هفت‌خوان قیمتگذاری
قیمت شکر توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان محاسبه میشود و این قیمت درکارگروه تنظیم بازار معاونت اجرایی ریاست جمهوری تصویب شده و به انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر ایران ابلاغ میشود. انجمن بعد از تصویب قیمت، آن را به کارخانههای تولیدکننده قند و شکر ابلاغ میکند. در سالهای اخیر شکر به عنوان کالایی استراتژیک محسوب شده، به نحوی که شاهد قیمتگذاری دولتی در محصول یاد شده در داخل کشور هستیم. این در حالی است که دولت از سال ۹۳، قانونی به تصویب رسانده که بر اساس آن هم به جهت فروش شکر با نرخهایی نزدیک به نرخهای جهانی و از سوی دیگر حمایت از مصرفکنندگان، پرداخت بخشی از قیمت نهایی شکر را خود متقبل میشد تا از این راه هم از مصرفکننده و هم از تولیدکننده حمایت کرده باشد.
تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه
بر این اساس، دولت تعهد کرد تا یارانهای برابر با ۲۰۰، ۲۱۵ و ۲۳۶ تومان به ازای هر کیلوگرم شکر به دست آمده از چغندر قند و نیشکر که به فروش رسیده را به ترتیب برای سالهای ۹۳، ۹۴ و ۹۵ به عنوان ما به‌التفاوت قیمت درب کارخانه و قیمت مصوب به کارخانههای قند و شکر پرداخت کند.
با وجود انگیزه توسعه بخش دولت در این قضیه، اما در وادی عمل شرکتهای قند و شکر با عدم عمل دولت به تعهد خود در موعد مقرر روبه‌رو شدند و در زمره طلبکاران دولت قرار گرفتند. در این خصوص، سال گذشته دولت برای تسویه مطالبات خود تصمیم گرفت مجوز واردات شکر خام کشور(که هر ساله برای تامین نیاز داخل انجام میشده است) را به شرکتهای طلبکار اعطا کند.
عدم تناسب قیمت چغندر و شکر
یکی از مشکلات موجود در قیمتگذاری شکر، متناسب نبودن افزایش قیمت چغندر قند و شکر است. چراکه میزان افزایش قیمت چغندر بسیار بیشتر از شکر بوده که این امر موجب متضرر شدن کارخانهها و کاهش انگیزه این واحدها میشود. بنابر گفته عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران قیمت خرید تضمینی چغندر بدون هماهنگی این انجمن افزایش مییابد، اما زمان افزایش قیمت شکر هیچ گونه حمایتی از این انجمن صورت نمیگیرد.
قیمت شکر و چغندر
جدول زیر نرخ مصوب چغندر و شکر را در طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ نشان میدهد. در۳۰ آبان ماه سال جاری، قیمت نهایی شکر به مبلغ ۲۹هزار ریال تعیین و نرخ اجرایی فروش نیز ۲۷هزار و ۲۲۰ ریال در نظر گرفته شد. بنابراین مابه‌التفاوت این دو نرخ به مبلغ ۱۷۸۰ ریال برای هر کیلوگرم شکر تولیدی به عنوان یارانه شکر توسط دولت به کارخانهها پرداخت میشود.
ضرر سهامداران قند شیرین خراسان از تاخیر در پرداخت یارانه شکر
باتوجه به اینکه قسمتی از قیمت شکر توسط دولت به صورت یارانه پرداخت میشود. تاخیر در پرداخت یارانه، کارخانهها را با مشکل نقدینگی مواجه کرده است. طلب شرکت قند شیرین خراسان (قشرین) از دولت از محل یارانه شکر بالغ بر ۶/۶۴ میلیارد ریال است که این رقم مربوط به طلب شرکت برای یک دوره سه ساله است.
