احمد بدری
تأمین مالی بانک‌ها از بازار سرمایه امری بدیهی است. با توجه به اینکه دستورالعمل انتشار اطلاعات اوراق بهادار منتشرۀ بانک‌ها، دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی موضوع تبصرۀ بند ب ماده ۱۰ قانون برنامه ششم این شرایط را برای بانک‌ها و شرکت‌های دولتی مهیا می‌کند باید به بند مهمی از این ماده‌قانونی توجه داشت که به شفافیت در صورت‌های مالی تأکید دارد. ازآنجایی‌که بانک‌ها یکی از مهمترین بخش‌های اشاره‌شده در این ماده‌قانونی هستند، شفافیت در گزارش‌های این نهادها بسیار مهم و حیاتی به نظر می‌رسد.
عدم شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها، سال‌هاست که به یک چالش اصلی تبدیل‌شده است. در شرایط کنونی نمی‌توان وضعیت اطلاعات مالی بانک‌ها را مبهم و نامفهوم دانست، اما گزارش دهی از استانداردهای روز دنیا کمی فاصله دارد. با توجه به اینکه بانک مرکزی، بانک‌های کشور را ملزم به ارائه صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای آی اف آر اس کرده است، می‌توان به گسترش شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها امیدوار بود. با طراحی صورت‌های مالی جدید بانک‌ها در راستای اجرای کامل IFRS، تغییرات اساسی در صورت‌های مالی جدید نسبت به صورت‌های مالی قدیم صورت گرفته است. یکی از مهمترین تغییرات صورت گرفته افزودن صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری است. همچنین ۹۱ مورد تغییر در جهت ارتقای افشا و شفافیت صورت‌های مالی صورت گرفته که در بین آن‌ها، «احصا و طبقه‌بندی تسهیلات تجدید شده به‌عنوان مبادلات غیر نقدی»، «افشای دارایی‌های غیرعملیاتی بانک‌ها»، «افشای کیفیت سود» و «افشای کامل معاملات اشخاص مرتبط و معاملات درون‌گروهی» از مهمترین موارد ۹۱ تغییر در این بخش هستند.
هم‌زمان با الزام بانک‌ها برای استفاده از استانداردهای آی اف آر اس در کشور برای همگرایی با استانداردها تغییرات در چهار حوزه ریسک صنعت بانکداری که شامل ریسک عملیاتی، نقدینگی، اعتباری و بازار است، منتشر شد. به‌طورکلی، این موارد تغییراتی است که در حال حاضر به‌عنوان فاصله صورت‌های مالی قدیم بانک‌ها با نمونه ابلاغی بانک مرکزی از آن یاد می‌شود. این استانداردها می‌تواند مسیر گزارش دهی بانک‌ها را روشن کرده و اطلاعات صاحبان سهام را به گزارش‌های منتشرشده بالاتر ببرد.
درحالی‌که سال‌ها صحبت از عدم شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها در کشور می‌شود و بانک‌ها به‌عنوان بازیگران عرصه بازار سرمایه از بحران شفافیت رنج می‌برند، استانداردها روز می‌تواند بخشی از این عارضه صورت‌های مالی بانک‌ها را بهبود بخشد.
در حال حاضر می‌توان گفت تنها رقم شفاف و قابل‌اتکا بین اقلام اصلی در صورت‌های مالی بانک‌ها، مبلغ سپرده‌ها (آن‌هم جمع سپرده، نه اجزای آن بر اساس ماهیت واقعی) است. البته در مواقعی عدم شفافیت در صورت‌های مالی و گزارشی که از سوی حسابرسان منتشر می‌شود، دیده می‌شود. برای اجرایی شدن بند این ماده‌قانونی باید بر روی گزارش‌های حسابرسان هم توجه بیشتری داشته و گزارش آن‌ها را به سمت شفافیت سوق داد؛ یعنی گزارش‌های حسابرسان نیز باید شفاف و بی‌پرده باشند تا ذی‌نفعان و سهامداران و مقامات ناظر قانونی بتوانند از گزارش‌های حسابرسی استفاده مطلوب را کنند. بانک مرکزی با شفاف‌سازی صورت‌های مالی و طراحی صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری اولین گام عملی را در شفاف کردن حساب‌وکتاب بین سپرده‌گذاران و سهامداران برداشته است. بخشی از معضل در شبکه بانکی مربوط به عدم شفافیت، تهاتر و دست‌کاری در محاسبات سود مشاع بوده که در فرمت قبلی صورت‌های مالی بانک‌ها در قالب یک یادداشت گُنگ و غیر شفاف ارائه می‌شد.
برای اجرایی شدن دستورالعمل انتشار اطلاعات اوراق بهادار منتشرۀ بانک‌ها، دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی موضوع تبصرۀ بند ب ماده ۱۰ قانون برنامه ششم نیاز به شفافیت بیشتر و پیروی از استانداردهای روز دنیا وجود دارد. ازآنجایی‌که بر اساس این ماده‌قانونی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی برای تأمین مالی باید به بازار مراجعه کند، باید اصل تکیه‌بر شفافیت و ارائه صورت‌های مالی شفافت در اولویت قرار گیرد. باید توجه داشت که صورت‌های مالی بانک‌ها قبل از داشتن هر ویژگی مهم دیگری در گزارشگری مالی، باید کاملاً شفاف شود. سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای وظیفه ذاتی حمایت از منافع سهامداران خرد، در شفافیت گزارشگری مالی بانک‌ها و اطلاع‌رسانی دقیق و به‌‌موقع حرفه‌ای‌تر عمل کند.
به‌عبارت‌دیگر علاوه بر حسابرسان که باید با دقت عمل بیشتر و حساسیت به‌مراتب بالاتری اقدام به گزارش دهی کنند سازمان بورس و بانک مرکزی هم باید نسبت به شفافیت و یا عدم شفافیت صورت‌های مالی اظهارنظر کرده و روی آن نظارت بیشتری داشته باشند.این مهمترین مساله است که تحقق آن برای بانک های کشور در سال آینده اهمیت بسیاری دارد.
دیدگاهتان را بنویسید