ستار مرادی:روزنامه نگار اقتصادی
طی یک سال گذشته صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری هر روز به شکلی تحت تاثیر تصمیمات بانک مرکزی بوده است. این صنعت که از سال ۱۳۸۶ فعالیتش را با ۲۰ میلیارد تومان آغاز کرده، طبق آخرین آمارها ۱۴۵ هزار و ۷۶۴ میلیارد تومان را در خود جای داده است. این صنعت طی عمر یک دهه‌ای خود در ایران، حدود ۷۳۰ هزار درصد رشد جذب سرمایه داشته است؛ صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم اکنون به عنوان یک صنعت مهم در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کارآ و بهینه‌ای را برعهده دارد. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، نقدینگی کشور در انتهای آذرماه سال ۱۳۹۶ برابر با ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان است؛ این عدد نشان می‌دهد صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم اکنون بیش از ۱۰ درصد نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده است.
روند جریان سرمایه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری طی یک دهه نشان می‌دهد همواره جریان سرمایه در این صنعت روند صعودی داشته است و فقط در دو مقطع زمانی سال ۱۳۹۶ می‌توان روند نزولی ملموس را مشاهده کرد. اولین نزول طی روزهای منتهی به ۹ شهریور ماه بوده است. این نزول در پی اعلام کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی در شهریور ماه صورت گرفت. دومین نزول جریان سرمایه در صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به تصمیم دیگری از بانک مرکزی در پی التهاب بازار ارز در بهمن ماه بر می‌گردد. بانک مرکزی جهت کاهش التهابات بازار ارز دست به تدوین و اجرای بسته ضدالتهابی زد که در پی آن فروش اوراق گواهی سپرده ریالی، گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش‌فروش سکه در دستور کار قرار گرفت.
تصمیمات شهریور ماه بانک مرکزی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
طی شهریور ماه خبر کاهش سود بانکی از سوی بانک مرکزی شوک عجیبی را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت وارد کرد؛ چرا که این صندوق‌ها بخش اعظمی از دارایی‌های‌شان را در گواهی سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کرده بودند و این موضوع منطبق بر امیدنامه این صندوق‌ها تعیین شده است. این خبر موجب شد تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ارزش خالص دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ۲ شهریور ۱۳۹۶ به ۱۲۴ هزار میلیارد ریال در ۹ شهریور ماه برسد. خروج ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه در حدود یک هفته عدد قابل توجهی در جریان نقدینگی کشور به حساب می‌آید. این عدد زمانی می‌تواند سینگالی مهم به اقتصاد کشور بدهد که به اظهارنظرهای دادستان تهران مبنی بر انسداد ۱۳۰۰ حساب با مانده ۳۷ میلیارد تومان مربوط به اخلالگران بازار ارز توجه داشته باشیم. طبق صحبت‌های این مقام قضایی کشور، گردش مالی این حساب‌ها ۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد معادل خروجی سرمایه صنعت سرمایه‌گذاری در پی اولین ورود غیرمستقیم بانک مرکزی به این صنعت بوده است. این موضوع گویای تاثیرات هر خروج نقدینگی از بازارهای متشکل به سوی بازارهای غیرمتشکل چون ارز، طلا و مسکن است.
در واقع بانک مرکزی با این نیت که نقدینگی را به سمت تولید روانه کند، نرخ سود بانکی را کاهش داد تا با یک تیر دو نشان بزند و بتواند نقدینگی‌های موجود در بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری(با درآمد ثابت) را به سوی تولید روانه کند. نتیجه اما چیز دیگری از آب در آمد، بانک‌ها و صندوق‌ها تا پایان شهریور ۹۷ با نرخ‌های قدیمی قرارداد بستند؛ پولی به تولید نرسید و بخشی از نقدینگی بانک‌ها به بازارهایی چون ارز، طلا و مسکن روانه شد؛ در این میان تنها نتیجه ناخواسته مثبت، ماندگاری نقدینگی‌ها و حتی افزایش جریان ورود سرمایه‌ها به صندوق‌های با درآمد ثابت بود. خروج نقدینگی‌ها از بانک‌ها و ورود نقدینگی‌های جدید چون ۱۱ هزار میلیارد تومان اعطایی بانک مرکزی به مالباختگان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، در کنار دیگر عوامل سیاسی و اقتصادی توانست زمینه را برای التهاب بازار ارز فراهم کند.
