به گزارش پایگاه خبری “بااقتصاد”، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه، ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با افزایش میزان اعتبارات تخصیص یافته به منظور اجرای برنامه‌های اشتغال گسترده و مولد توسط دولت موافقت کردند.
بند (الف) تبصره ۱۸ بدین شرح اصلاح گردید: با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر اعتبار ردیف ۶۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون ۲۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون از طریق ردیف ۵۵۰۰۰۰ در قالب کمک‌های فنی و حرفه‌ای، یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض با ترکیب منابع موضوع ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و همچنین تسهیلات بانکی برای حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغالزا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰درصد، اجرای پروژه‌های صنایع کوچک و حمایت از خوشه‌های صنعتی، بافت‌های فرسوده و طرح‌های حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرح‌های اشتغالزایی مناطق مرزی نظیر کوله‌بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی هزینه نماید.
اعتبارات موضوع این بند بر اساس شاخص‌هایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در اختیار استان قرار گیرد.
اعتبارات تمکل دارایی‌های سرمایه‌ای استانی کسر شده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه گردد به نحوی که اعتبارات در نظر گرفته شده آنها کاهش پیدا نکند. عبارت “یک درصد” مندرج در تبصره ۲ ماده ۵۲ قانون مذکور به عبارت “یک واحد درصد” اصلاح می شود.
همچنین جزء ۱ بند الف تبصره ۱۸ حذف شد. در این جزء آمده است که صندوق توسعه ملی مجاز است با تصویب هیئت امنا معادل ۱۵۰ هزار میلیارد از منابع ریالی خود شامل ورودی صندوق در سال ۹۷ (موضوع ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، وصول اقساط تسهیلات اعطا شده در سال‌های قبل و منابع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی را جهت اشتغال و تولید نزد بانک‌های عامل سرمایه‌گذاری نماید تا با تلفیق با منابع نظام بانکی، صرف اعطای تسهیلات موضوع این بند گردد.
عبارت “جهاد کشاورزی” بعد از کلمه “کشور اضافه شد. ضمنا با توجه به اصلاحات به عمل آمده در بند (الف) ایراد این جزء نیز رفع می گردد.
در بند الحاقی (۱) عبارت “تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون” جایگزین عبارت “منابع خارجی” شد.
منبع : ایلنا
دیدگاهتان را بنویسید