به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، روند شاخص کل در هفته جاری با دو روز صعودی در ابتدای هفته آغاز شد. شنبه و یکشنبه به ترتیب شاخص افزایش ۱۰ هزارتایی و ۵ هزارتایی را پشت سر گذاشت و ارزش معاملات آن نیز با رقمی قابل قبول در حوالی ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان قرار گرفت. اما در روزهای دوشنبه و سهشنبه بورس دور روز استثنایی و قفل در صفهای فروش را پشت سر گذاشت و با ارقام بسیار پایین ارزش معاملات رو به رو شد.
سرانجام روز گذشته با رسیدن خبر اختصاص یک درصد از منابه صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه که قرار است در روز شنبه اتفاق بیوفتد، بازار توانست در روز جاری روند دیگری را تجربه کند.
از طرفی بالاخره شرکتهای بزرگ بورسی به این نتیجه رسیدند که ابزارهای مشتقه زیادی در سراسر دنیا برای شرایط اصلاحی به کار گرفته میشود تا سهامدارا اعتماد و اطمینان خود را به بازار از دست ندهند. از این روز بحث انتشار اوراق اختیار فروش تبعی در بازار امروز بسیار داغ شد و خبرهایی مبنی بر اینکه شرکتهای بزرگ همچون هلدینگ خلیج فارس و بانک صادرات ایران قصد انتشار چنین اوراقی را دارند، منتشر شد.
درباره چیستی اوراق اختیار فروش در مطلبی با عنوان «اختیار فروش چیست و به چه کار میآید؟ / چرا شرکتها میخواهند اوراق اختیار فروش منتشر کنند؟» توضیح دادهایم که میتوانید آن را مطالعه کنید.
در روز پایانی معاملات هفته شاخص کل بورس با افت بیش از ۱۳ هزار واحدی بر روی رقم ۱ میلیون و ۵۵۶ هزار واحد ایستاد و به کار خود پایان داد.
نگاهی کلی به روند بازار
اصلاح و ریزش شاخص بورس در یکماهه اخیر، بسیاری از معادلات فعالان بازار سرمایه و تحلیلگرانی که رشد متناوب و شارپی شاخص را تا پایان سال ۹۹ با توجه به مولفههایی مانند: رشد نرخ دلار، تورم انتظاری و مهمتر از همه کسری بودجه سال ۹۹، پیشبینی کرده بودند، بهم ریخت. به زعم این دسته از فعالان بازار، دولت برای تامین مالی و همچنین فروش سهام شرکتهایش در قالب ETF ها، نیاز به دمیدن و گرمتر شدن تنور بورس دارد، غافل از اینکه دولت تصمیم دیگری برای تامین مالی و جبران کسری بودجه از بازار سرمایه گرفته بود؛ افزایش قیمت سهام شرکتهایش -که از اواخر سال ۹۸ شروع شد- و فروش آنها به مردم عادی که به تشویق و ترغیب کابینه دولت بهویژه رییس جمهوری، بورسی شده بودند.
شورای عالی بورس، نشستهای زیادی برگزار کرد و تصمیمهایی مبنی بر حمایت از بازار گرفتند اما اینبار حمایت حقوقیها هم جواب نداد و برخی از آنها نیز در صف فروش ایستادند! سرانجام با رایزنیهای رییس سازمان بورس، دولت مجاب شد که مجوز قانونی تخصیص یک درصد از داراییهای صندوق توسعه ملی را برای تثبیت بازار سرمایه سپرئهگذاری کند و این خبر مهم و بنیادی توانست، در آخرین روز از هفته دوم شهریورماه، صفهای فروش برخی سهمها را جمع و بازار را برای برگشت در روز شنبه، ۲۲ شهریورماه آماده کند.
دیدگاهتان را بنویسید