به جرات می‌توان گفت که اگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، در سهام و مختلط در زمینه جذب سرمایه‌ها عملکرد مناسبی نداشتند، امروز باید شاهد بحرانی بزرگ‌تر از یک التهاب در بازار ارز می‌بودیم.
کاهش سود بانکی در شهریور ماه در کنار دیگر عوامل بیشمار اقتصادی و سیاسی موجب شد طی ماه گذشته شاهد التهاب در بازارهای ارز و طلا باشیم؛ اما بانک مرکزی برای کنترل این التهاب بار دیگر با سیاست جدید و این بار با بسته ضدالتهابی ورود کرد.
گواهی سپرده بانک مرکزی ترمز صندوق‌ها را کشید
آنچه این روزها مشاهده می‌شود گویای این است که تیم اقتصادی دولت بعد از گیر افتادن در برزخ التهابات بازار ارز دست به اتخاذ بسته ضدالتهابی زده است که از یکسو نه تنها سیاست کاهش سود شهریورماه را زیر سوال برده، بلکه زمینه کوچ سرمایه‌ها از بازارهای دیگر را فراهم کرده است. طی ۱۰ روز ۱۵ هزار میلیارد تومان از صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارج شده است که بخش اعظم آن در صندوق‌های با درآمد ثابت بوده است.
انتشار اوراق در خدمت تولید، منافع اقتصادی فراوانی برای کشور به همراه خواهد داشت، اما آنچه هم اکنون از گواهی سپرده ریالی استنباط می‌شود، یک تصمیم اجباری در جهت به تعویق انداختن التهاب بازار ارز و طلا است. تا چند روز آینده مهلت دو هفته‌ای انتشار این اوراق به پایان خواهد رسید و باید شاهد نتیجه کار بانک مرکزی در کوتاه‌مدت بود؛ هر چند هم اکنون گزارش‌ها از چهار‌راه استانبول، فردوسی و… نشان از تقاضای زیاد برای خرید ارز دارد. هم اکنون فروش ارز و طلا در بازارها متوقف شده است و باید نظاره‌‌گر نتیجه تصمیم ضربتی بانک مرکزی بود.
آخرین خبر از بازار ارز نیز گواه ممنوعیت ثبت سفارش واردات با نوع ارز دلار آمریکا است و به نظر می‌رسد این دومینوی تصمیمات ارزی بانک مرکزی ادامه دارد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که اجرای یک هفته‌ای بسته سیاستی مدیریت بازار ارز نشان می‌دهد میزان استقبال آحاد جامعه از گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه چندان زیاد نبوده و برعکس فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با استقبال قابل توجهی روبه‌رو بوده است. این عبارت گواه شکست ۲ بند از ۳ بند بسته ضدالتهابی بانک مرکزی است. برای قضاوت پیروزی یا شکست بند سوم نیز باید یک سال صبر کرد.
اوراق بدهی روی زمین نماند!
بانک مرکزی نشان داده است که با نیت خیرخواهانه گسیل نقدینگی به بخش تولید، سیاست‌ها و تصمیماتی اتخاذ می‌کند که نه تنها نقدینگی را نصیب تولید نمی‌کند، بلکه زمینه رونق بازارهای غیرمتشکل و سفته‌بازانه و رکود بازارهای رسمی و متشکل چون صندوق‌های سرمایه‌گذاری را فراهم می‌آورد.
تضعیف صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند صدماتی برای اقتصاد کشور ایجاد کند که توجه به اوراق مشارکت موجود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اهمیت این صنعت برای دولت، بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های خصوصی صحه می‌گذارد. ترکیب دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از این ارزش متعلق به اوراق مشارکت بوده است.
طبق گزارش‌های پراکنده دولت در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده است که بخش اعظمی از آن از طریق صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری شده است. بودجه ۱۳۹۷ نشان می‌دهد قرار است، ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن اوراق جدید هستند و ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر در راستای بازخرید اوراق‌های قبلی خواهد بود.
