اقتصاددانان چه تصویری از اقتصاد و فضای کسب و کار کشور در سال ۹۷ دارند؟ از هم‌اکنون گمانه‌زنی‌هایی در خصوص سناریوهای محتمل درباره وضعیت اقتصادی کشور برای سال آینده آغاز شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند سه هدف اساسی دولت در قالب کنترل نرخ تورم در سطح هدفگذاری شده، تحقق رشد اقتصادی در سطح شش درصد و ایجاد اشتغال یک میلیون نفری تا اندازه زیادی تحت تاثیر نرخ تورم، نرخ بهره اسمی‌و واقعی و نوسانات نرخ ارز است. برای اقتصاد سال ۹۷ دو تصویر متفاوت وجود دارد. تصویر نخست در اذهان مصرف‌کنندگان است که هر روز با تغییر قیمت نسبی کالا و خدمات و افزایش سطح عمومی آن(تورم) روبهرو می‌شوند. تصویر دوم، مربوط به فعالان اقتصادی است که با توجه به سیگنال‌های اقتصادی دولت همچون نرخ بهره اسمی، تورم انتظاری و نرخ بهره واقعی، مناسبات‌شان را با بازارها تنظیم می‌کنند. دراین میان، نرخ تورم و نرخ بازده سرمایه‌گذاری نقش موثری در ترسیم چشم‌انداز سال آتی دارد. بسیاری از تحقیقات و پژوهش‌های اقتصادی تاکنون نشان داده است که تورم در ایران منشا پولی دارد و تغییر اندازه پایه پولی رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد، اما طی چهار سال گذشته با وجود افزایش اندازه نقدینگی در اقتصاد، نرخ تورم از رشد نقدینگی و سایر عناصر آن افزایش نداشت، به طوری که دولت دوازدهم متهم به ایجاد رکود، کنترل گردش پول به بهای تعیین نرخ تورم مدیریت شده(زیر یک رقم) شد. به‌منظور برآورد و پیش‌بینی چشم‌انداز اقتصادی کشور در سال آینده، هفته‌نامه «سهامدار» به سراغ ۱۱ کارشناس ارشد اقتصادی رفته است و نظرات آنان را در خصوص افق اقتصادی کشور در سال آینده جویا شده است.
رشد مخرب
محمدقلی یوسفی اقتصاددان می‌گوید: «به نظر می‌رسد مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور در سال ۹۷ تعامل با جهان است. تهدیدهای خارجی به‌صورت جدی می‌تواند بر اقتصاد کشور تاثیر بگذارد. چگونگی برقراری تعامل سازنده میان اقتصاد ایران و کشورهای توسعه‌یافته به‌خصوص آمریکا ابر چالش اقتصاد کشور در سال آینده است.» این استاد اقتصاد می‌افزاید: «اگر تنش میان ایران و آمریکا تداوم پیدا کند باعث می‌شود در جذب سرمایه‌گذار خارجی ناموفق باشیم. در حال حاضر برای توسعه اقتصادی و صنعتی به‌شدت به سرمایه‌گذار خارجی نیاز داریم. از سوی دیگر درآمدهای نفتی را باید به سرمایه‌های ملی تبدیل کنیم. با شرایط موجود امکانات و فرصت‌ها را به‌صورت هم‌زمان از دست می‌دهیم. در این شرایط تمامی منابع و سرمایه‌ها به کالاهای مصرفی تبدیل می‌شوند که این موضوع کمکی به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی نمی‌کند. درنتیجه اقتصاد کشور با تزریق پول و واردات کالاهای خارجی رشد می‌کند اما این رشد منفی است.»
وی ادامه می‌دهد: «با این شرایط اقتصاد کشور در غیاب صنعت و کشاورزی رشد می‌کند که یک رشد مخرب است؛ بنابراین اقتصاد کشور با بحران مواجه می‌شود. به‌رغم بحران، رشد هم وجود دارد اما این رشد اقتصاد منجر به توسعه اقتصادی نمی‌شود. بدون شک در سال آینده تورم هم از مرز ۱۰ درصد عبور می‌کند.» یوسفی با تاکید بر اینکه در سال ۹۷ رشد اقتصادی کشور به‌صورت کمی است، تاکید می‌کند: «رشد مخرب اقتصادی دستاورد برنامه‌های اقتصادی دولت در سال آینده است. رشد اقتصادی در سال آینده متکی به الگوهای توسعه‌ای نیست و هیچ تأثیری روی توسعه زیرساخت‌ها ندارد.»
