به گزارش پایگاه خبری “با اقتصاد”، طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه فعالیت بانکداری بدون ربا از موضوعات تاکید شده در قانون اساسی است، اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ سود ۱۵ درصد برای سپرده ها را خطایی خسارت زا دانست و گفت: طبق قانون، سودی که به سپرده ها پرداخت می شود باید کمتر از عایدی بانکها از این منابع باشد اما ھمین نرخ ۱۵ درصد با توجه به تورم و شرایط دیگر بیشتر از سودی است که بانک ها کسب می کنند.
مظاهری افزود: در شرایط فعلی، بانک ھا از بازار، سود ۱۵ درصد به دست نمی آورند و اگر طبق ضوابط این رقم را پرداخت کنند، ترازنامه آنھا منفی می شود و این بزرگترین خسارتی است که به نظام بانکداری وارد می شود
وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه سود سپرده ھا در اصل باید بر عهده بانک ها و بر اساس سودی که از منابع کسب می کنند، گذاشته شود، افزود: بانک مرکزی چنانچه تصمیم به تعیین نرخ سود سپرده ها می گیرد، باید عددی می گذاشت که بانک ھا آن را طبق ضوابط به دست آورند، اما رقم فعلی از سودی که بانک ھا کسب می کنند بیشتر است و آنھا باید چیزی ھم روی عایدی ھای قانونی خود بگذارند و به سپرده گذاران بدھند.
وی تصریح کرد با تعیین نرخ سود ۱۵ درصد ترازنامه بانک ھا در سال ۹۶ ھم منفی خواھد شد. این اقتصاددان خطای دیگر شورای پول و اعتبار در این زمینه را تعیین مهلت ۱۱ یا ۱۲ روزه برای کاهش نرخ سود عنوان کرد و گفت: تعیین این مهلت باعث شد بانک ها حتی در روزھای تعطیل ھم باز باشند و با راھکارھایی این قانون را خنثی کنند. بسیاری از بانک ھا برای اینکه منابع را از دست ندھند و مردم پولشان را خارج نکنند، راھی برای بدل زدن انتخاب کردند
مظاهری موثر بودن کاهش نرخ سود سپرده ها در رونق اقتصادی و سرازیر شدن سرمایه های مردم به بازار تولید و اشتغال را زیرسوال برد و گفت: اگر بانک مرکزی دنبال این است که با این کار انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در کسب و کار و تولید افزایش یابد، بازهم رقم ۱۵ درصد بیشتر از آن است که این انگیزه را ایجاد کند.
او افزود: سود ۱۵ درصدِ بدون ریسک، بدون زحمت و نقد شونده به مراتب جذابتر از سود سرمایه گذاری در تولید است و بانک مرکزی بایستی در سیاستگذاری های خود تجدیدنظر کند.
رئیس اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: اگر نظارت جدی نباشد، همین رقم نیز اجرا نخواهد شد و بانک های خوبی که مدیران منظم و منضبط دارند، متضرر شده و بانک های بد با عملکرد ناسالم منتفع می شوند.
مظاهری با بیان اینکه با همه این احوال، سود ۱۲ درصد مناسب تر است، گفت: واقعیت این است که مردم می بینند در شرایط فعلی سود ۳۰ درصد از بازار خصوصی در نمی آید و طبیعتا به این سود بدون مالیات و مطمئن روی می آورند
دیدگاهتان را بنویسید