صورتهای مالی سال ۹۶ شرکت قند شیرین خراسان(قشرین)
شرکت برای حل مشکل نقدینگی خود ناچار به دریافت تسهیلات مالی شده است. شرکت بابت این تسهیلات هزینههای مالی را تقبل کرده است.
هزینه مالی شرکت بالغ بر ۴۷هزار و ۴۴۱ میلیون ریال است. هزینه مالی ناشی از تاخیر در پرداخت یارانه شکر منجر به کاهش ثروت سهامداران این سهم میشود.
تاخیر سال جاری در اعلام قیمت شکر
بر اساس ابلاغیه معاونت ریاست جمهوری در ۸ خرداد ۹۵، قیمت شکر از سال ۹۵ در فروردین ماه هر سال تعیین و اعلام میشود. این تصمیم به دلیل برداشت چغندر پاییزه در اردیبهشت و خرداد ماه گرفته شد. با این حال این قیمت حتی در شهریورماه که آغاز فصل تولید بود نیز اعلام نشد. جلسات متعددی در ارتباط با این موضوع تشکیل شد.
بنابر گفته علیرضا اشرف، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر در هفته اول مهرماه سال جاری، جلسهای در خصوص تعیین قیمت شکر برای سال ۹۶ برگزار شد ولی نتیحهای حاصل نشد. در این جلسه مقرر شد اظهار‌نظر سازمان حمایت طی نامهای به امضای دو وزیر مربوطه برسد و سپس به منظور تعیین تکلیف راهی شورای اقتصاد شود تا رئیس‌جمهور در این باره اظهار‌نظر کند.(آخرین جلسه افزایش نرخ شکر بدون نتیجه بود).
جلسهای نیز در این خصوص در ۱۶ آبان ماه سال جاری تشکیل شد، ولی جلسه به دلیل اختلاف بین برآورد قیمت شکر سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با انجمن به نتیجه نرسید و سرانجام در ۳۰ آبان قیمت شکر اعلام شد(انجمن قند و شکر و سازمان حمایت بر سر قیمت شکر به توافق نرسیدند).
مشکلات ناشی از تاخیر در اعلام به موقع قیمت شکر
- عدم پرداخت مطالبات و پیش‌پرداخت به چغندرکارها به دلیل تاخیر در فروش محصولات
- دپو شدن محصولات در انبارها در انتظار تصویب قیمت
عدم پرداخت به موقع مطالبات چغندرکاران(قشهد)
مدیرعامل شرکت شهد کارخانه قند شهرستان خوی(قشهد) پرداخت بهای چغندرکاران را در گرو اعلام قیمت شکر از سوی دولت اعلام کرد و با ابراز گلایه از تعلل نرخ‌گذاری شکر عنوان کرد که با وجود گذشت یک ماه از شروع فصل بهرهبرداری کارخانه قند(شهریور ماه) و خرید بالای ۴۰ درصد از چغندر قند کشاورزان، قیمت شکر برای مصرفکننده اعلام نشده است که امیدواریم با اعلام نرخ مذکور بتوانیم با عرضه و فروش شکر به بازار، بهای چغندرکاران را به موقع پرداخت کنیم. جدول زیر نشان‌دهنده اختلاف میان میزان شکر تولیدی شرکت با تعداد فروش آن است. فروش شرکت در مهرماه به دلیل عدم اعلام به موقع قیمت شکر، بسیار کم بوده است. به دلیل اعلام قیمت شکر در۳۰ آبان ماه، اختلاف بین تولید و فروش به حداقل ممکن خود در ۲ ماه قبل رسیده است.
همان‌طور که در جدول زیر نشان داده شده است میزان بدهی شرکت به چغندرکاران به میزان ۹/۱۹۵ میلیارد ریال است و شرکت برخلاف سال قبل هیچ‌گونه پیشپرداختی به چغندرکاران نداشته است.