مسیر مبهم
جمشید پژویان کارشناس اقتصادی می‌گوید: «مسیر اقتصاد ایران در سال ۹۷ چندان روشن به نظر نمی‌رسد. بر اساس بودجه سال ۹۷ نرخ ارز ۳ هزار و ۵۰۰ در نظر گرفته شده است. درحالی‌که بانک مرکزی در ماه پایانی سال ۹۶ به‌دشواری توانسته است رشد قیمت ارز را سرکوب کند.»
پژویان با اشاره به اینکه در نظر گرفتن قیمت ۳ هزار و ۵۰۰ تومانی نرخ ارز در بودجه سال ۹۷ ممکن است تداوم نداشته باشد، ادامه می‌دهد: «اگر به دلیل مشکلات و چالش‌های خارجی، میزان صادرات نفتی کشورمان کم شود بدون شک میزان درآمدهای دولت هم کاهش پیدا می‌کند. درست است که قیمت نفت در بودجه سال ۹۷ مناسب پیش‌بینی‌شده است اما همچنان بودجه کشور وابسته به درآمدهای نفتی است. در شرایطی که قیمت دلار رو به افزایش گذاشته و بدون شک در سال ۹۷ هم رو به رشد خواهد بود و به مرز ۵هزار تومان نزدیک می‌شود. دولت باید قیمت رسمی ارز را بیشتر کرده تا از این طریق بتواند کاهش درآمد نفتی خود را جبران کند.» وی می‌افزاید: «در سال ۹۷ اقتصاد ایران نهایتا بین ۳ و نیم تا چهار درصد رشد را تجربه می‌کند که بسته به‌اندازه اقتصاد کشور و شرایطی که در سال‌های اخیر وجود داشته چندان مناسب نیست. شاید بهترین شرایط را برای واردکنندگان پیش‌بینی کرد که در سال آینده می‌توانند تراز تجاری را بیشتر کنند اما واحدهای تولیدی و رشد اقتصادی مثبت چندان به نظر نمی‌رسد.» این کارشناس کشورمان تاکید می‌کند: «به‌طورکلی می‌توان گفت که در سال ۹۷ هم‌زمان با رشد ۵/۳ تا ۴ درصدی، تورم بیش از ۱۲ درصد می‌شود و نرخ ارز و قیمت سکه هم بدون شک روند رو به رشد داشته و گزینه ۵ هزار تومان برای ارز چندان غیرممکن نیست.»
تداوم مهار تورم
مهدی تقوی، اقتصاددان می‌گوید: «برخلاف نظر بسیاری از اساتید که شرایط اقتصادی کشور را در سال ۹۷ نامناسب پیش‌بینی می‌کنند به نظر بنده اقتصاد ایران در سال ۹۷ شرایط مناسبی را پیش‌رو خواهد داشت. در چند سال اخیر دولت در مهار تورم بسیار موفق بوده و توانسته است اقتصاد را از یک سقوط آزاد نجات بدهد.» تقوی ادامه می‌دهد: «به نظر من در سال ۹۷ دولت همچنان به سیاست مهار تورم ادامه داده و تورم نهایتا ۱۰ تا ۱۱ درصد می‌شود.» وی تاکید می‌کند: «درحالی‌که بسیاری معتقدند رشد اقتصادی در سال آینده منجر به رشد نرخ تورم می‌شود اما باید گفت اقتصاد کشور شرایط ملتهب و نا بسامانی ندارد و به همین دلیل نرخ رشد اقتصادی هم چندان بالا نبوده و حدود ۴ درصد می‌شود. شاید بتوان گفت که بازار مسکن در سال آینده بهترین رشد را داشته و از سویی بیشترین تاثیر را روی نرخ تورم می‌گذارد. به نظر می‌رسد بیشترین تورم فقط در بخش مسکن به وجود آید.» این استاد کشورمان می‌افزاید: «قیمت نرخ ارز بسته به سیاست‌های پولی بانک مرکزی قابلیت کنترل دارد. در حال حاضر بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که نرخ ارز از مرز ۵ هزار تومان عبور کرده و حتی به حدود ۶ هزار تومان هم برسد درحالی‌که نرخ ارز می‌تواند زیر قیمت کنونی هم باشد. بازار ارز کشورمان به‌شدت تحت تأثیر التهابات بیرونی است به همین دلیل بانک مرکزی باید مدبرانه این بازار را مدیریت کند. شرایط اقتصادی کشور مانند سال‌های ۹۰ و ۹۱ نیست که به‌یک‌باره قیمت دلار چندین برابر شود.»
