی سهم دولت (با احتساب سهم مناطق نفت‌خیز) حدود ۱۱ میلیارد دلار خواهد بود. به علاوه دولت ۱۶ واحد درصد از سهم صندوق را استقراض کرده است (معادل ۳.۵۶ میلیارد دلار). با توجه به سیاست حمایتی اعلامی، ۱۰.۵ میلیارد دلار آن را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی واگذار خواهد کرد و مابقی نیز با نرخ ۸۵۰۰ تومانی واگذار خواهد شد. مجموع منابع حاصل از این محل ۷۸۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است (حدود ۴۸۰ هزار میلیارد ریال در ردیف ۲۱۰۱۰۱ ذیل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۳۰۲ هزار میلیارد ریال ذیل واگذاری دارایی‌های مالی منعکس شده است). گفتنی است در لایحه بودجه منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی در جدول تبصره «۱۴» (یارانه‌ها) منعکس شده و لذا از سقف منابع عمومی خارج شده است. پیش‌بینی می‌شود با فرض صادرات ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی، حدود ۶۲ درصد درآمدهای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۹۹ محقق گردد.
منابع حاصل از فروش واگذاری اموال منقول و غیرمنقول با افزایش خیره‌کننده ۱۰۲۵ درصدی نسبت به قانون بودجه سال جاری به عدد ۴۹۵ هزار میلیارد ریال رسیده است. این افزایش تحت تأثیر منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت به میزان ۸۰ هزار میلیارد ریال و منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به میزان ۴۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است که مجموعاً حدود ۹۷ درصد از منابع این بند را به خود اختصاص می‌دهند. با توجه به تحقق ۱۸ درصدی این درآمدها در هشت ماهه ابتدای سال جاری و با توجه به در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره در این بخش پیش‌بینی می‌شود حداکثر حدود ۲۰ درصد منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در سال ۱۳۹۹ محقق گردد.
منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بدون تغییر نسبت به سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که با توجه به تحقق ۰.۳ درصدی منابع حاصل از این محل در ۸ ماهه نخست سال جاری پیش‌بینی می‌شود حداکثر ۱۰ درصد از منابع این محل در سال ۱۳۹۹ محقق گردد.
۳. منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ از جنبه واگذاری دارایی‌های مالی
منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مایل اسلامی نسبت به قانون سال جاری رشد ۸۶ درصدی داشته است و به مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و اهم موارد تغییرات آن افزایش ۵۴ درصدی فروش اسناد خزانه اسلامی و افزایش ۶۹ درصدی انتشار اوراق مالی اسلامی است. از عملکرد بالغ بر ۱۰۰ درصدی این درآمدها در ۸ ماهه ابتدای سال جاری می‌توان نتیجه گرفت که ۱۰۰ درصد مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۹ مورد استفاده قرار گیرد.
منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۱۱۴ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که از رشد ۱۴۷ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار است و اهم موارد تغییرات آن افزایش ۷۰ درصدی واگذاری شرکت‌های دولتی و افزایش ۱۰۱۶ درصدی منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه است. با توجه به تحقق ۵۷.۴ درصدی این درآمدها در ۸ ماهه ابتدای سال جاری و اداره دولت برای واگذاری شرکت‌های دولتی، پیش‌بینی می‌شود حدود ۸۵ درصد منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۹ محقق گردد.
منابع حاصل از سایر دارایی‌های مالی در مجموع حدود ۳۳۰ هزار میلیارد ریال درآمد برای آن پیش‌بینی شده است که با توجه به انعکاس ۳۰۲ هزار میلیارد ریال استقراض از صندوق توسعه ملی در این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ قابل مقایسه نیست. در رابطه با برداشت از صندوق توسعه ملی اگر مراد از منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی، ۱۶ واحد درصد کاهش یافته از سهم صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۹ باشد، با فرض صادرات ۶۰۰ هزار بشکه‌ای نفت و تداوم سیاست نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، کل منابع حاصل از این محل حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود و با در نظر داشتن سایر منابع این بخش می‌توان انتظار داشت مجموعاً حدود ۳۵ درصد از منابع پیش‌بینی شده از این محل محقق گردد.
با توجه به ملاحظات فوق، لایحه بودجه از منظر منابع با محدودیت‌های جدی روبرو است و بدون در نظر گرفتن ۳.۴ میلیارد یورو استقراض از صندوق توسعه ملی ذیل تبصره «۴» لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و کسری ناشی از تأمین ارز ترجیحی مازاد بر منابع در اختیار دولت و با فرض تحقق ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال از منابع در نظرگرفته شده برای بودجه سال ۱۳۹۹ محقق نخواهد شد و این عدم تحقق در سال ۱۳۹۹، مشکلات احتمالی در نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی (بودجه قابل برنامه‌ریزی)، معیشت عمومی و انضباط مالی را به دنبال خواهد داشت. لذا ایجاد منابع جدید درآمدی و مدیریت هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است. برآوردهای کارشناسی هم توسط دولت و هم توسط کارشناسان این مرکز بیانگر آن است که در صورت هدف‌گذاری «مدیریت کسری بودجه»، «واقعی‌سازی ارقام منابع بودجه» و با انجام برخی از اصلاحات برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید می‌توان عدم تحقق منابع فوق را کاهش داد.
منبع: فارس
دیدگاهتان را بنویسید