به گزارشپایگاه خبری “بااقتصاد” یرو ابلاغیه بانک مرکزی به شماره ۳۲۲۴۴۱.۹۶ درخصوص واگذاری سهام شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تحت تملک بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، دلایل این موضوع بررسی شد
علیرضا پاکدین، تحلیلگر بازارهای مالی در گفت و گو با سنا، در این خصوص گفت: محیط قانونی ورود بانک‌ها به حوزه سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری، طبق بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ تعیین شده است. به استناد بند مزبور، خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود، به میزانی کمتر از آنچه بانک مرکزی به موجب دستورها یا آئین نامه های خاص تعیین خواهد کرد برای بانک ها مجاز اعلام شده است.
وی با اشاره به انگیزه بانک‌ها به بنگاه‌داری گفت: بانک‌ها به منظور حمایت از بازار سرمایه و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری تاسیس کردند. از دیگر دلایل حضور بانک‌ها در فعالیت بنگاه‌داری به عملکرد دولت برمی‌گردد. دولت‌های مختلف برای کاهش بدهی به بانک‌ها، سهام شرکت‌های اقتصادی را به عنوان رد دیون به بانک‌ها منتقل می‌کردند.
پاکدین افزود: رکود اقتصادی به عنوان مهمترین چرخه اقتصادی، بانک‌ها را مجبور به تملک شرکت‌ها در ازای مطالبات معوق در تسهیلات پرداختی کرد. با توجه به اینکه در کشور ساختار رتبه‌بندی با روش‌شناسی بین‌المللی وجود ندارد، بانک‌ها برای جلوگیری از افزایش حجم معوقات تسهیلات، به سرمایه‌گذاری مستقیم سوق داده شدند.
به گفته این کارشناس بازارهای مالی، مجموعه دلایل فوق سبب کاهش نقدشوندگی دارایی‌ها، خروج از رسالت اصلی بانک‌ها در طول تاریخ شده و ریسک سرایت مالی را در جامعه نظام پولی کشور افزایش داده است. بانک‌ها مجازند صرفاً تا ۴۰ درصد از سرمایه اولیه را در بنگاه‌داری متمرکز کنند. بر اساس آمار بانک مرکزی اکنون این رقم حدود ۵۱ درصد است. از طرف دیگر، بخش بزرگی از منابع بانک‌ها توسط قانونگذار نقد شونده نیست. به عبارت دیگر حدود ۱۳ درصد از سپرده‌های بانک به عنوان سپرده قانونی در نزد بانک مرکزی قرار دارد.
این کارشناس بازارهای مالی ادامه داد: این مسأله از سرعت عملیات بانک‌ها می‌کاهد و همواره تغییرات نرخ سود بر آن موثر خواهد بود. بنابراین عملکرد بانک‌ها در فضای رقابتی و واقعی اقتصاد قابل سنجش نبوده و نحوه کارایی بانک‌ها همواره با پوشش تورم پاسخ داده می‌شود. از مهمترین مزایای سوق دادن بانک‌ها به رسالت اصلی‌شان در اختیار قراردادن منابع بیشتر به بخش تولید و واقعی اقتصاد خواهد بود.
پاکدین با اشاره به اینکه قانونگذار در مسیر کمک به اقتصاد کشور و نظم بخشیدن به نظام پولی اقدام به تصویب مقررات متعدد در این حوزه کرد، گفت: ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید یکی از عوامل سوق دهنده خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است. بند ۱ ماده مذکور بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را مکلف می‌کند تا سه سال، سالانه حداقل سی و سه درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار و معادل سود حاصل از فروش را برای افزایش سرمایه اختصاص دهد.
وی اظهار داشت: همچنین بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه نیز انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانک‌ها بیش از پنجاه درصد سهام آنها را دارند یا در تعیین هیئت مدیره آنها مؤثرند در تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع کرده است. همچنین دستورالعمل سرمایه‌گذاری ابلاغی از بانک مرکزی موارد فوق را تاکید نموده است. ابلاغیه شماره ۳۲۲۴۴۱/۹۶ نیز به صراحت خروج بانک‌ها از شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را الزام‌آور دانسته است.
وی در انتها گفت: فروش اموال و شرکت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌تواند آنها را چابک‌تر کرده و سبب تغییر روند سودآوری بانک‌ها شود. خط فکری لحاظ شده از طرف نهاد ناظر، به سلامت مالی نظام پولی کمک‌رسان خواهد بود. بانک‌ها نیز با واگذاری مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه، صرفاً به بانکداری خواهند پرداخت و با جمع‌آوری پس‌اندازها و تخصیص منابع به واحدهای اقتصادی تمرکز خود را بر کارمزد جابجایی پول معطوف و به رونق اقتصادی یاری خواهند کرد.
دیدگاهتان را بنویسید