افزایش هم‌زمان نرخ ارز و نفت
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران می‌گوید: «بسیاری از کارشناسان در نقد دولت نرخ ارز تک‌رقمی را مطرح می‌کنند. درحالی‌که شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که نمی‌توان نرخ ارز را بدون اعمال سیاست‌های دستوری به حال خود رها کرد. اگر نرخ ارز در شرایط کنونی به حال خود رها شود، رشد غیرواقعی قیمت‌ها در تمامی بخش‌ها دور از ذهن نیست.» بغزیان با اشاره به اینکه در سال ۲۰۱۸ رشد قیمت نفت کاملا مشهود است، ادامه می‌دهد: «در ماه‌های اخیر قیمت نفت در یک مدار رشد قرارگرفته و تمامی پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد قیمت نفت است. درست است که دولت در بودجه سال جاری بیشتر تمرکز خود را روی درآمدهای مالیاتی متمرکز کرده است اما رشد قیمت نفت در سال ۹۷ هم به بخش واقعی اقتصاد نمی‌رود.» وی می‌افزاید: «در سال ۹۷ بدون شک نرخ ارز در برابر سیاست‌های پولی مقاومت کرده و مجددا جهش قیمتی را تجربه می‌کند. از سوی دیگر برنامه‌های دولت از تمرکز روی مهار تورم برداشته‌شده و به سمت رونق بازارها حرکت می‌کند، درنتیجه نرخ تورم ۱۲ تا ۱۵ درصدی کاملا بدیهی است و ممکن است نرخ رشد اقتصادی به ۵ درصد هم برسد.»
جذابیت سوداگری
مجید رضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «در سال‌های اخیر به دلیل عدم سوددهی کافی در بخش تولید روز به روز جذابیت بازارهای سوداگران و هدایت سرمایه‌های مردم به سمت این بازارها بیشتر می‌شود. از آنجا که سکه و ارز به‌عنوان بازارهای در دسترس عموم شناخته می‌شوند حرکت به سمت این بازارها آسان‌تر است. به همین دلیل با کوچک‌ترین تکانه بازارهای ارزی دچار التهاب می‌شوند؛ اما نکته قابل‌تامل در این میان وضعیت بازارها در سال آینده است. به نظر می‌رسد دولت در سال آینده به‌صورت دستوری نرخ سود سپرده بانکی را همان ۱۵ درصد نگه می‌دارد به همین دلیل باید جذابیت تولید را بالا ببرد و بخش واقعی اقتصاد را به تحرک وا‌دارد، در غیر این صورت همچنان بازار ارز مستعد التهاب است.» حریری با اشاره به اینکه سال ۹۷ با رشد نرخ تورم همراه می‌شود، ادامه می‌دهد: «نرخ تورم در سال ۹۷ در بهترین حالت بین ۱۲ تا ۱۳ درصد است. برنامه‌های خروج از رکود دولت حتما تورم را بالا می‌برد. به نظر می‌رسد دولت قصد کنترل و مهار تورم مانند سال‌های قبلی را ندارد. این موضوع می‌تواند تبعات اجتماعی داشته باشد. هر چه میزان تورم بالا می‌رود شکاف اجتماعی در کشور عمیق‌تر می‌شود.» وی می‌افزاید: «سیاست‌های بانکی دولت در سال ۹۷ بدون شک مانند سال ۹۶ بوده و بانک‌ها باید ابزاری به جز نرخ سود بالا برای جذب سپرده‌های بانکی در نظر بگیرند.» این فعال بخش خصوصی تصریح می‌کند: «نرخ ارز و قیمت سکه دو بخش مهم در سال آینده هستند که بدون شک با رشد قیمتی قابل‌توجه روبهرو می‌شوند. قیمت سکه در سال آینده حتما به بیش از یک و نیم میلیون صعود می‌کند.»
حباب قیمتی در کمین مسکن
کمال اطهاری، کارشناس بازار مسکن می‌گوید: «رونق بازار مسکن از شش‌ماهه دوم سال ۹۶ کلید خورده و به نظر می‌رسد این روند در سال ۹۷ هم ادامه داشته باشد. ازآنجا که قیمت خریدوفروش مسکن، روی بازار اجاره مسکن نیز تاثیر دارد بدون شک در سال ۹۷ رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت اجاره‌ها اجتناب‌ناپذیر است.»
اطهاری بابیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر تحرک بازار مسکن تاثیر داشت، ادامه می‌دهد: «بازار مسکن سرمایه‌های خرد را جذب نمی‌کند. سرمایه‌های کلانی که در بانک‌ها به دلیل بالا بودن نرخ سپرده بانکی قفل‌شده بودند با کاهش نرخ سود کم‌کم به سمت بازارهای دیگر حرکت کردند. به همین دلیل رونق اندکی در نیمه دوم سال جاری مشاهده شد.» وی می‌افزاید: «بدون شک در سال ۹۷ بازار مسکن در بخش‌های مختلف رشد و رونق را تجربه می‌کند اما این خطر وجود دارد که رانت جویانی که در سال‌های نه‌چندان دور توانسته بودند سرمایه خود را در بازار مسکن چندین برابر کنند مجددا در تکاپوی ایجاد حباب قیمتی در بازار مسکن باشند.»
