در بودجه سال ۹۷ مقرر شده است که از ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده برای طرح‌های عمرانی، هزار میلیارد تومان به‌عنوان مشارکت با بخش خصوصی برای پروژه‌هایی که قابلیت مشارکت دارند، به‌اضافه تسهیلات مالی از طریق بازارهای پولی، مالی و حتی بازارهای خارجی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان جذب شود. همچنین دولت در نظر دارد با اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی در حدود ۱۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و همچنین جلب مشارکت بخش خصوصی در حدود ۶ هزار میلیارد تومان جمعا به بودجه‌ای در حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان برسد. در نگاه اول به نظر می‌رسد دولت حدود ۱۲۷ هزار میلیارد به بودجه عمرانی تخصیص داده است، اما واقعیت این است که منابع موردنیاز صندوق توسعه باید تامین‌شده و همچنین شرایط برای تامین مالی از بازار سرمایه هم مهیا باشد. دولت در بهترین حالت در سال ۹۷ بتواند همان بودجه ۶۰ هزارمیلیاردی را به بخش عمرانی تخصیص دهد.
پژویان ادامه می‌دهد: «اگر تمام درآمدهای نفتی را کم‌وبیش وارد این بودجه کنیم، بازهم کسری خواهیم داشت. قرار بود که استقلال اقتصادی داشته باشیم، یعنی اقتصاد بدون درآمدهای نفتی، درحالی‌که ۳۲ درصد از بودجه برای صندوق توسعه و چهار تا پنج درصد آن هم برای تداوم پروژه‌های نفت و گاز؛ این را هم از آن کم بکنیم، بازهم به درآمدهای نفتی وابستگی داریم.
کاهش بودجه عمرانی زنگ خطری برای پروژه‌های عمرانی است که یا طرح‌ریزی شدند یا نیمه‌تمام ماندند. دولت به‌جای اینکه بودجه جاری را کم کند و مقداری از آن را به بودجه عمرانی بدهد تا چرخ پروژه‌ها بچرخد و تولید رونق بگیرد و تولید و اشتغال ایجاد بشود، بودجه عمرانی را کاهش می‌دهد. در حال حاضر کاهش بودجه‌های عمرانی مانند تیغی است که به‌صورت مستقیم بر گلوی اشتغال گذاشته شده است.
بودجه عمرانی برای تشویق کردن بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در انجام پروژه‌ها مورد نیاز است، باید یارانه را به بخش خصوصی داد تا راغب باشد پروژه‌ها را به اتمام برساند، در حال حاضر با کاهش بودجه‌های عمرانی، هیچ امیدی به رونق فعالیت بخش خصوصی و افزایش اشتغال نیست.
وی در رابطه با مشکلات ناشی از انتشار ابزارهای مالی، می‌گوید:«در سال ۹۷، نزدیک به ۳۷ هزار میلیارد تومان سرفصل اصل و سود انتشار ابزارهای مالی سال‌های گذشته باید پرداخت شود، حال‌آنکه در سال جاری نیز رقم بازپرداختی دولت ناشی از ابزارها و تأمین مالی مانند فاینانس‌ها که سررسید آن فرارسیده حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است، با ادامه چنین روندی تعهدات را برای سنوات آینده بیشتر می‌کند ، طی ۴ سال همه بودجه کشور را صرف اصل‌وفرع بازپرداخت تأمین مالی سنوات گذشته می‌کند.»
هفته نامه سهامدار
دیدگاهتان را بنویسید