دپو شدن ۳ ماهه شکرهای تولیدی در انبارها
بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر بیان کرد که کارخانههای قند و شکر، سه ماه پس از بهرهبرداری و بلاتکلیفی از قیمتهای جدید، از قیمت شکر مطلع شدند و نتیجه این تاخیر دپو شدن ۳ ماهه حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تن شکر در انبارها و در نتیجه ورود ناگهانی حجم تولیدات ۳ ماهه به بازار و شکستن قیمتها بود. چراکه در این حالت تعادل عرضه و تقاضا در بازار بهم میخورد و شرکت‌ها با خطر ورشکستگی مواجه میشوند. در حالی که اعلام به موقع این نرخ منجر میشد تا به مرور شکرهای تولیدی به بازار عرضه شوند و کارخانهها بتوانند مطالبات کشاورزان را سر موقع پرداخت کنند.
با توجه به جدولهای زیر، مشاهده میشود که شرکت قند لرستان(قلرست) در سه ماهه دوم سال ۹۵، توانسته است، درصد بالایی از تولیدات شکر خود را به فروش برساند و حتی در ماه‌های مهر و آذر، بیش از میزان تولیدات خود را به فروش رسانده است. ولی در سال ۹۶ به دلیل تاخیر در اعلام قیمت شکر، ناچار به دپو کردن شکرهای تولیدی خود شده اند
.
اخلال در عرضه و تقاضا به دلیل افزایش کاشت چغندر
جهت افزایش خوداتکایی ملی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، یکی از برنامههای دولت افزایش میزان تولید محصولات کشاورزی از جمله چغندر قند است. همان‌طور که در نمودار زیر ملاحظه میشود، سطح زیر کشت این محصول طی ۴ سال گذشته روند صعودی داشته و در سال ۹۵ به بالاترین میزان خود رسیده است.
سطح زیر کشت چغندر در سالهای ۹۲-۹۵
همچنین بر اساس نمودار زیر، میزان تولید چغندرقند نیز از سال ۹۲ روند افزایشی داشته است. اثرهای این موضوع روی کارخانههای تولیدکننده قند و شکر را میتوان از دو جنبه مثبت و منفی مورد بررسی قرار داد.
میزان تولید چغندر در سالهای ۹۰-۹۵
با توجه به نامه افشای اطلاعات با اهمیت شرکت قند نیشابور(قنیشا)، افزایش تولید چغندر قند موجب جذب بیشتر این محصول شده و در نهایت تولیدات شرکت را افزایش داده است. همچنین موجب کاهش بهای تمام شده تولیدهای شرکت شده است که این موضوع میتواند موجب سودآوری شرکت شود.
از طرفی تولید بالای شکر به واسطه عرضه زیاد چغندر در کشور و نیاز کارخانهها به نقدینگی جهت پرداخت دیون خود باعث عرضه بیش از اندازه شکر و افت قیمت شکر شد که این عامل میتواند تاثیر منفی روی سوددهی شرکت‌ها داشته باشد.
راهکارهای پیشنهادی
- همزمان با افزایش تولید شکر، باید میزان واردات شکر کاهش یابد تا نظم عرضه و تقاضای بازار بر هم نریزد.
- در ارتباط با اخلال در عرضه و تقاضای شکر ناشی از افزایش چغندرقند، باید نحوه عرضه این محصول به بازار کنترل شود.
- دولت برای حل مشکل مطالبات یارانهای کارخانهها، به جای پرداخت کامل آن، ۳۰ درصد از مطالبات ناشی از یارانه شکر را از طریق دادن مجوز واردات حل کرده است. به نظر میرسد با توجه به اینکه در سالهای اخیر، نیاز به واردات شکر به کشور کاهش یافته است، این موضوع راه‌حل مناسبی نباشد.
- باید تدابیری اندیشیده شود تا قیمت شکر در ابتدای هر سال اعلام شود تا هم کشاورزان زودتر به مطالبات خود برسند و هم فروش محصولات کارخانهها با مشکل مواجه نشود.
دیدگاهتان را بنویسید