وی تصریح می‌کند: «در زمان رونق، عرضه و تقاضا چندان نیست که یک التهاب در بازار به وجود آورد. از سوی دیگر ماهیت بازار مسکن به‌گونه‌ای نیست که بتوان آن را ملتهب کرد، به همین دلیل رانت جویان تلاش می‌کنند با ایجاد حباب قیمتی در بازار میزان سود خود را از سرمایه‌گذاری در این بخش بالا ببرند.»
رونق بازار سرمایه در نیمه نخست سال
محمد بختیار نصرآبادی، مدیر کارگزاری بانک مهر اقتصاد می‌گوید: «در حال حاضر پیش‌بینی‌ها حکایت از رشد قیمت‌های جهانی دارد. از آنجا که پیش‌بینی می‌شود قیمت دلار هم در داخل کشور روند صعودی داشته باشد، شرکت‌های صادرات محور فعال در بازار سرمایه در نیمه نخست سال آینده می‌توانند وضعیت مناسبی را تجربه کرده و بر بازار سرمایه تاثیر بگذارند.» مدیر کارگزاری بانک مهر اقتصاد ادامه می‌دهد: «در سه ماه نخست سال آینده مجامع بسیاری از شرکت‌های بزرگ فعال در بازار سرمایه برگزار می‌شود. به نظر می‌رسد با شرایط موجود این موضوع هم تاثیر مثبتی روی روند معاملات داشته باشد». وی می‌افزاید: «بازار سرمایه در نیمه نخست سال جاری تحت تاثیر افزایش قیمت‌های جهانی به‌خصوص معدنی و… می‌تواند رشد داشته و روند مثبتی را پشت سر بگذارد. درنتیجه برای نیمه نخست سال ۹۷ بازار سرمایه محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.»
ادامه رونق
حمید میر‌معینی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: «با توجه به اینکه دولت یک بودجه انبساطی برای سال ۹۷ در نظر گرفته است، ایجاد تورم یک امر بدیهی به شمار می‌رود. به همین دلیل به نظر می‌رسد اوضاع برخی صنایع بهبود پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد اگر تنش خاصی ایجاد نشود سال مناسبی برای بنگاه‌های اقتصادی باشد. قطعا از حالت رکود اقتصادی خارج می‌شویم؛ اما به‌مرور زمان تقاضای جدید در بخش‌های اثرگذار مانند مسکن و… بیشتر می‌شود.»
وی می‌افزاید: «باید هدف تورمی دولت را بررسی کرد. با تورم ۱۰ تا ۱۵ درصدی شاهد رشد اقتصادی آن‌چنانی نخواهیم بود. به نظر می‌رسد رشد اقتصادی چندان قابل‌توجهی تجربه نشود. به دلیل اینکه در دو سال اخیر با برداشته شدن محدودیت‌های ناشی از تورم از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد کشور استفاده شده است؛ بنابراین این ظرفیت‌ها مورد استفاده قرار گرفته و دیگر نمی‌توان روی تولید نفت، تولید مواد پتروشیمی و… مانور داد.»
این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: «برای ایجاد رشد اقتصادی باید سرمایه‌گذاری جدیدی انجام شود که بتواند قدرت تولیدی بیشتری داشته باشد یا اشتغال‌زایی بیشتری ایجاد کند و به نظر می‌رسد به دلیل رکود اقتصادی چندساله سرمایه‌گذاری خاصی انجام نشده است، درنتیجه نباید انتظار رشد اقتصادی ویژه‌ای در سال آینده باشیم.»
میر‌معینی با بیان اینکه بیشتر شرکت‌های بورسی عمدتا ازجمله شرکت‌های فعال در اقتصاد هستند حتما از نرخ رشد اقتصادی تاثیر مثبت خواهند گرفت، می‌گوید: «بازار سرمایه کشور هم حتما از این تغییر مسیر منتفع خواهد شد و شاهد رشد خواهیم بود. اگر سایر شاخص‌ها را در نظر نداشته باشیم و فقط شاخص تورم در نظر گرفته شود، به نظر می‌رسد بازار سرمایه در سال آینده اثر مثبتی خواهد گرفت.» وی خاطرنشان می‌کند: «جریان نقدینگی جدیدی که وارد بازار سرمایه می‌شود بدون اینکه بر افزایش سرمایه شرکت‌ها تاثیر بگذارد منجر به افزایش P/E خواهد شد.»
دیدگاهتان را بنویسید