بدون شک بخش اعظم این اوراق همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد از سوی مدیران حرفه‌ای صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری می‌شود. حال با تضعیف هر چه بیشتر این صنعت و مدیران آنها(شرکت‌های تامین سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها، کارگزاری‌ها و…) نه تنها بخش زیادی از این اوراق روی زمین خواهد ماند، بلکه زمینه را برای خروج بخشی از نقدینگی از بازار سرمایه فراهم می‌آوریم.
بانک مرکزی طی ۲ تصمیم موجب خروج ۲۱ هزا میلیارد تومان از این صنعت شده است. این در حالی است که این نهاد مهم سیاست‌گذاری پولی کشور، در هر تصمیم‌گیری باید همه بازارها را در یک منظومه مورد توجه قرار دهد و برای برطرف کردن التهاب بازار ارز به دیگر بازارها و تولید صدمه وارد نکند.
سرمایه‌گذاران به نرخ شکست توجه کنند
در پایان باید اشاره کرد که تضعیف صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نه تنها به سیاست‌های دولت و تولید صدمه می‌زند، بلکه عدم آگاهی سرمایه‌گذاران خرد نسبت به این بازار می‌تواند زمینه از دست دادن بازدهی‌ها مطمئن‌تر و بالاتر را از آنها دریغ کند. طی ۱۰ روز، سرمایه‌گذاران بدون توجه به شاخصه‌ها، ۱۵ هزار میلیارد تومان از صنعت مزبور خارج و به سمت گواهی سپرده ریالی روانه کرده‌اند.
گواهی سپرده‌های منتشر شده توسط بانک معمولا با سر رسید یک‌ساله منتشر می‌شود و نرخ سود آن ۲۰ درصد سالانه است که در مقاطع یک‌ماهه به حساب دارندگان آن واریز می‌شود و این اوراق با نام و غیرقابل واگذاری به غیر است. این به آن معنی است که اگر دارنده گواهی سپرده به مبلغ سرمایه‌گذاری خود نیاز داشته باشد، باید به بانک منتشرکننده گواهی مراجعه و نسبت به ابطال گواهی سپرده خود اقدام کند. در این صورت با توجه به اینکه این اوراق با نرخ شکست ۶ درصد منتشر می‌شود، سود سرمایه‌گذار از ابتدای دوره خرید با نرخ ۱۴ درصد محاسبه می‌شود. در صورتی که نرخ شکست در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اگر زیر ۳ ماه برداشت کنند حداکثر ۲.۵ درصد و بالاتر از ۳ ماه صفر درصد خواهد بود. ضمن اینکه باتوجه به حضور بازارگردان‌ها در صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری هر لحظه که سرمایه‌گذار اراده کند می‌تواند واحدهای خود را بفروشد و طی ۵ روز کاری مبلغ به حسابش واریز می‌شود.
نکته دیگری که سرمایه‌گذاران به آن توجه نداشته‌اند بازدهی بالای بخش زیادی از صندوق‌ها طی سال ۱۳۹۶ بوده است که اعداد بسیار بالاتری از نرخ ۲۰ درصد گواهی سپرده ریالی نصیب سرمایه‌گذاران کرده است.
بازدهی ۱۱ ماهه صندوق‌های سرمایه‌گذاری
به گزارش مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، سه صندوق برتر گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط به ترتیب صندوق‌های «آسمان خاورمیانه» سبدگردان آسمان، «پارس» کارگزاری آبان و «میراث ماندگار پاسارگاد» مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان بوده‌اند که طی ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ بالاترین بازدهی را به خود اختصاص داده‌اند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری «آوای ثروت کیان» کارگزاری بورس آثل، «پاداش سرمایه پارس» سبدگردان پاداش سرمایه و «آسمان یکم» سبدگردان آسمان، بیشترین بازدهی ۱۱ ماهه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام کشور را کسب کردند.
گروه صندوق‌های قابل معامله در بورس نیز شاهد کسب بالاترین بازدهی ۱۱ ماهه از سوی صندوق‌های «شاخص ۳۰ شرکت فیروزه» کارگزاری فیروزه آسیا، «هستی بخش آگاه» کارگزاری آگاه و «آسمان آرمانی سهام» سبدگردان آسمان بود.
