به گزارش پایگاه خبری «با اقتصاد» به نقل از فارس، طرح اشتغال فراگیر دولت روز گذشته با حضور معاونان رئیس‌جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی رسماً کلید خورد که اعتباری نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است.
اعتبار در نظر گرفته شده به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی از طریق شبکه بانکی و از طریق معرفی کارگروه‌های مشترک اشتغال استان‌ها تخصیص داده شد.
بر اساس این گزارش ۵ هزار میلیارد تومان نیز از طریق تسعیر منابع صندوق توسعه ملی به عاملیت برخی بانک‌ها و صندوق کارآفرینی امید اختصاص پیدا می‌کند که به نظر می‌رسد هدف دولت در توسعه اشتغال روستایی از طریق تجهیز منابع صندوق یاد شده موفقیت‌آمیز باشد؛ چراکه تجربیات سال‌های گذشته در فعالیت‌های این نهاد مالی نشان می‌دهد که مشاغل ایجادشده در روستاها و مناطق محروم پایداری بیشتری داشتند.
نکته قابل‌تأمل در اظهارات علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد سالانه بیش از یک میلیون شغل برای مهار بیکاری و در کنار آن کاهش نرخ بیکاری است؛ چراکه با وجود ورود سالانه یک میلیون نفر به بازار کار از دانش‌آموختگان دانشگاهی و سایر افراد باید ظرفیت بسیار بزرگی ایجاد شود که این میزان را پوشش دهد.
بنابراین اگر دولت قصد دارد تا سالانه به میزانی شغل ایجاد کند که هم بیکاری را مهار کند و هم نرخ ۱۲.۲ درصدی بیکاری را بکاهد، به‌طوری‌که با یک حساب سرانگشتی سالانه باید بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل ایجاد شود تا پایان عمر دوازدهم نرخ بیکاری تک‌رقمی شود.
ناگفته نماند که این ادعای وزیر کار به‌مانند سنگ بزرگی است که نشانه نزدن است، یعنی با توجه به ظرفیت اقتصاد کشور و نبود رشد اقتصادی در بخش واقعی و مولد هدف‌گذاری اعلام‌شده از سوی ربیعی غیرواقعی است.
بنابراین روند روبه‌رشد نرخ بیکاری به گواه گزارش‌های مرکز آمار ایران دستیابی به هدف ایجاد سالانه بیش از یک میلیون شغل را بسیار سخت و تا حدی غیرممکن می‌کند، بنابراین در ابتدا دولت برای مهار این بحران باید به توقف رشد نرخ بیکاری پرداخته و در ادامه برای سایر ورودی‌های جدید ظرفیت شغلی تازه اضافه کند.
نکته دیگر طرح اشتغالزایی دولت که در قالب اشتغال فراگیر رونمایی شده، نحوه تخصیص منابع و کم‌وکیف ارائه این تسهیلات است؛ چراکه با وجود تجربه سال‌های گذشته در تزریق پول به بازار کار نشان از عدم توفیق دولت‌های گذشته در این مسئله دارد.
در این باره بسیاری از کارشناسان بازار کار معتقدند که برای ایجاد فرصت‌های جدید شغلی باید فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی تسهیل شده و بسیاری از قوانین دست‌وپا گیر این حوزه حذف شوند.
به‌عنوان نمونه بسیاری از فعالان اقتصادی از نحوه بازرسی‌های نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی انتقادات فراوانی را مطرح کرده‌اند؛ چراکه بعضاً جریمه‌های سنگینی را باید بابت اشتباهات این بازرسی‌ها بپردازند.
یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار کار نبود امنیت شغلی و استرس‌های ناشی از آن در کنار عدم تکافوی دستمزد پرداختی به کارگران است که در کنار ایجاد ظرفیت شغلی جدید باید به طور جدی مدنظر قرار گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید