همایون دارابی
ارزیابی اولیه تحلیلگران این است که تامین اجتماعی شرکت‌هایی را می‌خواهد واگذار کند که اصولا بخش خصوصی طالب آن نیست. کما اینکه مسئولان اقتصادی این سازمان هم عنوان کرده‌اند که به دنبال فروش دارایی‌های کم‌بازده هستند. با وجود اینکه در میان شرکت‌های در حال واگذاری، شرکت‌های مناسبی هم پیدا می‌شود اما همایون دارابی، کارشناس ارشد بورس و روزنامه‌نگار مالی با سابقه بر این نظر است که در این شرایط سوال اصلی این است که در برابر ریسک بخش خصوصی برای خرید این شرکت‌ها چه چیزی عاید آنها می‌شود و چه تسهیلاتی به خریداران داده خواهد شد؟ قطعا وقتی شما بخواهید یک دارایی مشکل‌دار را بفروشید باید با خریدار اصطلاحا «راه بیایید» بنابراین باید منتظر ماند و دید آیا قصد واگذاری قطعی است.
ارزیابی شما از ارزش سهام شرکت‌هایی که تامین اجتماعی قصد واگذاری آنها را دارد چیست؟
بخش عمده این شرکت‌ها دارای ساختار عملیاتی محکمی هستند، اما سال‌ها مدیریت غیر‌تخصصی و سیاسی آسیب جدی به آنها زده است، توجه کنید که مدیران شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به ندرت عمر بیش از یک‌سال داشته‌اند، بنابراین این شرکت‌ها به حیاط خلوت و رانت‌خواری و محل رقابت‌های باندی و حزبی در دو دهه اخیر تبدیل شده‌اند. هرچند به نظر نمی‌رسد اراده واقعی برای واگذاری وجود داشته باشد. اکثر موارد اعلامی رفع تکلیف و مصداق «مثلا ما آگهی کردیم ولی کسی نخرید» است، اما در صورت وجود اراده قطعی برای واگذاری، این شرکت‌ها می‌توانند با اصلاح ساختار بهتر و با ارزش‌تر شوند.
به نظر شما واگذاری این شرکت‌ها با استقبال مواجه می‌شود؟
مهمترین مساله نحوه قیمت‌گذاری است. دولت یک اشتباه فاحش دارد و آن واگذاری مسوولیت واگذاری به دستگاه مالک است. طبیعی است علاقه به میزها بر منافع عمومی ترجیح یابد. در این شرایط مجموعه شروط واگذاری عموما طوری است که خریداری جلو نیاید. در ۲دهه اخیر تقریبا من واگذاری سراغ ندارم که خریدار عاقبت به خیر شده باشد، چرا که یا شرایط واگذاری به شدت ناعادلانه بوده یا واگذاری با «رهاسازی و رقابت مخرب دولتی» همراه شده است. یک مورد دیگر اختلاف نحوه قیمت‌گذاری میان دولت و بخش خصوصی است. از دید بخش خصوصی ارزش یک شرکت به سودآوری است، یعنی شرکت هر چه سود‌آور‌تر باشد با ارزش‌تر است، اما از نظر دولت ارزش به دارایی است، مثلا شرکتی زیانده به صرف داشتن چند هزار متر زمین قیمت بالایی می‌خورد که برای بخش خصوصی توجیه‌پذیر نیست، چون بخش خصوصی به دنبال شرکت و عملیات اقتصادی است نه خرید زمین. باید موضوع زمین در واگذاری‌ها حل شود و دولت اجاره زمین را جایگزین واگذاری زمین کند. بدون حل این مساله خیلی از واگذاری‌ها به بن‌بست می‌خورد، چون الان شرکتی که اموال تولیدی‌اش ۲۰۰میلیارد می‌ارزد، ولی زمین کارخانه ۶۰۰میلیارد ارزش دارد، یعنی خریدار باید برای خرید دارایی ۲۰۰تایی ۸۰۰تا بپردازد که عملا آدم یاد فروشگاه‌های شهر و روستا می‌افتد که با ریکا، بیسکو‌یت و ۱۰ تا چیز دیگر را هم اجباری می‌فروختند.
آیا شستا شرکت‌هایی را واگذار می‌کند که دیگر در زمان اوج سودآوری نیستند. اصولا با چه انگیزه‌ای این دارایی‌ها را واگذار می‌کند؟
برنامه اعلامی کاهش تعداد هلدینگ‌ها از ۷ به ۵ است. این به معنی خروج تامین اجتماعی از برخی صنایع است که فعلا در بر گیرنده صنایع کانی غیر فلزی-سیمان و کاشی -و سلولزی است. هر دو صنعت از دوران اوج خود فاصله گرفته و عملا وارد دوران پیری شده‌اند، در واقع هیچ کدام به اندازه قبل سود نمی‌دهند و البته در مورد بخش سلولزی -چوب و کاغذ و محصولات آن- اصولا از ابتدا سود‌ده نبوده‌اند. این مساله نشان می‌دهد که درحال حاضر اولویت تامین اجتماعی خروج از شرکت‌های کم بازده یا بی‌بازده است. در این شرایط سوال اصلی این است که در برابر ریسک بخش خصوصی برای خرید این شرکت‌ها چه چیزی گیر آنها می‌آید و چه تسهیلاتی به خریداران داده خواهد شد؟ قطعا وقتی شما بخواهید یک دارایی مشکل‌دار را بفروشید باید با خریدار اصطلاحا «راه بیایید» بنابراین باید منتظر ماند و دید آیا قصد واگذاری قطعی است و همچنین چه چیزی به خریداران پیشنهاد خواهد شد.
فروش این شرکت‌ها با تحولات اقتصادی ایران چه میزان همخوانی دارد؟
باید گفت بحران صندوق‌های بازنشستگی در کشور یک بحران جدی و به شدت پر‌هز‌ینه برای دولت است. این بحران از دو ناحیه است؛ بدهی انباشته شده دولت به صندوق‌ها که ارقام متفاوتی تا بیش از ۱۴۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و کسری عملیاتی تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌ها که در لایحه بودجه امسال نزدیک به ۴۰هزار میلیارد تومان برای جبران این کسری پیش‌بینی شده است. بخش عمده این کسری ناشی از بازده اندک دارایی‌های تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌ها است در واقع وجود شرکت‌های زیانده و با بازدهی کم موجب شده است آینده بازنشستگان به خطر بیفتد و همین امر موجب شده این مساله مطرح شود که وقتی شرکتی حتی اندازه سود بانکی بازدهی ندارد چه لزومی به حفظ مالکیت آن در این مجموعه‌ها است. بنابراین دولت به درستی تصمیم گرفته است وارد این حیا‌ط‌خلوت‌ها شده و آنها را به دارایی با بازدهی بیشتر تبدیل کند که البته فعلا در حد حرف بوده و باید دید آیا دولت می‌تواند بر مقاومت‌های پیش روی این جریان غلبه کند یا خیر؟
دیدگاهتان را بنویسید