بر اساس آمار پردازش اطلاعات مالی پارت، در گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز به ترتیب صندوق‌های «ارزش آفرین گلرنگ» مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی، «امین آشنای ایرانیان» کارگزاری سهم آشنا و «توسعه سرمایه نیکی» مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر، بالاترین بازده ۱۱ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ را کسب کرده‌اند.
این گزارش حاکی است، در حالی بازدهی شاخص بورس، مسکن، طلا و ارز طی ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۲۷، ۲۶، ۲۵ و ۲۲ درصد بوده است که تعداد زیادی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط بازدهی بالاتر از این میانگین‌ها را نصیب خود کرده‌اند.
افق صندوق‌ها
چشم‌انداز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال آینده تا حدود زیادی تحت تاثیر سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی است. آنچه باعث شده نقدینگی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نگهداشته شود، وجود یک تفاضل معنادار میان بازدهی یا قیمت نگهداشت پول در صندوق‌ها در مقایسه با سایر بازارهاست، حال چنانچه بانک مرکزی به منظور کنترل اثر تورمی نقدینگی روی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بخواهد هزینه تجهیز پول از سوی بانک‌ها را افزایش دهد و نرخ تورم هم در سطح دورقمی به سوی سطح بالاتر میل کند، به طور قطع، منابع صندوق‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این تجربه‌ای است که طی سال جاری در دو مقطع زمانی یعنی شهریور ماه و بهمن ماه روی داده است(مطابق داده‌های آماری)، بنابراین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در عین حال که نقش سپر تورمی در اقتصاد را بازی می‌کنند، ناجی بانک مرکزی نیز هستند. هر چند بانک مرکزی طی مصوبات اخیر تلاش کرده است نقش ضربه‌گیری این صندوق‌ها را در اقتصاد بکاهد. نقش سپر تورمی صندوق‌ها در نرخ بهره متناسبی است که با توجه به انتظارات تورمی موجود، اکنون به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود.
طی دو هفته‌ای که بانک مرکزی با اتکا به بسته مقابله با التهاب ارزی از حقه تکنیک گواهی سپرده بانکی ۲۰ درصدی با نرخ شکست ۶ درصدی استفاده کرد و حرکت نقدینگی به سوی بازار ارز متوقف شد، نقش سپر تورمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد بیش از پیش هویدا شد.
حال چنانچه در سال آینده بانک مرکزی بخواهد نرخ سود اسمی را درسطح ۱۵ درصد نگهدارد، اما نرخ تورم افزایش یابد، بدون شک صندوق‌ها نقش و کارکرد کنونی‌شان را از دست می‌دهند. در واقع، بهمن ماه، دوره‌ای بود که نقش تعادلی صندوق‌ها به خوبی نمایان شد.
اما در سال آتی، نرخ تورم بیش از هر چیز تحت تاثیر نرخ بهره و نرخ ارز خواهد بود. در شرایط فعلی نرخ بهره یک وضعیت دوگانه و متعارض در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. در صورت کاهش نرخ بهره ممکن است، جریان نقدینگی ایجاد شده برای کل اقتصاد تهدید‌کننده باشد، اما باعث نگهداشت منابع در صندوق‌ها شود، اما درصورت افزایش نرخ بهره، به بهانه کنترل تورم، نرخ تعیین شده نقش موثری در تداوم پارک پول در صندوق‌ها دارد، همچنین حرکت جریان سرمایه در بازار برای صندوق‌های مختلط و سرمایه‌گذاری در سهام نیز موثر است. چنانچه نرخ تورم با توجه به عادات شکل‌گرفته، پیرامون نرخ تورم ۱۰ درصد باشد، می‌توان انتظار داشت که در سال آتی پاسخ قیمت‌ها به تغییرات صورت گرفته کندتر باشد که در آن صورت، تفاضل مثبت معنادار بازدهی بازار سرمایه نسبت به بازار پول، زمینه دلگرمی ذی‌نفعان صندوق‌ها را فراهم می‌سازد. سایر شوک‌های اقتصادی و تغییرات قیمت حامل‌های انرژی نیز پارامترهای دیگری است که می‌تواند نرخ تورم را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین سرمایه‌گذاران در صندوق‌ها در سال آینده شاخص تورم، بهره بانکی و نرخ ارز را ملاک تصمیم‌گیری خویش قرار می‌دهند.
ستار مرادی
دیدگاهتان را بنویسید