در بحث شرایط خریداران بلوک‌های مدیریتی و کنترلی(معاملات عمده سهام) که در این روزها بسیار مهم شده است، علاوه بر شرایط عمومی مانند سقف تملک سهام یک شرکت (مثلا ۲۰ درصد در صنعت بیمه) که در قانون اصل ۴۴ آمده است، بهتر است سازمان بورس به پیشینه مدیریتی افراد نیز توجه کند. پیشینه مدیریتی از این جهت که اگر شخص(حقیقی یا حقوقی) قبل از این شرکت‌های دیگری را در تصاحب مالکیتی داشته است، شرکت را عمدا به زیاندهی نکشانده باشد یا منافعی را از سهامداران دیگر تصاحب نکرده باشد. چرا که نمونه‌هایی در سال‌های اخیر وجود داشته است که فرد بعد از تصاحب سهام کنترلی شرکت و کسب مدیریت آن، با سوءاستفاده از موقعیت خود اقدام به انتقال منافع شرکت به خود کرده است. بنابراین چنین افرادی که سابقه منفی در مدیریت شرکت‌ها داشته‌اند نباید تایید صلاحیت شوند یا حداقل در صورت تایید این اشخاص، مکانیزم‌های کنترلی جهت ممانعت از سوءاستفاده این افراد نیز ایجاد شود.
اما ایجاد محدودیت‌های مالی شدیدتر برای خرید بلوک نمی‌تواند مشکلی را حل کند، چرا که فروشنده بلوک قیمتی را که برای فروش درنظر گرفته است و وثایقی را که در ضمن معامله دریافت می‌کند، برای جلوگیری از ریسک نکول درنظر گرفته است. به عبارتی فروشنده همه این شرایط را درنظر گرفته است و وقتی خریدار درصدی از مبلغ معامله را (مثلا۲۰ درصد) به صورت نقدی پرداخت کرده است، برای پرداخت باقیمانده اقساط بین خریدار و فروشنده تضامین و وثایقی وجود دارد که ریسک نکول را پوشش دهد و فروشنده نیز با درنظر گرفتن همه شرایط احتمالی وثایق را تعیین می‌کند.
بنابراین سازمان بورس باید با درنظر گرفتن پیشینه مدیریتی شخص و تکمیل اسناد و مدارک خواسته شده مزایده در مهلت مقرر و پرداخت ۳ درصد وجه تضمین شرکت در مزایده توسط متقاضی، نباید مانع از شرکت این افراد در رقابت شود. چرا که اگر شخصی برنده رقابت شود و نتواند بخش نقدی معامله را در مهلت مقرر پرداخت کند، وجه تضمین ۳ درصد او ضبط می‌شود. حال اگر واریز بخش نقدی را انجام داده باشد ولی نتواند اقساط را پرداخت کند نیز فروشنده در آگهی عرضه تمهیداتی را می‌اندیشد تا بتواند از محل آن ضرر و زیان خود را جبران کند، بنابراین نباید با محدودیت‌های دیگری مانع از شرکت این افراد در رقابت شویم.
البته قطعا سازمان بورس باید از ورود افرادی که سابقه تخلف بااهمیت در بازار سرمایه و مدیریت شرکت‌ها داشته‌اند جلوگیری کند، اما ورود سازمان در بحث تمکن مالی و ایجاد محدودیت‌های غیرضروری(علاوه بر شرایط در نظر گرفته شده در آگهی عرضه و تضامین خواسته شده توسط فروشنده) امکان تحقق این معاملات را بسیار دشوار می‌کند.
دیدگاهتان را بنویسید